أقرت الحكومة اللبنانية في جلستها المنعقدة مساء اليوم، وبصورة نهائية، الخطة المقدمة لمعالجة أزمة عجز الكهرباء في البلاد المستمرة منذ عقود على نحو كبد لبنان قرابة 40 مليار دولار على مدى نحو 30 عاما.
وقال رئيس الحكومة سعد الحريري – في تصريح له عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون – إن الخطة تم إقرارها بكافة بنودها في أجواء إيجابية وبالإجماع من جانب كافة القوى السياسية التي تتألف منها الحكومة.
وأشار إلى أن الخطة ستُرضي الشعب اللبناني وتنهي عجز الكهرباء، وبمقتضاها سيتمكن اللبنانيون من الحصول على كهرباء على مدار اليوم (24 / 24 ساعة في اليوم) دون انقطاع، كما أنها ستخفض العجز في الموازنة، مشيرا إلى أن اللجان الفنية بوزارة الطاقة ستضع الشروط الفنية اللازمة، وأن الإسناد (لإنشاء المحطات) سيتم بطريق المناقصة عبر إدارة المناقصات العمومية.
وشدد على أن الوضع المالي للدولة اللبنانية لا يتحمل أي تأخير في إنهاء أزمة عجز الكهرباء، وأنه سيتم البدء في تنفيذ الخطة بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه لا توجد نوايا لدى أحد للتعطيل، وأنه في المقابل فإن أي تأخير في الانتهاء من هذا المشروع والعمل بهذه الخطة يجب أن يكون موضع مساءلة.
ولفت إلى أن كافة الشركات التي ستتقدم بطلبات لتنفيذ بنود الخطة، ستخضع لشروط قاسية، حتى يمكن جذب شركات ضخمة تتمتع بإمكانيات مالية كبيرة لإنجاز الخطة، مؤكدا أن الخطة واضحة وتأتي في سياق خطوات الإصلاح التي يعتزم لبنان تنفيذها.
ويعاني لبنان من عجز شديد في قطاع الكهرباء يكبد خزينة الدولة نحو 2 مليار دولار سنويا، كما أن هذا الملف ظل محل خلاف شديد بين القوى السياسية اللبنانية حول الآليات المقترحة للحلول.
وتتضمن الخطة التي قدمتها وزيرة الطاقة ندى بستاني لمعالجة أزمة عجز الكهرباء، حلولا مؤقتة وعاجلة لتوفير الكهرباء إلى حين الانتهاء من تشييد محطات الكهرباء الجديدة الدائمة التي تغطي العجز الحالي للشبكة الوطنية، بالإضافة إلى تخفيض الإهدار على الشبكة عبر مكافحة التعديات وسرقة الكهرباء، وتحصيل المتأخرات المستحقة لشركة كهرباء لبنان، وتطوير الشبكة لكي تكون قادرة على استيعاب الإنتاج والأحمال التي يتم توليدها.
