قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن التعامل مع أزمة النازحين السوريين ومواجهة أعبائها تمثل مسؤولية دولية مشتركة، مشددًا على وجوب العمل سريعًا على وضع حد لمعاناة النازحين وتوفير العودة الآمنة لهم إلى وطنهم وبلورة حلول سلمية توقف دوامة العنف والحروب والإرهاب التي اشتعلت في العديد من الدول العربية.
وأعرب عون، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء مع نظيره البلغاري رومان راديف الذي يزور لبنان حاليا، عن خشيته من استمرار الأوضاع الراهنة وبقاء النازحين السوريين في أماكن تواجدهم، مشيرا إلى أن لبنان يعيش وضعا اقتصاديا سيئا قد يؤدي إلى صدامات محلية. وأضاف: "فكلما ضاقت وسائل العيش، زادت المشاكل"، دعا نظيره البلغاري لوقوف بلاده إلى جانب لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية، وأن تؤكد حق لبنان في استخراج النفط والغاز ضمن أراضيه ومياهه الإقليمية.
وأشار إلى أن موقف بلاده من القرار الأمريكي بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السوري يمثل نقضا فاضحا لأسس القانون الدولي وللأعراف القائمة بين الدول والشعوب وميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على سيادة الدول على أراضيها، معتبرًا أن القرار الأمريكي يمثل أيضا تهديدا لسيادة الدولة اللبنانية التي تمتلك أراض تحتلها إسرائيل لا سيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر.
من جهته، دعا الرئيس البلغاري لإيجاد حل سريع للأزمة السورية، لكي يتمكن الملايين من السوريين الذي غادروا ديارهم إلى أنحاء متفرقة من العالم، من العودة إلى بلدهم.. قائلًا: "من الحقوق السيادية للبنان أن يقرر متى بإمكان النازحين الموجودين على أرضه أن يعودوا إلى بلدهم، وأنا أعلم أن لبنان يعمل على ذلك باتجاهين، عن طريق العلاقة المباشرة مع سوريا، والثاني عبر الأمم المتحدة، وهو من يقرر أي اتجاه هو الأنسب".
وكانت المحادثات بين الرئيسين قد تطرقت إلى أهمية إقامة خط طيران مباشر بين بيروت وصوفيا، وانضمام بلغاريا إلى الدول القريبة من لبنان لا سيما قبرص واليونان في برامج الرحلات السياحية المتنوعة خاصة السياحة الدينية والثقافية.
وأكد الجانبان، خلال المحادثات، ضرورة تعاون رجال الأعمال اللبنانيين والبلغار في تحقيق استثمارات مشتركة تتناول مختلف المجالات، والعمل على تعزيز التعاون الثقافي، وإمكانية جعل بلغاريا نقطة عبور للبضائع اللبنانية إلى أوروبا، مع الحاجة إلى تنظيم مسألة تأشيرات الدخول بين البلدين، كما اتفقا على رفع نسبة التبادل التجاري الذي يميل الميزان فيه لمصلحة بلغاريا.
