أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية الفرعية لشغل مقعد نيابي مخصص للطائفة السُنّية بمدينة طرابلس شمالي لبنان، مساء اليوم الأحد،وبدأت أعمال فرز أصوات الناخبين بحضور مندوبي المرشحين.
وكانت لجان الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام الناخبين منذ السابعة صباحا، وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في العملية الانتخابية نحو 241 ألف ناخب يتوزعون على 43 مركزا انتخابيا و 416 لجنة اقتراع فرعية.
ويتنافس على الفوز بالمقعد النيابي 8 مرشحين، وسط توقعات شبه مؤكدة بحسم مرشحة (تيار المستقبل) ديما جمالي المنافسة لصالحها بفارق كبير عن أقرب المنافسين، خاصة وأن قوى الثامن من آذار السياسية المناوئة لتيار المستقبل وزعيمه رئيس الحكومة سعد الحريري، لم تدفع بمرشح في الانتخابات.
وعقب إغلاق صناديق الاقتراع بفترة وجيزة، خرج أنصار تيار المستقبل إلى شوارع طرابلس ليحتفلوا مبكرا بفوز مرشحة التيار ديما جمالي.
وأدلى الزعماء السياسيون لـ (عاصمة الشمال) بأصواتهم في العملية الانتخابية منذ الصباح الباكر، معلنين تأييدهم مرشحة تيار المستقبل، وهم رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، والوزير السابق محمد الصفدي وزوجته فيوليت الصفدي وزيرة الدولة لشئون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، وعضوا مجلس النواب عن تيار المستقبل في طرابلس سمير الجسر ومحمد كباره، وعضو المكتب السياسي لتيار المستقبل مصطفى علوش، والوزير السابق أشرف ريفي، كما دعوا قواعدهم الانتخابية ومؤيديهم ومناصريهم إلى التصويت لصالح مرشحة تيار المستقبل.
ولم تشهد العملية الانتخابية على مدى اليوم، أية اضطرابات أو شوائب، وبدا الإقبال ضعيفا في عدد من لجان الاقتراع، وهو الأمر الذي فسره سياسيون وقياديون بالجهاز الانتخابي لتيار المستقبل، بأنه يرجع إلى أن الانتخابات الفرعية تجري على مقعد واحد فقط وعلى مستوى الدائرة الصغرى في مدينة طرابلس، وأن هذا الأمر يعد طبيعيا في ظل غياب المنافسة الواسعة.
من جانبها، ذكرت البوابة الرقمية لتيار المستقبل (مستقبل ويب) أن مجموع المقترعين في الانتخابات بطرابلس، بلغ قرابة 29 ألف ناخب بنسبة 13 % ممن يحق لهم الانتخاب والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الفرعية.
وكان المجلس الدستوري قد قضى في شهر فبراير الماضي، ببطلان عضوية النائبة ديما جمالي عن تيار المستقبل، التي كانت تشغل المقعد السُنّي الخامس بدائرة طرابلس، استنادا إلى أن أوراق الاقتراع ومغلفات التصويت داخل إحدى اللجان الاقتراع، قد طالتها يد العبث فضلا عن وجود عيوب شابت العملية الانتخابية بتلك الدائرة، وأمر بإجراء انتخابات تكميلية عن المقعد النيابي لملء المقعد الشاغر وفقا لنظام أكثرية الأصوات.
ووصف نواب وقيادات بتيار المستقبل القرار بأنه يمثل أحد وسائل "تصفية الحسابات السياسية" ضد التيار ورئيس الوزراء سعد الحريري والنائبة التي قُضي ببطلان عضويتها، وأنه قد أحاطت بالقرار ظلال كثيرة من الشك والريبة، فيما أبدى الحريري دعمه لإعادة ترشح النائبة ديما جمالي مرة أخرى عن ذات المقعد.
ويعد المجلس الدستوري في لبنان هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية، ويتولى وفقا للدستور – وبشكل حصري - مهام مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون، والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات، ولا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عنه.
وأجريت الانتخابات النيابية في لبنان خلال العام الماضي بعد تأخر دام 4 سنوات، ووفقا لقانون جديد لانتخابات مجلس النواب، يقوم على النظام النسبي بدلا من النظام الفردي الذي كان متبعا في السابق، ووصف بأنه نظام شديد التعقيد بين الأنظمة الانتخابية المعروفة في العالم.
وأسفرت الانتخابات النيابية الأخيرة عن تغيير كبير في موازين القوى السياسية في لبنان، حيث استطاع تحالف قوى 8 آذار السياسي وثيق الصلة بإيران وسوريا أن يحقق الغلبة العددية، في مقابل تراجع عدد المقاعد التي حصلت عليها قوى 14 آذار وعلى رأسها تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري.
