أكد محمد إبراهيم بيلي، الخبير بمصلحة الضرائب العقارية، أن مصر ما زالت تعاني من التهرب الضريبي بنسب مرتفعة، موضحًا أن أزمة الضرائب العقارية تكمن في ارتباطها المباشر بسياسة الدولة العامة وليس السياسات المالية فقط.
وأشار إلى أن هناك تعديلات تشريعية مترقبة مستقبلًا خاصة بالضرائب العقارية منها تحديد سعر المتر لكل منطقة سكنية لتحقيق الرضا الشعبي.
وأضاف بيلى خلال ندوة بعنوان "تحليل الموازنة العامة (حلول بديلة لزيادة الايرادات)" بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة اليوم، أنه لا اتجاه إزاء خطوة تقليل المصروفات حاليًا بسبب الزيادة الحتمية للأجور.
وأبدى اعتراضه على تطبيق نسبة ضريبة ثابتة لاختلاف حجم الأنشطة الاقتصادية من نشاط لآخر.
