رحب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال أعمال الجلسة الرابعة من جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل الدستور، المنعقدة حاليًا بمقر مجلس النواب، بشباب الأحزاب السياسية المشاركين فى الجلسة.. قائلا: "لأول مرة يشرفونا بالحضور من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهم من الشباب الواعد الذين سمعت عنهم كل خير، وأريد أن أستمع إلى وجهات نظرهم، لأن صوت الشباب مهم بل ومهم جدًا".
وقال إن تعديل الدستور أمر نظمته المادة (226) من الدستور بإجراءات محددة، ويُكملها لائحة المجلس الداخلية، ولأن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أي مجلس نيابى، لهذا فنحن حريصون كل الحرص على سلامة الإجراءات، ونمضى فيها بخطوات ثابتة ودقيقة، وهذه مسئوليتى الشخصية كما أنها مسئوليتكم جميعًا، لهذا نحرص على الاستماع إلى جميع الآراء والتوجهات، دون انتقاء، أو تضييق، أو مقاطعة.
وأكد عبدالعال، أن الدستور وأى تعديلات له "لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلًا نهائيًا ودائمًا لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دومًا النظر إليها وفهمها في ضوء غايات أعلى وأسمى، وهى حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا".
وقال إن الدستور وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضاها الشعب، وتحدد في ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها، آخذة في الاعتبار الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان والمواطن، وهذا اقتباس من مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية العليا المكتوبة بحروف من نور.
وأكد عبدالعال أنه فى الجلسات الثلاث السابقة، استمعنا إلى رجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، واليوم وغدًا نستكمل الحوار مع رجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدنى، ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية.
ووجّه الشكر والتقدير لرجال الصحافة والإعلام، والمحررين البرلمانيين، الذين يتابعون الجلسات، ويقومون بتغطيتها بأمانة وحرفية بالغة، قائلا: أتقدم لهم بجزيل الثناء والاحترام، وأدعوهم إلى إجراء المزيد من المتابعة الدقيقة والتغطية الواسعة، حتى يعلم الشعب المصرى أن هذا الحوار حوار مفتوح، دون قيود.
وتابع يقول: للتذكير فقط فإن التعديلات الدستورية المقترحة على النحو الذى نشر في جميع وسائل الإعلام ووزع بالفعل على حضراتكم، يدور بعضها حول زيادة التمثيل في المجلس النيابى، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابى لبعض الطوائف.. كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلماني والرئاسى، وإدخال بعض الإصلاحات على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء.
وقال إن تعديل الدستور أمر نظمته المادة (226) من الدستور بإجراءات محددة، ويُكملها لائحة المجلس الداخلية، ولأن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أي مجلس نيابى، لهذا فنحن حريصون كل الحرص على سلامة الإجراءات، ونمضى فيها بخطوات ثابتة ودقيقة، وهذه مسئوليتى الشخصية كما أنها مسئوليتكم جميعًا، لهذا نحرص على الاستماع إلى جميع الآراء والتوجهات، دون انتقاء، أو تضييق، أو مقاطعة.
وأكد عبدالعال، أن الدستور وأى تعديلات له "لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلًا نهائيًا ودائمًا لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دومًا النظر إليها وفهمها في ضوء غايات أعلى وأسمى، وهى حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا".
وقال إن الدستور وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضاها الشعب، وتحدد في ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها، آخذة في الاعتبار الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان والمواطن، وهذا اقتباس من مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية العليا المكتوبة بحروف من نور.
وأكد عبدالعال أنه فى الجلسات الثلاث السابقة، استمعنا إلى رجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، واليوم وغدًا نستكمل الحوار مع رجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدنى، ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية.
ووجّه الشكر والتقدير لرجال الصحافة والإعلام، والمحررين البرلمانيين، الذين يتابعون الجلسات، ويقومون بتغطيتها بأمانة وحرفية بالغة، قائلا: أتقدم لهم بجزيل الثناء والاحترام، وأدعوهم إلى إجراء المزيد من المتابعة الدقيقة والتغطية الواسعة، حتى يعلم الشعب المصرى أن هذا الحوار حوار مفتوح، دون قيود.
وتابع يقول: للتذكير فقط فإن التعديلات الدستورية المقترحة على النحو الذى نشر في جميع وسائل الإعلام ووزع بالفعل على حضراتكم، يدور بعضها حول زيادة التمثيل في المجلس النيابى، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابى لبعض الطوائف.. كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلماني والرئاسى، وإدخال بعض الإصلاحات على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء.
