قال وزير الشئون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان إن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا على لبنان كبيرة على نحو هائل، وإن بلاده تواصل الصمود أمامها، مشيرا إلى أن وزارة الشئون الاجتماعية تقود خطة الاستجابة للأزمة لتخفيف حدتها، وتركز على زيادة التمويل الذي يوفر سبل العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي للنازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة على السواء.
جاء ذلك في كلمة للوزير قيومجيان خلال الإعلان عن إطلاق "مشروع المشاركة الاقتصادية للمرأة" بتمويل من كندا، ضمن إطار دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة، حيث يستهدف معالجة صعوبة وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية والاستفادة منها.
وأضاف أن الخطة تقوم أيضا على تعزيز البنى التحتية، وتقليل التوتر الاجتماعي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، لافتا إلى أن المشروع تتوافق أهدافه مع خطة العمل الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة في لبنان.
وشدد قيومجيان على أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية والنمو من دون مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة، متابعا: "نحن نعتقد أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو عامل محفز لتحقيق مجتمعات أكثر شمولا وتنمية مستدامة وسلمية، ويعد سد الفجوات بين الجنسين وتعزيز المساواة أمرا ضروريا لوضع كل بلد على طريق النمو والاستقرار الشاملين".
من جانبها، قالت سفيرة كندا لدى لبنان إيمانويل لامورو إن 26% من البرلمان الكندي من النساء، وإن هذا الأمر تنعكس أهميته على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، مؤكدة التزام بلادها بالاستمرار في البرامج التنموية وتمكين المرأة وتعزيز الاقتصاد في المنطقة، لافتة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم كندا للبنان وسوريا والعراق.
وأشارت السفيرة الكندية إلى أنها على دراية بكبر حجم الأزمة التي يواجهها لبنان من أجل تقديم خدمات تربوية وصحية للنازحين السوريين، منوهة بأن بلادها التزمت بتقديم المساعدة إلى لبنان في سبيل تحقيق الاستقرار والنمو، وأنها مستمرة في تقديم هذا الدعم خلال السنوات المقبلة.
