ارتفعت معدلات حودث الطرق فى بلادنا بشكل غير مسبوق لتتصدر الإحصائيات الخاصة بعدد الوفيات والإصابات السنوية للمواطنين الذى نفقدهم سنويًا بأعداد فاقت ما خسرناه فى حرب أكتوبر الأخيرة، حيث لم يزد عدد الذين استشهدوا فى الحرب ما يقرب من ٣ آلاف شهيد أثناء حرب وطنية لتحرير الأرض ومع العدو الإسرائيلى.
بينما نفقد سنويًا أعدادًا تزيد على ٢٦ ألفًا من الموتى بسبب الحوادث غير عشرات من الألوف من المصابين، ويرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب رئيسية الأولى تتعلق بطبيعة المركبات والتى يرتفع عددها من ٤.٥ مليون مركبة عام ٢٠٠٧ إلى ما يزيد من ٦ ملايين سيارة العام قبل الماضى وطبقا للإحصائيات المنشورة والمتاحة.
وقد ارتفع عدد المركبات بجميع انواع السيارات «الملاكى - الأجرة - تحت الطلب - الأتوبيسات العامة والخاصة - رحلات المدارس والأتوبيسات السياحية، فضلًا عن الجرارات الزراعية والموتسيكلات وما زاد الطين بله ارتفاع حجم مصيبة ما يسمى بالتوك توك».
وللأسف الشديد رغم ارتفاع عدد رخص السائقين للنقل بين محافظات الجمهورية فإن السيارات ومتانتها وجودتها دخلت فى حوادث الطرق، أما البعد الثانى فهو الطريق نفسه رغم ارتفاع عدد الطرق العامة والإقليمية وطرق المحافظات رغم الكبارى الحديثة والطرق الحرة فإن الأمر فاقم من معدلات حوادث الطرق.
وغنى عن البيان أن الكثير من تلك الطرق فى المحافظات وبين المدن والقرى ما زالت مهملة دون إضاءة أو علامات إرشادية فضلًا عن ارتفاع عدد المطبات العشوائية بطول البلاد وعرضها، وهو ما يتسبب فى ارتفاع حوادث القتل والإصابات فضلًا عن الخسائر المادية للسيارات التى يتم تحطيمها أو احتراقها وانقلاب بعضها ما يشكل خسائر مالية للمواطنين بالمليارات.
ولعل الفوضى الخاصة بإنشاء المطبات العشوئية والتوسع فيها بطول الطرق على مستوى الجمهورية بين المحافظات والمدن والمراكز والقرى وحتى أصبحت هناك مقولة «إن هناك مطب لكل مواطن».
وللأسف الشديد رغم أن قانون المرور رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته قد جرم المطبات العشوائية الصناعية التى يقوم بها قائدو المركبات والمواطنين وتتسبب دون مقتدى لتعطيل حركة المرور أو تعويقها بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه ولا تزيد على ٢٠٠٠ جنيه، وقد أكد القانون أن من حق ظباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى.
وقد عكست المادة ٢ مكرر التى نصت مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب كل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص أو أقام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه وتعريض الأرواح أو الأموال للخطر بحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ٣ آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوباتين».
وقد نص القانون على تضاعف العقوية السالبة للحرية والغرامة المالية عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.
وقد أكد القانون فى المادة ٣ مكرر مع عدم الإخلال بالتدبير المكررة بهذا القانون أن يعاقب بذات العقوبة المكررة كل من يقوم بقيادة مركبة دون الثامنة عشرة أو لأى شخص غير مرخص له للقيادة إذا نجم عن ذلك حدوث إصابات أو وفاة أو ضرر للغير.
وللأسف الشديد فإن هذا القانون لا يتم تطبيقه ما أدى إلى انتشار المطبات الصناعية العشوائية غير المطابقة للمواصفات، وأصبحت المطبات العشوائية تشكل فوضى مرورية تؤدى إلى كثير من الحوادث الخطيرة وتزيد من نسبة الوفيات والإصابات الخطيرة على الطرق فى بلادنا.
أما البعد الثالث لزيادة حوادث الطرق فهى التسهيل فى استخراج تراخيص السيارات لكل من هب ودب وتلك مصيبة كبيرة.
لقد أحسن عدد كبير من النواب فى الكثير من المحافظات داخل لجنة الإدارة المحلية بطرح العديد من الأسئلة وطلبات الإحاطة بسبب ارتفاع حوادث الطرق بسبب تلك المطبات التى انتشرت فى كل القرى والنجوع والمراكز والمدن وبين المحافظات.
وقد تم تخصيص جلسة خاصة مع كل من السيد وزير النقل الفريق كامل الوزير ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، وذلك لمناقشة هذا الأمر الجلل حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم بسبب انتشار تلك المطبات التى حولت حياة المواطنين إلى جحيم بسبب خسائر المركبات والخسائر الإنسانية لارتفاع القتلى والمصابين على مستوى بلادنا.
ولعل الأمر يجعلنا أن نقول ونتساءل:
■ أين المجلس الأعلى لحماية الطرق؟
■ أين الدرسات التى تصدرها إدارة المرور العامة بوزارة الدخلية والتى تقوم بتحليل طبية الحوادث ومشاكلها وتأثيرها على المواطنين سنويًا؟
■ ما قيمة التشريعات فى قانون المرور ولائحته التنفيذية ما لم يتم تنفيذه على أرض الواقع؟
■ إننا نفاجأ سنويًا بتصريحات رسمية وبيانات صادرة عن كل من وزارة الصحة وهيئة إسعاف مصر بعدد المتوفين والمصابين.
■ وأين خبراء المرور فى بلادنا من قيادات وزارة الدخلية والمشهود لهم بالكفاءة؟
■ وأين أساتذة الجامعات والمراكز الأكاديمية والعلمية التى تقدم بيناتها السنوية حول تلك الحوادث البغيضة والمختصين بإنشاء الطرق.
إن الأمر فى النهاية مرهون بالرؤية التى تقدمها الحكومة حول سلامة الطرق وتطويرها بشكل آدمى وبتوافر عناصر الأمان من خلال الإضاءة والعواكس الفسفورية والعلامات الإرشادية والمراقبة الدائمة على تلك الطرق إنفاذًا للقانون وحماية المواطنين.
ولعله من المفيد أن نشير إلى أن لجنة الإدارة المحلية بحضور وزير النقل ووزير الإدارة المحلية لمناقشة مشاكل المطبات العشوائية والتى سوف تجتمع اليوم الأحد، ونأمل من هذا الاجتماع أن يضع كل الحلول العملية وتطبيق صحيح القانون ضد المطبات وكل مشاكل المرور فى بلادنا حفاظًا على المواطنين وقيمة المركبات، وأن تكون بلادنا آمنة وينخفض فيها حوادث الطرق.
