قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن وضع بلاده المالي "صعب ودقيق"، مؤكدا في نفس الوقت أن لبنان لم يصل إلى مرحلة الانهيار وأن لديه القدرة على الخروج من هذه الأزمة، خاصة في ظل وجود قدرات وإمكانيات مالية واقتصادية كبيرة في البلاد.
وأضاف الوزير خليل، في تصريح اليوم الإثنين: "نحن أمام تحدٍ كبير للغاية، لكن لدينا أيضاً الإرادة والتوجه لإحداث فرق من خلال مجموعة من الإصلاحات. قد يحلو للبعض اعتبار هذه الإصلاحات تلبية لمؤتمر سيدر أو لتوجهات البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التصنيف الدولية، لكن بالنسبة لي اعتبر هذا الأمر تلبية لحاجة وطنية".
وشدد على أن الموضوع يتطلب إصلاحاً مالياً يبدأ من إقرار موازنة جديدة جدية، تنطوي على رؤية تحدد مكمن الخلل وتضع البلاد على طريق الحل، لافتا إلى أنه لا يمكن النقاش في الوضع المالي بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية.
وأكد أن لبنان في حاجة إلى التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والعناصر الأخرى التي تكوّن أي اقتصاد، لاستعادة التوازن بالحد الأدنى، وحتى يستقيم عجز الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن أي إصلاح مالي أو محاولة لمعالجة العجز القائم بالموازنة يتطلب إجراءات قد تكون صعبة.
وتابع قائلا: "علينا الحفاظ على الخط الرفيع بين الاستقرار الاجتماعي والإصلاحات المالية. لا نريد الإقدام على أي إصلاح يهدد هذا الاستقرار الاجتماعي الضروري الذي يحمي حياة الناس ومعيشتهم. ولكن علينا أن نعرف أننا إذا لم نقدم على إجراءات جدية، يمكن بطريقة أو بأخرى أن ندفع هؤلاء الناس إلى الهاوية. هنا المعادلة. إما أن نقدم على إجراءات أو نكون نرمي بكل إمكاناتنا الوطنية نحو مصير مجهول".
وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة تضمن كل التخفيضات الممكنة، في مواجهة الإهدار وذهاب الأموال في غير مكانها الصحيح أو لغير الأدوار الصحيحة لإنفاق المال العام.
