ترأست مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ورشة العمل الأولى بعنوان "برنامج التعريف بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لحاملي صفة الضبطية القضائية" والتى أقيمت تحت رعاية الصندوق، بحضور قيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن (طيبة الجديدة، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسوان الجديدة، وحدائق أكتوبر، ومدينة السادات)، وضمت الورشة مأموري الضبط القضائي المُمثلين عن أجهزة المدن، والممثلين عن الصندوق، والمكلفين بمهام التحقق من شغل الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها.
وخلال ورشة العمل، تناولت مى عبدالحميد، عددًا من النقاط تمثلت في محورين أساسيين، الأول، يتضمن التعريف بالإطار القانوني المُنظم لمشروعات الإسكان الاجتماعي ومفهوم الضبطية القضائية واختصاصها، أما المحور الثاني فيتمثل في عرض نماذج المخالفات الواردة بالقانون 93 لسنة 2018 وكيفية إثباتها وآلية العمل بها وكيفية تقييم ومُتابعة أعمال مأموري الضبط القضائي، مؤكدة أن المُنطلق الأساسي لتفعيل صفة الضبطية القضائية هي بذل أقصى جهد لإيصال الدعم لمستحقيه، والتحقق من شغل الوحدات السكنية بمستفيديها بمشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، مُعربةَ عن الدور الهام والفعال الواقع على حاملي صفة الضبطية القضائية من العاملين بالصندوق بصفة عامة، والعاملين بأجهزة المدن بصفة خاصة، ومدى قدرتهم على إثبات المخالفات الواقعة وكيفية التحقق منها والاستدلال عليها.
كما استعرض المستشار القانوني للصندوق، الإطار القانوني المُنظم لمشروعات الإسكان الاجتماعي، وقدم شرحًا لأهم بنود قانون رقم 93 لسنة 2018 الخاصة بأهم الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على وحدات سكنية مدعومة بمشروع الإسكانالاجتماعي، مشيرًا إلى المادة رقم (4) من القانون، والتى تنص على "التزام المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي باستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأُسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلامه لها، ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مُضي المُدة المنصوص عليها"، كما تم عرض مفهوم الضبطية القضائية وسلطات مأموري الضبط القضائي وحدود مسئولياتهم مع التأكيد على ضرورة الانضباط من الناحية الإجرائية الصحيحة بشأن الضوابط الدقيقة لإثبات المخالفات.
وأكد المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضرورة بذل الجهد من جميع مأموري الضبط القضائي بشأن العمل على الإعلان عن تلك الآلية الخاصة بالمتابعة، وإتاحة رقم تليفون للمواطنين خاص بمأموري الضبط للإبلاغ عن أية مخالفات، بالإضافة إلى عمل زيارات دورية في أوقات مختلفة على مُختلف الوحدات المُخصصة بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك بغرض المُتابعة والرقابة للتحقق من شغل الوحدات السكنية المُخصصة، وفي حالة إثبات أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنضبطة إجرائيًا في كل مدينة مما سيكون له بالغ الأثر في إعلام جميع المواطنين وحثهم على استغلال وشغل الوحدات السكنية دون الإخلال بالغرض الأساسي المُنفذة من أجله.
وعلى الصعيد الإجرائي لإثبات المخالفات وكيفية التحري وجمع المعلومات، أوضح المستشار القانوني للصندوق، نطاق الضبطية القضائية الزماني والمكاني الصادر من وزير العدل، واستعرض النماذج الخاصة بمحاضر المخالفات سواءً بسبب عدم شغل الوحدة أو مخالفة استخدامها أو التصرف فيها في ضوء قانون 93 لسنة 2018، وكيفية قيام مأموري الضبط القضائي بالاستدلال والتحري وإثبات المعلومات والبيانات التى من شأنها أن تُؤيد وتُؤكد الواقعة والمخالفة وكيفية تدوينها في محاضر المخالفات.
كما قدم المستشار القانونى أيضًا، شرحًا وتوضيحًا لآلية العمل بين الصندوق ومأموري الضبط القضائي من حيث تقييم ومتابعة أعمالهم، وقيام مأموري الضبط القضائي بإرسال جميع المحاضر المُحررة منهم إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها والتأكد من صحتها ودقة بياناتها وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن الهدف من الضبطية القضائية العمل على التحقق من شغل الوحدات السكنية من جانب المستفيدين واستخدامها في الغرض المنفذة من أجله، كما حث على ضرورة بذل العناية الواجبة من جانب مأموري الضبط القضائي وتوجيههم على ضبط النفس وعدم الإساءة في استغلال السلطات والمسئوليات المُخولة لهم، بالإضافة إلى عدم الأخذ بإثبات المعلومات من أول زيارة وتكرار الزيارات الميدانية للوحدات السكنية محل الفحص في أوقات زمنية مختلفة، فمأمور الضبط القضائي يكون مسئولًا عن جميع البيانات التي يقدمها.
وأضاف: سيتم بصفة دورية إعداد تقارير تقييم ومُتابعة لتحديد مدى دقة وحجم أعمال مأموري الضبط القضائي واتخاذ ما يلزم نحو تسهيل عملهم ومراقبته وصولًا للغاية المنشودة من منظومة الضبطية القضائية، موضحًا تنوع المخالفات الواردة بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتدرج العقوبات الإدارية والجنائية والتي تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات للمخالف، حفاظًا على مشروع الإسكان الاجتماعي.
وفي نهاية اللقاء تم تسليم مأموري الضبط القضائي بطاقات التعارف الخاصة بكل منهم، والتنبيه عليهم بضرورة تقديم البطاقة للمواطن قبل التعامل معه للتأكد من هويته، إضافة إلى ذلك تم تكليف مأموري الضبط القضائي الحضور بأول مهام العمل، حيث تم تسليمهم اسطوانات مدمجة تتضمن بيانات الوحدات المُخصصة والمُستلمة لكل مدينة منفردة، وذلك للقيام بعمل عينة فحص بكل مدينة على حدة، بهدف إعداد تقرير دوري بموقف العملاء بكل مدينة تمهيدًا لإعداد تقرير نصف سنوي لمُتابعة تلك الأعمال.
