اتكلم سياسة.. عبدالعال لـ"شباب الأحزاب": سلامة إجراءات التعديلات الدستورية مسئوليتي الشخصية.. و"المصريين الأحرار" يؤيد تعديل الدستور.. ويطالب بتوسيع صلاحيات مجلس الشورى

رحب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال أعمال الجلسة الرابعة من جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل الدستور، المنعقدة حاليًا بمقر مجلس النواب، بشباب الأحزاب السياسية المشاركين فى الجلسة.. قائلا: "لأول مرة يشرفونا بالحضور من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهم من الشباب الواعد الذين سمعت عنهم كل خير، وأريد أن أستمع إلى وجهات نظرهم، لأن صوت الشباب مهم بل ومهم جدًا".

وقال إن تعديل الدستور أمر نظمته المادة (226) من الدستور بإجراءات محددة، ويُكملها لائحة المجلس الداخلية، ولأن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أي مجلس نيابى، لهذا فنحن حريصون كل الحرص على سلامة الإجراءات، ونمضى فيها بخطوات ثابتة ودقيقة، وهذه مسئوليتى الشخصية كما أنها مسئوليتكم جميعًا، لهذا نحرص على الاستماع إلى جميع الآراء والتوجهات، دون انتقاء، أو تضييق، أو مقاطعة.

وأكد عبدالعال، أن الدستور وأى تعديلات له "لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلًا نهائيًا ودائمًا لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دومًا النظر إليها وفهمها في ضوء غايات أعلى وأسمى، وهى حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا".

وقال إن الدستور وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضاها الشعب، وتحدد في ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها، آخذة في الاعتبار الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان والمواطن، وهذا اقتباس من مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية العليا المكتوبة بحروف من نور.

وأكد عبدالعال أنه فى الجلسات الثلاث السابقة، استمعنا إلى رجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، واليوم وغدًا نستكمل الحوار مع رجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدنى، ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية.

ووجّه الشكر والتقدير لرجال الصحافة والإعلام، والمحررين البرلمانيين، الذين يتابعون الجلسات، ويقومون بتغطيتها بأمانة وحرفية بالغة، قائلا: أتقدم لهم بجزيل الثناء والاحترام، وأدعوهم إلى إجراء المزيد من المتابعة الدقيقة والتغطية الواسعة، حتى يعلم الشعب المصرى أن هذا الحوار حوار مفتوح، دون قيود.

كشف النائب علي بدر، عن تقديمه طلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، لتوجيهه إلى الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن بشأن انتشار فيديو لمشرف يضرب الأطفال بإحدى دور الأيتام بالهرم، مؤكدًا تشكيل لجنة مصغرة من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لعمل زيارة ميدانية لهذه الدار والتحقيق في صحة الواقعة. 

وأضاف بدر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة أوصت بتشديد الرقابة على جميع دور الأيتام للحفاظ على هؤلاء الأطفال ورعايتهم، إضافة إلى كتابة تقارير دورية عن متابعة الوزارة لدور الأيتام للتأكد من عدم وجود أي اعتداءات أو تجاوزات تجاه الأطفال. 

وأكد عضو اللجنة، أنه سيتم استدعاء وزير التضامن لحضور اجتماع اللجنة فور عودة انعقاد البرلمان، لتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه هذه الدار ومناقشة المتابعات التي تقوم بها الوزارة.

وتابع بدر، أن جميع أعضاء البرلمان يستعدون لإقامة احتفالات خاصة بدوائرهم للأيتام على مستوى الجمهورية كل في دائرته، إضافة إلى العمل على التجهيز لإقامة احتفالية شاملة بالتعاون مع وزارة التضامن لتكريم الأيتام المتفوقين في عيدهم.

أعلن عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار تأييده للتعديلات الدستورية قائلا: "مهمة فى المرحلة الحالية". 

وطالب رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال كلمته بالجلسة الرابعة من جلسات الحوار المجتمعي المنعقدة الآن بمقر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، بإعطاء مجلس الشيوخ اختصاصات أفضل، مشيرا إلى أن عدد الأعضاء بالمجلس لا تقبل القسمة على 3 وبالتالى يجب أن يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ 270 عضوا. 

ووجه الشكر للبرلمان لدعوة الأحزاب للحوار المجتمعي، قائلا: "إننا كنا أول الأحزاب التي أعلنت أنها مع التعديلات لأنها مهمة في المرحلة الحالية، تركيزنا على المواد المستحدثة في المقام الأول، وبالتحديد المادة التي تخص اختصاصات مجلس الشيوخ، النص المقترح مننا للتعديل: يجب موافقة المجلس الشيوخ على الآتي: "الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر في الدستور، مشروعات القوانين المكملة للدستور، وجميع المعاهدات السيادية، ويأخذ رأيه في مشروعات الخطة العاملة للتنمية الاقتصادية، وما يحيله رئيس الجمهورية للمجلس، مراجعة وصياغة القوانين التشريعية، الموازنة العامة للدولة".

وتابع: تعليقنا على المادة الأخرى الخاصة بالعدد في مجلس الشيوخ، والنص موجود 250: "نرى أن الرقم لا يقبل القسمة على 3 فـثلث الأعضاء يتم تعيينهم، ونقترح أن يكون 270، أما باقي المواد فنحن ندرك أنه تم النقاش بشانها سابقا، ولكن في المادة 102 الخاصة بتمثيل المرأة، فنحن نرى أن هناك مناطق في جمهورية مصر العربية، في المحافظات الحدودية تحديدا، حجز ربع المناطق فيها للمرأة فيها يتعارض مع الواقع، فنقترح أن يتم تعديل النص ليكون "التمثيل الملائم".

ومن جانبه، قال "عبدالعال"، إن الرقم فعلا يقبل القسمة على 3 ولكني لا أستطيع أن أغير كلمة واحدة في الاقتراح بعدما وافق عليها المجلس، ولكني سأرسل الاقتراح للجنة الشئون التشريعية وذلك يثبت أن التعديلات لم تصل إلى صيغة نهائية بعد.