أكدت التكتلات الرئيسية في مجلس النواب اللبناني، أهمية خطوة إقرار الخطة الرامية إلى معالجة أزمة عجز الكهرباء المستمرة منذ عقود، مشيرة إلى ضرورة أن يتم وضع الخطة موضع التنفيذ على نحو سريع، بعد اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وألا تتعرض للعرقلة، باعتبار أن عجز الكهرباء يمثل ضغطا كبيرا على المواطنين والخزانة العامة للبلاد وكبدها قرابة 40 مليار دولار في أقل من عقدين.
واعتبرت الكتلة النيابية لتيار المستقبل، في بيان اليوم الثلاثاء، أن إنجاز خطة الكهرباء، يشكل رسالة واضحة لكل الدول التي حرصت على دعم لبنان في مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر)؛ لاستمرار مساعدته في تخطي أزماته الاقتصادية والمالية، والتأكيد على التزام لبنان منهج الإصلاح.
وشددت على ضرورة الاستمرار في الإصلاحات والتصدي لإهدار المال العام، والإسراع في إعداد الموازنة العامة الجديدة، واتخاذ التدابير التي من شأنها تخطي الأزمة المالية والاستحقاقات الاقتصادية.
من جهتها، نوهت كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي) بإقرار خطة الكهرباء، مشيرة إلى أنها انطوت على جهود لكي تكون خطة إصلاحية بكافة بنودها، لافتة في ذات الوقت إلى أن العبرة تبقى بتنفيذ الخطة، خصوصا وأنه سبق وأن أُقرت خطتان لمعالجة أزمة الكهرباء عامي 2010 و2017 ولم يتم تنفيذهما.
ودعت الكتلة إلى وضع خطة اقتصادية إصلاحية وإنقاذية واضحة، تقترن بسياسة تقشفية على كافة المستويات، والالتزام بالقوانين لضبط عمل المؤسسات والحفاظ على المال العام.
من ناحيته، أكد تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر وعدد من حلفائه السياسيين) أن خطة الكهرباء ستوفر تغذية كهربائية على مدار اليوم ( 24 / 24 ساعة) وتوقف نزيف خسائر مليارات الدولارات التي تكبدتها الدولة واللبنانيون، معربة عن التخوف أن تتعرض الخطة للعرقلة والتعطيل الذي سيزيد من خسائر البلاد، خاصة وأنه سبق حدوث عرقلة مشابهة في السابق بهذا الملف.
وأضافت أن وضع لبنان الاقتصادي يتطلب أيضا مجموعة من الإجراءات المالية والاقتصادية الإصلاحية، مشيرين إلى أنه "لم يعد هناك متسع من الوقت" ويجب العمل على خفض عجز الموازنة سريعا.
وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، قد أقرت بالأمس خطة وضعتها وزيرة الطاقة ندى بستاني، لمعالجة أزمة عجز الكهرباء في البلاد.
ويعاني لبنان من عجز شديد في قطاع الكهرباء يكبد خزينة الدولة نحو ملياري دولار سنويا، كما أن هذا الملف ظل محل خلاف شديد بين القوى السياسية اللبنانية، حول الآليات المقترحة للحلول.
وتتضمن الخطة حلولا مؤقتة وعاجلة لتوفير الكهرباء إلى حين الانتهاء من تشييد محطات الكهرباء الجديدة الدائمة التي تغطي العجز الحالي للشبكة الوطنية، بالإضافة إلى تخفيض الإهدار على الشبكة عبر مكافحة التعديات وسرقة الكهرباء، وتحصيل المتأخرات المستحقة لشركة كهرباء لبنان، وتطوير الشبكة لكي تكون قادرة على استيعاب الإنتاج والأحمال التي يتم توليدها.
