رغم جهود وزارة الصحة للحد من انتشار الأدوية المغشوشة إلا أن مصر تخطت النسبة العالمية لانتشار هذه الأدوية، ويرجع ذلك إلى ضعف العقوبات والقوانين التي تجرم عملية غش الأدوية، مما يعرض صحة المصريين والاقتصاد المصري للخطر.
كانت وزاره الصحة قد حذرت من عدد من الأدوية التي تم غشها، ويتم تداولها بالأسواق، مؤكدة أنها تواصل البحث عن مرتكبي هذه الجريمة خاصة أنها تؤثر على الاستثمارات الجادة.
ووجهت الوزارة عن طريق الموقع الرسمي لإدارة الصيدلة منشورات تدعو إلى ضبط وتحريز هذه الأصناف المغشوشة في الصيدليات أو الوحدات الحكومية واتخاذ الإجراءات نحوها وإعدامها.
والأدوية التي تم غشها هي صنف بيبزول Pepzol لعلاج الحموضة وقرحة المعدة لصالح شركة الحكمة الأردنية، (سيبتادين) محلول مُطهر يُستخدم في علاج الحساسيه شركة ميركل، (بيريفير) وهو مطهر موضعي وقاتل للبكتيريا.
ويجب على الصيدليات وإدارات الصيدلة في المحافظات في حالة وجود هذه الأدوية التي ظهرت في عدد كبير من المحافظات.
وتمثل تجارة الأدوية المغشوشة في مصر نحو ١٠٪ من مبيعات الأدوية في مصر التى بلغت سنه ٢٠١٨ حوالي ٦٠ مليار جنيه.
من جانبه قال الحقوقي محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن المستحضرات السابقة شعبية ومهمة؛ لذا يجب مراقبة الأسواق، موضحا أن تكرار الغش يوكد أنه يجب تغليظ العقوبات وعلي الشركات التبليغ فور معرفتها بغش مستحضراتها.
وتابع فؤاد، أن تعدد جهات الرقابة يعمل على انعدام تحميل المسئولية على جهة محددة، كما أن العديد من شركات الأدوية عند معرفتها بوجود أدوية مغشوشة شبيهة بالدواء الذي تقوم بتصنيعه لا تخبر وزارة الصحة، خوفًا من توقف المرضي عن شراء الدواء الخاص بها.
وأشار مدير الحق في الدواء، إلى أن العديد من الدول علي رأسها الهند وأمريكا تصل عقوبة غش الأدوية فيها إلى الإعدام، فيما أن قانون عقوبات غش الدواء المصري الصادر عام 1959 والذي أصبح لا يتماشى مع جرائم غش الدواء في الوقت الحالي، حيث إن ضمن مواد القانون هناك غرامة قدرها 5 جنيهات فقط على غش بعض أنواع الأدوية، وهذا جعل نسبة تجارة الأدوية المغشوشة تصل إلى 10%، وبهذا تتخطى النسبة العالمية التي تقدر بـ 6%.
وشدد على ضرورة ميكنة الصيدليات وتتبع الدواء للحد من عمليات الغش حتى لا يتم تعريض حياة المواطن للخطر، موضحا أن الأدوية المغشوشة لا تحتوي على المادة الفعالة لشفاء المريض، وإنما هي خليط من الفيتامينات التي لا تفيد في كل الحالات المرضية وعند تناولها بدلًا من الدواء الحقيقي تعمل على عدم شفاء المرضى.
وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن غش الأدوية موجود في جميع دول العالم، ولكن في مصر الأدوية المغشوشة مجهولة المصدر ومتعددة المصادر، وهذا يجعل عملية الحد من انتشارها ليس عملية سهلة، وأضاف أن وزارة الصحة تبذل مجهودا كبيرا للقضاء على انتشار الأدوية المغشوشة في السوق.
وطالب عوف، نقابة الصيادلة بتوعية الصيادلة بالتعامل مع الأدوية المغشوشة بمهنية كبيرة وعدم التعامل مع المصادر المجهولة والتعامل مع مندوبي الشركات مباشرة للحد من انتشار الأدوية المغشوشة.
وأضاف أن الحد من انتشار الأدوية المغشوشة يقع على عاتق نقابة الصيادلة بشكل أكبر من أي جهة أخرى، وذلك لعدم قدرة الأجهزة الرقابية على كشف الأدوية المغشوشة بسهولة لأن الأدوية تحتاج أخذ عينات منها وتحليلها للتأكد من أنها غير مغشوشة.
وطالب رئس شعبة الأدوية، المواطنين بألا يتعاملوا مع الصيدليات التي تقدم خصومات على الأدوية وحين يتم تقديم خصومات من إحدى الصيدليات من حقه أن يطلب فاتورة الدواء للتأكد من أن الدواء المقدم له غير مغشوش.
