"الأحوال الشخصية الموحد للكنائس".. خبراء: إلغاء تغيير الملة.. والقانون أمام الدولة في مايو.. والتوسع في "أسباب الطلاق" لا يحل المشاكل

فيما قال المستشار جميل حليم، المستشار القانوني باسم الكنيسة الكاثوليكية، إنه تم الاتفاق على كل بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين الموحد، ومن المقرر عرضه على الدولة في مايو المقبل.
وأضاف حليم في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه تم إضافة فقرات في المواد التي تخص الطوائف المسيحية، بالإضافة لإضافة فصل صغير يخص الانفصال بالكنيسة الكاثوليكية.. ومن المقرر أن يكون به ٥ بنود.

فيما وجهت النائبة البرلمانية نادية هنري، شيخة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، عدة تساؤلات لقادة الكنائس حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، الذي تم الاتفاق على كل بنوده في اجتماع -مساء أمس الخميس- بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، والمقرر عرضه على الدولة في شهر مايو المقبل.
وجاءت التساؤلات كالتالي: هل التعديلات في قانون الأحوال الشخصية سيساهم في تماسك الأسرة المصرية وبالأخص المسيحية؟، وهل تقوم المؤسسات الدينية بتفعيل وضبط الضمير الأخلاقي والفهم اللاهوتي للدستور الإنجيلي "الكتاب المقدس"، أي أن يتزوج الرجل بامرأة واحدة، ولا يوجد طلاق حسب تعاليم الكتاب المقدس، وفي الزواج المسيحي أيضًا نؤمن بأنه اكتمال للإنسان وللإنسانية.
وقالت "هنري"، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إن المسيح عليه السلام قال حسب ما جاء في العهد الجديد بالكتاب المقدس (مت 19: 8) "قَالَ لَهُمْ: إِنَّ مُوسَى مِنْ أَجْلِ قَسَاوَةِ قُلُوبِكُمْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تُطَلِّقُوا نِسَاءَكُمْ. وَلكِنْ مِنَ الْبَدْءِ لَمْ يَكُنْ هكَذَا." فهنا يريد المسيح أن يقول لنا بان كتاب الطلاق وجد من أجل قساوة القلوب.
وطالبت النائبة البرلمانية، الإدراك الحقيقي لمعني الزواج وبالعمل على تكثيف الوعي والتدريب والتعليم قبل الزواج وعن مفهوم الله من الزواج وألا يتم الزواج إلا بعد الانتهاء من هذا التدريب.
وتابعت "هنري" تساؤلاتها: هل الحل أمام المشكلات الأسرية يعطي الحق في التوسع بأسباب الطلاق؟
واختتمت: أن العقيدة المسيحية تؤمن بمفهوم التبني، فهل سوف نجده في قانون الأحوال الشخصية للمساهمة في مجتمع صحي لأطفال بلا أهل كاليتامى وأطفال الشوارع.