قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن معظم الدول الأوروبية، تتبع نظام الغرفتين، غرفة للتشريع وغرفة ثانية للرأي، مشددًا على أن العودة تتماشى مع النسيج الدولي.
وأكد، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن "الشيوخ"، يتطلب خبراء في جميع المجالات الحياتية، أهمها: "القانون، والتعليم، والاقتصاد، والاجتماع"، مطالبًا بألا يقل في عضويته عن 300 عضو.
وشدد العليمي، على أن عودته تتوافق مع عمليات التنمية والعولمة والتكنولوجيا، في ظل ما تسعى إليه الدولة من مجاراة الدول المتقدمة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية، وكذلك القانون الدولي، وأضاف أن الدستور حدد في المادة "102" اختصاصات مجلس النواب، من سلطة رقابية وإدارية، حيث نصت المادة على أن: "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمئة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم".
وأشار، إلى أنه بموجب المادة 102، فإنه لا يجوز إتاحة سلطة التشريع لمجلس آخر، فهي تصدر من بوابة واحدة وهي مجلس النواب؛ ولكن ذلك لا يمنع وجوب مشاركة "الشيوخ" في الدراسة التحضرية للتشريعات، وذلك وفقا لأحكام الدستور تصدر من مجلس النواب، ويخطر بها رئيس الجمهورية وله حق الاعتراض عليه خلال 30 يومًا.
وتابع: "السلطة التشريعية اختصاص أصيل لمجلس النواب، لا أحد يتدخل فيها، إلا إذا رأي مجلس النواب حاجة لإحالة بعض التشريعات لمجلس الدولة لمراجعتها وإبداء الرأي فيها".
