احتلت بلادنا مركزا متقدما بسبب ارتفاع نسب الطلاق بين دول العالم الأمر الذى أدى إلى حديث رئيس الجمهورية فى خطاب عام محذرا من مخاطر ارتفاع نسب الطلاق وللأسف فقد انحصر الأمر بعد ذلك فيما يسمى الطلاق الشفوى وكأن التسرع من الرجال والنساء فى إعلان طلب الطلاق هو السبب الرئيسي.
متناسين ومتجاهلين أن هناك أسبابا متعددة تؤدى إلى الطلاق منها سوء الاختيار بالإضافة إلى انعدام وجود ثقافة مجتمعية فى إقامة البيت السعيد وكذلك تربية النشء فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى غالبا ما تكون سببا رئيسيا فى تصدع البيوت وارتفاع نسب الطلاق إذ كانت مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى معدلات الطلاق وبمعدل ٢٥٠ حالة طلاق يوميا حيث تؤكد ذلك الإحصاءات الرسمية بالإضافة إلى تقارير الأمم المتحدة فإن نسب الطلاق فى مصر قد ارتفعت من ٧ إلى ٤٠٪ خلال النصف الأول عام ٢٠١٧ حيث وصلت حالات الطلاق إلى ما يقرب من ٤ ملايين مطلقة.
فضلا عن حجم القضايا والدعاوى المنظورة أمام محاكم الأسرة والتى تشير إلى زيادة الصراعات الأسرية بين الأزواج رجال ونساء مع صراعات الأسر من كل اتجاه شملت كل محافظات مصر من الصعيد إلى وجه بحرى وحتى محافظات مدن القناة والحدودية.
ووفقا للإحصاءات المنشورة فإن المحافظات التى تتصدر المجموعة الأولى فى معدلات الطلاق شملت «القاهرة – الإسكندرية – بورسعيد – الجيزة والسويس» والملاحظ أن محافظات الحضر مجتمعة باستثناء محافظة الجيزة التى تعتبر من المحافظات الريفية.
وقد شملت المجموعة الثانية فى حالات الطلاق وفقا للإحصائيات الرسمية «دمياط – الدقهلية – الإسماعيلية – الوادى الجديد وأسوان» والمحافظات التى حصلت على الترتيب الأخير فى معدلات الطلاق شملت محافظات «قنا – مطروح – الغربية – الشرقية – القليوبية – البحر الأحمر – الفيوم – شمال سيناء – الأقصر – البحيرة – بنى سويف – كفر الشيخ وأخيرا المنوفية».
ويمتد الطلاق كظاهرة اجتماعية خطيرة الى محافظات «سوهاج – جنوب سيناء – المنيا – وأسيوط» ومن المؤكد أن هذه الظاهرة الخطيرة قد أدت إلى كثير من المشاكل الاجتماعية الأكثر خطورة فيها يتمثل فى الآتي:
١- ارتفاع ظاهرة التفكك الأسري.
٢- انتشار الصراعات الأسرية أمام المحاكم وظهور المشاجرات والمشاحنات البغيضة والمكروهة.
٣- استخدام الأطفال فى الصراع من قبل الأمهات المطلقات أو الرجال المطلقين باعتبارهم أدوات غير آدمية فى القهر والصراع ولى الأذرع بين الرجال والنساء بشكل غير إنسانى أو آدمى مما يتسبب فى فقدان الأطفال للحنان والعطف والتربية السليمة وزيادة الأمراض النفسية والاجتماعية لهؤلاء الأطفال المعذبين بسبب تلك الصراعات المقيتة ويفقد الأطفال الثقة فى الأبوين ويعيشون فى مزلة وهوان وهو ما يؤدى إلى الكثير من الأمراض لجيل جديد من أبناء الوطن.
٤- انتشار ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين وجرائم خطف الأطفال.
٥- ارتفاع جريمة ما يسمى جرائم الأحداث للأطفال الذين يدخلون السجن والحبس ويقفون أمام ما يسمى محاكم الأحداث حيث يتم تأهيل الأطفال وتحويله إلى نواة للإجرائم فى المستقبل ليكونوا خطرًا على المجتمع خلال السنوات القادمة.
كل هذه المشاكل الاجتماعية وغيرها تمثل خطورة على مستقبل جيل يتربى على الكراهية والمعاناة والضعف والقسوة والتعذيب مما يخلق مستقبلاً غير إنسانى للأطفال داخل مجتمعنا.
وعلى الجانب الآخر هناك عذاب للأمهات والآباء وحتى الجدود «الجدة والجد» الذين يعيشون فى جحيم بسبب الصراعات المقيتة فيما يعرف بظاهرة الرؤية والحضانة والضيافة التى تتم تحت أعين الشرطة والغرباء الذين يتدخلون فى حياة الأسرة وخصوصيتها.
إن الأمر جلل وخطير ومن هنا نقول:
١- أين احترام الدستور الذى نص فى المادة ٨٠ على التزام الدولة بكفالة الطفولة ورعايتها وحمايتها من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال الجنسى والتجارى والعمل على تحقيق المصلحة الفضلى فى جميع الإجراءات...
٢- كذلك تساءل أين تطبيق قانون الطفل المصرى رقم ١٢ لسنة ٩٦ والمعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ من أجل حماية الطفولة من جميع أشكال العنف والإساءة والضمانات الأخرى التى كفلها القانون حماية للطفل المصري.
٣- إذا كان الدستور فى المدتين ١٠ – ١١ قد كفل حماية الأسرة والمرأة ضد العنف وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والأشد احتياجًا.
إن كل تلك التشريعات وغيرها تجعلنا فى حاجة إلى أن تقوم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية لضمان الاستقلال الأسرى على أن يتم إجراء أكبر حوار مجتمعى يتم الاستماع فيه إلى المجلس الأعلى للطفولة والأمومة – المجلس الأعلى للسكان – المجلس القومى للمرأة وكل المنظمات الأهلية للمجتمع المدنى التى لها علاقة وثيقة بمشاكل الطفولة والأمومة ومشاكل الطلاق فى بلادنا.
كما أن الحكومة بكل أجهزتها مدعوة للتحرك سريعا فى الدراسة والعمل على حل تلك المشكلة الخطيرة وهنا لنا مجموعة من الأسئلة:
■ أين دور وزارة التربية والتعليم التى يجب عليها أن تدخل وسريعا مناهج دراسية حول أهمية تكوين الأسرة السعيدة وأهمية الاستقرار الأسرى منها صحيح اختيار العروسين والمعايير الإنسانية فى هذا الاختيار وكذلك تربية النشء داخل الأسرة على التسامح والحب والقيم الدينية والإنسانية وأن يكون هذا المنهج مقرراً على المرحلة الإعدادية والثانوية وحتى الحياة الجامعية فى المواد بكليات التربية.
■ ونتساءل أيضا أين الدرسات والأبحاث التى تقدمها المراكز الإكاديمية والعلمية فى الجامعات حول مظاهر العنف الأسرى وكيفية مواجهتها على أرض الواقع.
■ أين دور الإعلام المصرى ودور الفن المصرى وهنا نتذكر الأغانى الجميلة للفنان محمد فوزى وهدى سلطان وآخرين حول دور الأم منها أغانى «ماما زمنها جاية»، «ويا غالى عليا يا حبيبى يا أخويا» و«حبيبة بابا رشا» للفنان محمد ثروت وغيرها من الأغانى الخفيفة «بابا فين».. نتساءل أين الأفلام التى تقدس الحياة الزوجية.
■ وأين الدورات التدريبية التى تقوم بها الكنائس والمساجد من أجل بث قيم الأسرة الكريمة السعيدة.
وبعد إننا فى هذا المقال ندق جرس إنذار لكل المسئولين فى مصر وكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكافة الوزارات المعنية والهيئات وكافة الأطراف داخل المجتمع من أجل القيام بمسئوليتهم حفاظا على مستقبل أولادنا ومستقبل مصرنا التى نريدها دائما الأفضل والأرقي.. فهل من مستجيب!
