أقرت لجنة وزارية لبنانية "خطة سياسة الكهرباء" في البلاد، والتي تستند إلى خطة قدمتها وزيرة الطاقة ندى بستاني، لمعالجة عجز قطاع الكهرباء في لبنان الممتد منذ عشرات السنوات، وذلك بعد جلسة أخيرة عقدتها اللجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وتقرر إحالة الخطة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والبت فيها بصورة نهائية.
وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم "الخميس" عقب انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية، إن الهدف الأساسي من خطة الكهرباء، هو تخفيض عجز الكهرباء تدريجيا حتى يصل لبنان إلى صفر %، وزيادة الإنتاج للوصول إلى طاقة كهربائية لمدة 24 ساعة في اليوم، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية وضعت كل الخطوات اللازمة التي يجب أن تتخذ على كافة الأصعدة لإتمام هذا الهدف المنشود.
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية أجرت تعديلات طفيفة على خطة الكهرباء المقدمة، وتم الاتفاق على كمية الإنتاج المطلوبة في المرحلتين المؤقتة والدائمة، بحيث يتم توزيع محطات توليد وإنتاج الكهرباء المؤقتة والدائمة على المناطق الجغرافية المقترحة في سياسة الكهرباء، وكذلك تم تحديد المسائل المتعلقة بنقل الكهرباء وتمويلها، مع التزام وزارة الطاقة بتخفيض الإهدار الفني على شبكة الكهرباء من 34 إلى 25 % خلال العام الحالي.
وأضاف أن من بين الإجراءات التي تم التوافق عليها أن يتم تركيب "العدادات الذكية" وتفعيل عمل شركات الخدمات وكل الآليات المرتبطة بإزالة العقبات أمام تحصيل فواتير الاستهلاك، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الكهرباء سيرتبط بشرائح الاستهلاك التي ستحددها مؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) وسيتم دراستها بشكل تفصيلي.
من جانبها، قالت وزيرة الطاقة ندى بستاني، في تصريح لها عقب الاجتماع، "إن كل القوى السياسية اللبنانية كانت ممثلة في اللجنة الوزارية، وأن الجميع وافق على خطة الكهرباء، خاصة في ضوء واقع العجز وخطورة الأوضاع على نحو يتطلب اتخاذ القرارات اللازمة لتخفيض هذا العجز".
وأشارت إلى أنه في أعقاب إقرار مجلس الوزراء لخطة الكهرباء، سيتم البدء في الإجراءات الخاصة بالمناقصات اللازمة، وأن الحلول المؤقتة لحل الأزمة ستكون متوفرة ابتداء من العام المقبل.
ويعاني لبنان من عجز شديد في قطاع الكهرباء الذي يكبد خزينة الدولة نحو 2 مليار دولار سنويا، كما أن هذا الملف ظل محل خلاف شديد بين القوى السياسية اللبنانية حول الآليات المقترحة للحلول.
وتتضمن الخطة التي قدمتها وزيرة الطاقة لمعالجة أزمة عجز الكهرباء، حلولا مؤقتة وعاجلة لتوفير الكهرباء إلى حين الانتهاء من تشييد محطات الكهرباء الجديدة الدائمة التي تغطي العجز الحالي للشبكة الوطنية.
