أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الشرطة بين خيارين الأول، أن تساند الضابط، وتغطي على جريمته في الاعتداء على محامية الشرقية أية عبد الرحمن عبد المنعم، فجر الثلاثاء الماضي، وتحاول أن تنجيه بتلفيق اتهام للمجني عليها، وهو خيار مر، سيشكك الجميع في مصداقية الداخلية، وتفرض علينا خيار المقاومة، مشددا: "تحت أي ظرف لن نسمح بعودة الوضع لما كان عليه قبل 25 يناير 2011".
وعن الخيار الثاني، قال: "التصرف بشكل حضاري كما نأمل، وتقديم المتهم للتحقيق والمحاكمة، وترك الأمر في يد النيابة العامة، ومن المؤكد أن إخفاء الضابط ليس في مصلحة الوطن، أو الشرطة، وسيترك تراكم من الرفض والألم لدى المواطن عاقبته وخيمة".
وأكد "عاشور"، أن المحامين أصحاب مصلحة في دولة يسود فيها القانون، مضيفا: "نحن ملتزمون بالقانون، وضبط النفس، ولكن مع التزام كافة الأطراف بهما، كما نثق في أن النيابة العامة ليس لها مصلحة في مخالفة القانون، وحتى الآن لدينا أيضا الثقة في وزير الداخلية بأنه سيتبع الخيار الثاني الذي ذكرته سابقا وتسليم الضابط للنيابة العامة".
وأفاد نقيب المحامين، بأنه سيشكل هيئة دفاع للمحامية الزميلة، ودعمها قانونيا للحفاظ على حقها، إضافة للقاء النائب العام المستشار نبيل صادق، عقب عودته من الخارج، الثلاثاء المقبل.
وجدد تأكيده، بأن النقابة لن تفرط في حق "أية"، ولن تتراجع عن تلك المعركة في إطارها القانوني، مع عدم السماح بتحويله المشكلة لصراع فوضوي في الشارع".
