يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من غينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كوت ديفوار، والسنغال.
وتأتي جولة الرئيس إلى منطقة غرب أفريقيا، في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، خاصةً في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.
ومن المنتظر أن يعقد السيسي سلسلة مكثفة من المباحثات الثنائية مع زعماء كلٍ من غينيا وكوت ديفوار والسنغال، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة، فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لبلورة جهود الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي والهادفة بالأساس نحو دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة.
وحرصت السياسة المصرية تجاه محيطها الأفريقي، على تأكيد مجموعة من الثوابت التاريخية والاستراتيجية، وهي:
إعلاء مبادئ التعاون الإقليمي وتبنى دور مصري في مجال التنمية البشرية والاقتصادية
المساهمات المصرية فى برامج الاتحاد الأفريقى فى مجالات: الإغاثة وحفظ الأمن والسلم الأفريقى، ومكافحة الإرهاب.
العمل على تنمية دول القارة عموما ودول حوض النيل خصوصا، مع عدم الوقوف حائلًا ضد مصالح هذه الدول، استنادا إلى أن التعاون بين دول الحوض هو السبيل الأمثل لتنمية واستغلال نهر النيل من جانب كل الدول الواقعة عليه.
المبادرات والمساهمات المصرية في التجمعات الفنية والتنموية لدول القارة، خاصة دول حوض النيل: الاندوجو، التيكونيل، مبادرة حوض النيل.
تنوع سياسات وآليات التحرك المصري تجاه دول القارة ما بين سياسية واقتصادية وإعلامية وثقافية ومائية.
الدعم المصري لجهود التنمية البشرية في دول القارة المختلفة من خلال إيفاد آلاف الخبراء المصريين واستقبال الآلاف من المواطنين الأفارقة للتدريب في مصر.
تنوع مجالات واهتمامات "الصندوق الفني للتعاون مع أفريقيا" التابع لوزارة الخارجية المصرية: تعاون قضائي، تعاون شرطي، برامج تعليمية مساعدات طبية مساعدات غذائية دورات للدبلوماسيين الأفارقة.
كما تشمل مسارات السياسة المصرية تجاه أفريقيا مسار التنمية وزيادة التجارة بين دول القارة الأفريقية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتوسع فى مشروعات ريادة الأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن الأفريقى وتجفيف بيئة العنف والإرهاب، وتحويل القارة من منطقة طاردة للبشر إلى منطقة جاذبة تنمو بكوادرها وأبنائها ومواردها الضخمة.
وهناك المسار السياسى الذى تتبنى فيه مصر القضايا الأفريقية فى المحافل الدولية وتدافع عنها من أجل تحقيق العدالة الاقتصادية والتنموية بين الدول الغنية والفقيرة وتفعيل دور الشمال فى مساعدة أفريقيا فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، إضافة إلى الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى تسوية الأزمات والصراعات والحروب فى العديد من دول القارة والتى تقف عائقا أمام التنمية والاستقرار.
وحرص السيسي، منذ توليه الرئاسة عام 2014، على الانفتاح على القارة الأفريقية وتعزيز علاقات مصر بدولها في كل المجالات، وسعت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، منذ أعلن عنها الرئيس في كلمته أمام القمة الـ23 للاتحاد الأفريقي بمالابو في يونيو 2014، إلى تعزيز علاقات التعاون الثلاثي القائمة واستشراف إمكانيات التعاون المتاحة مع عدد من الدول المتقدمة وهيئات التنمية الدولية بهدف توفير مزيد من الموارد والدعم للأشقاء الأفارقة من خلال التعاون مع هذه الجهات في التدريب والدعم الفني المقدم من مصر للدول الأفريقية، وتملك الوكالة المصرية علاقات تعاون ثلاثي مع عدد من الدول وهيئات التنمية الدولية مثل البنك الإسلامي للتنمية - الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية التابع لجامعة الدول العربية - وكالة التعاون الدولية اليابانية "الجايكا".
وتأتي جولة الرئيس إلى منطقة غرب أفريقيا، في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، خاصةً في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.
ومن المنتظر أن يعقد السيسي سلسلة مكثفة من المباحثات الثنائية مع زعماء كلٍ من غينيا وكوت ديفوار والسنغال، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة، فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لبلورة جهود الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي والهادفة بالأساس نحو دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة.
وحرصت السياسة المصرية تجاه محيطها الأفريقي، على تأكيد مجموعة من الثوابت التاريخية والاستراتيجية، وهي:
إعلاء مبادئ التعاون الإقليمي وتبنى دور مصري في مجال التنمية البشرية والاقتصادية
المساهمات المصرية فى برامج الاتحاد الأفريقى فى مجالات: الإغاثة وحفظ الأمن والسلم الأفريقى، ومكافحة الإرهاب.
العمل على تنمية دول القارة عموما ودول حوض النيل خصوصا، مع عدم الوقوف حائلًا ضد مصالح هذه الدول، استنادا إلى أن التعاون بين دول الحوض هو السبيل الأمثل لتنمية واستغلال نهر النيل من جانب كل الدول الواقعة عليه.
المبادرات والمساهمات المصرية في التجمعات الفنية والتنموية لدول القارة، خاصة دول حوض النيل: الاندوجو، التيكونيل، مبادرة حوض النيل.
تنوع سياسات وآليات التحرك المصري تجاه دول القارة ما بين سياسية واقتصادية وإعلامية وثقافية ومائية.
الدعم المصري لجهود التنمية البشرية في دول القارة المختلفة من خلال إيفاد آلاف الخبراء المصريين واستقبال الآلاف من المواطنين الأفارقة للتدريب في مصر.
تنوع مجالات واهتمامات "الصندوق الفني للتعاون مع أفريقيا" التابع لوزارة الخارجية المصرية: تعاون قضائي، تعاون شرطي، برامج تعليمية مساعدات طبية مساعدات غذائية دورات للدبلوماسيين الأفارقة.
كما تشمل مسارات السياسة المصرية تجاه أفريقيا مسار التنمية وزيادة التجارة بين دول القارة الأفريقية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتوسع فى مشروعات ريادة الأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن الأفريقى وتجفيف بيئة العنف والإرهاب، وتحويل القارة من منطقة طاردة للبشر إلى منطقة جاذبة تنمو بكوادرها وأبنائها ومواردها الضخمة.
وهناك المسار السياسى الذى تتبنى فيه مصر القضايا الأفريقية فى المحافل الدولية وتدافع عنها من أجل تحقيق العدالة الاقتصادية والتنموية بين الدول الغنية والفقيرة وتفعيل دور الشمال فى مساعدة أفريقيا فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، إضافة إلى الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى تسوية الأزمات والصراعات والحروب فى العديد من دول القارة والتى تقف عائقا أمام التنمية والاستقرار.
وحرص السيسي، منذ توليه الرئاسة عام 2014، على الانفتاح على القارة الأفريقية وتعزيز علاقات مصر بدولها في كل المجالات، وسعت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، منذ أعلن عنها الرئيس في كلمته أمام القمة الـ23 للاتحاد الأفريقي بمالابو في يونيو 2014، إلى تعزيز علاقات التعاون الثلاثي القائمة واستشراف إمكانيات التعاون المتاحة مع عدد من الدول المتقدمة وهيئات التنمية الدولية بهدف توفير مزيد من الموارد والدعم للأشقاء الأفارقة من خلال التعاون مع هذه الجهات في التدريب والدعم الفني المقدم من مصر للدول الأفريقية، وتملك الوكالة المصرية علاقات تعاون ثلاثي مع عدد من الدول وهيئات التنمية الدولية مثل البنك الإسلامي للتنمية - الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية التابع لجامعة الدول العربية - وكالة التعاون الدولية اليابانية "الجايكا".
