مع ارتفاع حوادث الطرق فى مصر وبشكل ملحوظ لتتصدر مواقع متقدمة على مستوى دول العالم رغم التحسن فى أوضاع ومؤشرات جودة الطرق من خلال المشاريع القومية للشبكة الجديدة مما أدى إلى تحسين ترتيب مصر لتصل إلى المرتبة ٧٥ من بين ١٣٧ دولة عام ٢٠١٨.
والذى شاهد انخفاضا نسبيا ضئيلا فى حوادث الطرق فقد كشفت الكثير من المعلومات الرسمية عن العديد من المفاجآت فيما يخص الخدمات والإعلانات التى تقام على الطرق العامة بين المحافظات أو حتى الطرق داخل المدن والمراكز والقرى على مستوى الجمهورية.
حيث كشفت المعلومات عن أن هناك الكثير من الموارد والإيرادات المهدرة بسبب الإعلانات التى تقوم بتحصيلها وزارة التنمية المحلية والمفاجأة انها لم تزد على ٦٧٦ مليون جنيه خلال العام الماضى وهذه الإيرادات من حصيلة الإعلانات تعتبر منخفضة إذا ما قورنت بحجم الإعلانات واستخدام الطرق الداخلية بين المحافظات والطرق الإقليمية والقومية على مستوى اتساع بلادنا من أسوان حتى الإسكندرية ومن مرسى مطروح حتى شمال سيناء.
والملاحظ على ضوء المعلومات الأولية أن هناك طرقا إقليمية ومحلية وعامة لا توجد بها إعلانات فضلا عن ضياع إيرادات صناعة تجارة الإعلانات على الطرق بين مجموعة من الوزارات «النقل – الإسكان – التنمية المحلية» وعدد من الهيئات مثل هيئة الطرق والمجتمعات العمرانية الجديدة وغيرها من الشركات الحكومية التى تعمل فى مجالات إعلانات الطرق مثل «المصرية للإعلانات – المؤسسات الصحفية الأخبار – الأهرام» فضلا عن المؤسسات والشركات الخاصة فى المحافظات والتى تزيد على ٣٩٤ شركة تعمل فى جميع محافظات مصر حيث النصيب الأكبر لمحافظة الجيزة تليها الغربية والإسكندرية - القاهرة والمنوفية الأكثر حظا فى الشركات التى تعمل فى إعلانات الطرق المنتشره فى ١٧ محافظة كبري.
بينما هناك ١٠ محافظات منها ٤ محافظات بها شركة واحدة للإعلانات «أسيوط – بنى سويف – الأقصر ومطروح» و٣ محافظات لا يوجد بها أى شركات إعلانات «الوادى الجديد – جنوب سيناء – شمال سيناء» و٣ محافظات أخرى لا يوجد بها إلا شركتان للإعلانات فقط «كفر الشيخ – دمياط – أسوان».
ولأهمية أن يتم تطوير الطرق باعتبارها شرايين للحياة تساعد على نقل البضاع والمواطنين والمساهمة فى أولويات التنمية الاقتصادية بجميع متطلباتها، الأمر يتطلب النظر إلى بعض الملاحظات المهمة والجوهرية منها أولا:
• أهمية أن يتم استكمال شبكات الطرق خصوصًا الطرق الترابية داخل المحافظات والتى تصل أطوالها إلى ما يزيد على أكثر من ٥ آلاف كيلو متر فى عدد ليس قليلا فى المحافظات وفقا للتقارير الرسمية.
• أن كثيرا من الطرق بل أغلبها لا توجد بها خدمات للمواطنين والسيارات مثل أماكن الانتظار سواء للصيانة أو الراحة أو أماكن للطوارئ فضلا عن عدم وجود نقاط للإسعافات الأولية أو دورات للمياه أو كافتيريات أو بعض المظلات فضلا عن عدم وجود إضاءة مناسبة.
• هناك الكثير من الطرق تحتاج إلى الصيانة والترميم وأخرى كثيرة تحتاج إلى إعادة الرصف.
• غياب وجود العلامات الإرشادية سواء المكتوبة أو بالرسومات التعبيرية خدمة لحركة النقل الكبيرة.
ثانيا التشريعات
للأسف الشديد يوجد أكثر من ٩ قوانين تتعلق بالطرق بالإضافة إلى ٣ قرارات لرئيس الوزراء جميعها يؤكد التناقض بين بعضها من ناحية وتكشف تعدد الولايات التى تخص تنظيم الإعلانات أو استخدام الطرق وإنشائها أو تنظيم وحصر الإعلانات.
كما تكشف تلك القوانين والقرارات بما فيها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق أو المجلس القومى لسلامة الطرق وغيرها عن أنها جميعا تحتاج إلى الكثير من التوافق والتعديلات والتناغم والتنسيق من أجل العمل للصالح العام.
وغنى عن البيان أن الأموال التى يتم تحصيلها من استخدام الطرق هى موزعة ومبعثرة بين المحليات – هيئة الطرق – الشركات الخاصة – الشركات العامة – شركات الإعلانات – الشركة الوطنية وغيرها.
ورغم الإيرادات الضخمة إلا أنه لا يوجد تنظيم حقيقى لاستخدام تلك الإيرادات المبعثرة فيما يفيد تطوير الطرق بالخدمات وتحويلها إلى طرق حضارية تساهم فى حركة النقل اليومية للبضائع والمواطنين فى أمان وسلاسة وراحة وأمن.
ولعل المدهش فى الأمر أن الموضوع يحتاج أيضا إلى الاهتمام بالنسق الحضارى للطرق وذلك بأهمية أن يراعى فى الطرق العامة والطرق الداخلية والدائرية والإقليمية أهمية اللمسات الحضرية للإعلانات التى تنتشر على تلك الطرق بأهمية مراعاة الأبعاد الجمالية والهندسية وعوامل الأمان لتلك الإعلانات حيث نجد أن الكثير منها يهدد المواطنين والسيارات والبضائع بسقوطها أثناء التغيرات المناخية الخاصة بالعواصف والأتربة وقد شهدت الطرق العديد من حوادث تساقط الإعلانات بسبب غياب عوامل الأمان فى تركيب تلك الإعلانات.
وللأسف الشديد فإن الكثير من إعلانات الطرق لا تلتزم بالمعايير والأكواد والمواصفات الفنية والقياسية التى أصدرها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فيما يخص جماليات الإعلانات وصفتها وأهميتها.
والخلاصة فى النهاية أن الطرق فى مصر رغم ما صرف عليها من مليارات من الجنيهات من الخزانة العامة فإن استخدامها وإيراداتها عبر الرسوم تظل فى فوضى بين الكثير من الجزر المنعزلة بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة وبين الشركات الخاصة والأفراد الذين يعملون فى صناعة وتجارة الإعلانات، وفى الكثير من التفاصيل سوف نجد الفوضى والفساد عنوانا لهدر الإمكانيات ولسوء الإدارة.
إن اهتمام الحكومة بالطرق وتحسين إيراداتها وحسن استغلال موارد وإيرادات الإعلانات سوف تؤدى فى النهاية إلى التطوير للطرق للأفضل التى من المفترض أن توفر عناصر الأمن والأمان والإسعافات الأولية والكافتيريات وأماكن الانتظار الحضارية مع أهمية الإضاءة ووضع العلامات الإرشادية والفسفورية فضلا عن استمرار صيانة الطرق بشكل دورى للاستخدام الأمثل للطرق.
والأمر فى النهاية إعادة ترتيب منظومة استخدام الطرق فى إطار رؤية متكاملة تساعد على التنمية المستدامة وباعتبار أن الطرق شرايين حياة وليس مجرد شوارع من الأسفلت والعلامات الفسفورية.
