"أرض اللواء مدينة وليست قرية"..هذا نص ما جاء في خطاب رد وزارة الإسكان على طلب الدكتور عبد الرحيم عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة باستيضاح أمر أرض اللواء من حيث كونها مدينة أو قرية، بعد تعدد حالات طرد الأهالي من وحداتهم السكنية.
وكان "علي" قدم مذكرة لوزير الإسكان بتاريخ 20 مارس الجاري من معاناة 5000 أسرة من المستأجرين لشقق ومحلات بنظام الإيجار القديم، بعد صدور أحكام قضائية ضدهم بطردهم من وحداتهم السكنية، زعمًا بأن أرض اللواء قرية وليست مدينة ولا ينطبق عليها قانون رقم 49 لسنة 1979 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وردًا على الخطاب المقدم من "علي" أنصفت "الإسكان" سكان منطقة الصفطاوي المستأجرين، وأرسلت وزارة الإسكان خطابًا بأن منطقة أرض اللواء وفقا للحيز العمراني المعتمد لمدينة الجيزة سابقا، ومحافظة الجيزة حاليا، لم تعد قرية بل أصبحت تتبع حي العجوزة، وتسري عليها قوانين الإيجارات شأنها شأن أي منطقة حضرية، وكذا طبقا لقرار محافظ الجيزة رقم 425 لسنة 2009، والذي نص على ضم الوحدة المحلية لمنقطة أرض اللواء إلى حي العجوزة بمحافظة الجيزة.
وأضاف الخطاب: "هذا بالإضافة إلى ما قامت به الإدارة العامة للشئون القانونية والتشريعية من خلال الرد على تصريح المحاكم المختصة التي تنظر المنازعات القضائية بين مواطني أرض اللواء الملاك والمستأجرين وقد تجاوزت تلك المنازعات المئات، ويتم مخاطبة المحاكم على النحو المتطلب قانون فضلا عن مخاطبتنا لمحكمة النقض حال نظرها بعض الطعون مؤكدين على ما تضمنته مكاتبات محافظة الجيزة والوحدات المحلية بها من تبعية أرض اللواء للقرية الأم ومن ثم فلا وجه للقول بعدم خضوعها للامتداد القانوني لعقود الإيجار فضلا عن سقوط حق الملاك الموؤجرين في المطالبة بفسخ العقود بالتقادم الطوبل المسقط للحقوق والالتزامات كما أن نبه المتعاقدين قد انصرفت إلى خضوع العقود للامتداد القانوني، حيث إن معظمها محرر في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
وكان النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، عن دائرتي الدقي والعجوزة، التقى أبناء الدائرة المتضررين من إلغاء قانون الإيجار القديم بمنطقة الصفطاوي في أرض اللواء، حيث وعدهم بالتدخل لحل الأزمة مع الجهات المعنية، وأنه سيبذل قصارى جهده لتطبيق قانون 49 لسنة 1979 لتكون أرض اللواء مدينة وليست قرية.
