أكد وزراء الداخلية والإعلام والمالية والسياحة في لبنان، أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يمثل أولوية وضرورة لإنقاذ الأوضاع في البلاد واستعادة النهوض والتحسن الاقتصادي والمالي.
جاء ذلك خلال منتدى المال والأعمال الذي عقد اليوم تحت عنوان (لبنان في عين المؤتمرات الدولية) .
وقالت وزيرة الداخلية ريا الحسن إن لبنان يوجه تحديا من أجل تنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها في المؤتمرات الدولية التي عقدت لدعم لبنان، مشيرة إلى حرص المجتمع الدولي على استقرار لبنان وتماسكه وعدم انهيار الأوضاع بداخله.
واعتبرت أن الإصلاحات يجب أن يتم تنفيذها ضمن "حزمة متكاملة" تقوم على حل أزمة قطاع الكهرباء كونها تستنزف أموال الدولة إلى حد كبير، وإقرار موازنة تقشفية تعكس التزام الدولة بتقليص العجز، وتسهيل عمل القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات التنمية في كافة المناطق اللبنانية وخلق فرص العمل.
من جانبه، قال وزير الإعلام جمال الجراح إن الدول المانحة والمقدمة للمساعدات لطالما دعت لبنان إلى إجراء إصلاحات، غير أن الدولة اللبنانية كانت تؤجل تنفيذ هذا الأمر، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك ثمة ترف للانتظار لإجراء تلك الإصلاحات حتى يمكن إنقاذ لبنان واستعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأشار إلى أهمية خفض الدين العام ومعالجة تكلفة الزيادات التي أقرت في الرواتب العمومية، لافتا إلى وجود اهتمام دولي بمساعدة لبنان ومعاونته على تخطي أزمته على صعيد الوضعين المالي والاقتصادي.
من ناحيته، أكد وزير المالية علي حسن خليل، أن الأوضاع الاقتصادية تتطلب خطوات جريئة تعيد تصويب المسار المالي والاقتصادي في لبنان، وأن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية جريئة وواضحة، تقدم المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية الضيقة.
وقال: "من موقعي أقول، إذا ما تحملنا المسؤولية وبوضوح ودون مواربة مع عدم التغاضي عن المشكلات البنيوية الأساسية في تركيبة هذه الموازنة، من الممكن أن نصل إلى نتيجة، وهذا ما نعمل عليه وعملنا عليه في الأسابيع الماضية، بهدف إقرار موازنة متوازنة تضعنا على سكة معالجة أوضاعنا المالية والاقتصادية".
وأضاف: "عنوان هذه الإجراءات الإصلاحية يجب أن يكون تخفيض الإنفاق الذي نستطيع أن نخفضه دون أن نؤثر فعليا على مستوى النمو. الأمر الآخر هو العمل على زيادة الواردات بشكل نستطيع معه أن ننفق أكثر في مواقع التأثير الإيجابي في الاقتصاد دون أن يكون هناك زيادة مرتفعة في المديونية العامة، إلى جانب تحفيز النمو".
من جهته، أعرب وزير السياحة أوفاديس كيدانيان، عن تطلعه لرفع الدول العربية والأجنبية التي كانت سبق وأصدرت تحذيرات لرعاياها من السفر إلى لبنان، لتلك القرارات بالتحذير وأن تسمح لرعاياها بالمجيء إلى لبنان، خاصة في ظل استقرار الأوضاع الأمنية إلى حد يفوق العديد من العواصم العالمية.
وأشار إلى أن عودة حركة السياحة إلى طبيعتها يساهم في نمو قطاع السياحة وتحسين الاقتصاد وانتعاشه وتوفير فرص العمل للمواطنين اللبنانيين.
