أكدت المستشارة الاقتصادية لرئيس الحكومة اللبنانية هازار كركلا، الأهمية البالغة لمؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية في لبنان (سيدر)، مشيرة إلى أن مقررات الدعم المالي التي نص عليها المؤتمر، تستهدف معاونة لبنان على تخطي الأزمة والتحديات الاقتصادية التي يمر بها، وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام، وخلق فرص العمل ووظائف للبنانيين.
وقالت مستشارة رئيس الوزراء سعد الحريري -في منتدى بمناسبة مرور عام على انعقاد مؤتمر سيدر وأهميته بالنسبة لمستقبل لبنان- إن المؤتمر تضمن زيادة في مستوى الاستثمارات، خاصة على صعيد البنى التحتية، وإعطاء دور أساسي للقطاع الخاص للاستثمار في البنى التحتية، على نحو من شأنه خلق فرص عمل خلال مراحل تنفيذ تلك الاستثمارات.
وشددت على أهمية ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، بما يساعد على تحقيق النمو للاستثمار العام في لبنان، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات واسعة خاصة على مستوى السياسات المالية، واعتماد الحوكمة في القطاع العام وإعادة هيكلته، ومحاربة الفساد وتحديث منظومة الجمارك.
وأشارت إلى الضرورة البالغة لبناء ووضع استراتيجية اقتصادية للتنويع في القطاعات الإنتاجية والخدماتية في لبنان، وتطوير إمكانات التصدير للمنتجات المحلية.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150%، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.
وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفي بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خلال عام 2018 إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار، بنسبة 1% سنويًا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.
ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.
ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.
واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل 2018، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.
