قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب لشركة جى آى جى للتأمين - مصر إن المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة التى تصل إلى ١١ مدينة جديدة، ساهمت فى تحريك الاقتصاد المصرى لعدة سنوات قادمة، وأحدثت طفرة كبيرة فى الاقتصاد المصرى ووفرت نحو 3 ملايين فرصة عمل، فالجميع بدأ فى عجلة التشغيل، خاصة الصناعات المرتبطة بعمليات البناء، مثل مصانع الحديد والأسمنت، وكل ما هو مرتبط بمدخلات البناء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرا إلى أن هذه المشروعات انعكست إيجابيا على قطاع التأمين، وأفادت معظم شركات التأمين، ووسعت دائرة التأمين على المشروعات والأفراد، سواء أثناء الإنشاء أو بعد ذلك فى مرحلة التشغيل.
أضاف «الزهيري» أن المجمعة العشرية أيضا استفادت بداية من التأمين على هذه المشروعات وميزة هذه المشروعات أنه مستمر لفترات طويلة، مشيرا إلى أن القطاع شهد طفرة منذ عام ٢٠١٦، متوقعا استمرارها لسنوات طويلة، وقال إن المجموعة فازت بالتأمين على عدد من المشروعات سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وأسوان وقناة السويس وغيرها.
ولفت العضو المنتدب لشركة جى آى جى للتأمين – مصر إلى أن المجموعة أغلقت السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠١٩ على حجم أقساط قدره ٩٧٣ مليون جنيه، محققة خطة المجموعة، بالإضافة إلى أن معدل العائد على رأس المال اقترب من ٤٠٪، مشيرا إلى أن المجموعة حاصلة على تصنيفين دوليين، من شركة Moody’s وشركة A.M. Best
وحول قانون التأمين، قال «الزهيري» إنه تم إرسال المسودة الأولى للاتحاد والشركات، وكل من له علاقة بقطاع التأمين منهم الوسطاء وغيرهم، مشيرا إلى أنه تم جمع كافة الملاحظات التى أبدتها الشركات والخبراء، ومناقشتها فى الاتحاد المصرى للتأمين على مدار ثلاث جلسات، وتم صياغة مقترح شامل وإرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، يضم العديد من الملاحظات، وأضاف أن الهيئة ستقوم بدراسة هذه الملاحظات واختيار المناسب منها، حسب ما يتلاءم مع القانون الجديد، وتبدأ فى ضمها للمسودة الثانية والأخيرة تمهيدا لطرحها لعمل حوار مجتمعي.
وأرجع رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أسباب تأخر صدور القانون حتى الآن إلى أنه لأول مرة يتم وضع قانون شامل، بمعنى أنه قبل ذلك كانت هناك فروع من التأمين لها قانون منفصل، فعلى سبيل المثال التأمين على السيارات الإجبارى كان له قانون خاص بالنشاط مع إضافة المسئوليات المهنية لها قانون منفصل، لكن القانون الجديد الذى يتم مناقشته الآن شامل كل أنواع التأمين.
وأشاد بدور الهيئة العامة للرقابة المالية التى أسرعت من وتيرة السوق التأمينية، والتى ستفيد القطاع بعد صدور القانون قريبا، مطالبا القائمين على الهيئة ومجلس الدولة والنواب بسرعة صدور القانون، خاصة أنه قانون جيد جدا وسيساهم فى تنشيط القطاع. ولفت إلى أن سوق التأمين المصرية سوق واعدة، وقال أتمنى أن تنتهز الشركات فرصة وقوف الهيئة مع الشركات وتفهمها لدورها ومتابعتها للتقدم الذى يشهده العالم فى قطاع التأمين ورغبتها فى مواكبة العالم والنهوض بهذا القطاع المهم.
وحول نشاط الاتحاد المصرى للتأمين خلال فترة رئاسته التى بدأت منذ ١٤ شهرا، قال «الزهيري» إنه منذ تولى مجلس الإدارة الجديد تم تقديم العديد من الخدمات المتنوعة لأعضاء الاتحاد، منها نشرات فنية عن القطاع التأمينى بشكل عام، وصلت إلى ما يقرب من ٧٠ نشرة، تم توزيعها إلكترونيا تهم قطاع التأمين من خبراء، كما تهم القارئ العادى أيضا المهتم بهذا القطاع. بالإضافة إلى عدد كبير من الندوات التى أفادت السوق التأمينية، منها ندوة خاصة عن التأمين الزراعي، فى مبادرة من الاتحاد للاهتمام لأول مرة بهذا القطاع الحيوي، وشارك فيها العديد من العملاء، وممثلون من وزارة الزراعة، وشركات إعادة التأمين، وناقشنا خلال الندوة مشاكل القطاع الزراعى سواء ما يخص الحاصلات الزراعية أو الدواجن أو المنتجات المرتبطة بالثروة الحيوانية.
كما نظم الاتحاد العديد من الندوات، منها ندوة عن الجرائم الإلكترونية، بالإضافة لندوة فى المسئوليات المدنية وإعادة التأمين والحياه والتأمينات الجماعية.كما عقد الاتحاد مؤتمر شرم الشيخ، الذى اهتم بالسوق التأمينية فى مصر، وناقش سبل كيف تطور السوق التأمينية المصرية، وشارك فى الندوة متخصصون وخبراء من كبرى شركات التأمين فى العالم، ومعظمهم يتعامل مع شركات التأمين فى مصر، وشارك فى الندوه متخصصون وخبراء أكثر من ٦٢٠ مشاركا، منهم ما يقرب من ٤٠٪ من خارج سوق التأمين المصرية. وتم مناقشة سوق الوساطة وسبل تنمية التأمين فى مصر، مشيرا إلى أن المؤتمر هدف إلى تنمية الوعى التأمينى فى مصر، بالإضافة إلى الرسالة التى قدمتها شركات إعادة التأمين العالمية للسوق المصرية، وكيفية تطويرها سواء فى التأمين أو وساطة التأمين.
وأضاف رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، كما قام الاتحاد بحملات توعية لأهمية التأمين على كل فرد فى المجتمع، كما اهتم الاتحاد أيضا بجزء كبير فنى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وصدرت قرارات من الهيئة خلال العام الماضى تخص تطوير سوق التأمين المصرية، سواء قرارات متعلقة بالبيئة الإلكترونية والإصدار الإلكتروني، وتم إنشاء أول منصة إلكترونية، أطلقت بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهذه المنصة من شأنها تطبيق البرامج التأمينية وتحديد العملاء الذين قد تم رفضهم أو التجديد لهم لأى مخالفات تخص العميل لحماية الشركات الأخري، وتم تحديده من خلال المنصة الإلكترونية لتستطيع أى شركة معرفة أى عميل تم رفضه وأسباب رفضه بمجرد إدخال بيانات العميل، وهذه منظومة تكنولوجية متكاملة تم إطلاقها بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.
وقال إن هذه المنصة تعمل على خفض المخاطر التى كانت تتعرض لها بعض الشركات، نتيجة لعمليات النصب خاصة فى التأمين على الحياة، وساعدت الشركات على الحصول على المعلومات بشكل أسرع، مما ينعكس على سرعة الإجراءات لصالح العميل الجاد، كذلك تحديد العميل الذى يعد معدل الخسائر عنده كبيرا ومتكررا، وبالتالى عندما يتجه هذا العميل لشركة أخرى يكون موضحا السبب.
وأشار «الزهيري» إلى أنه فى بداية رئاستى للاتحاد لدورة كاملة لمدة أربع سنوات، تم وضع خطة لدور الاتحاد، حققنا منها ما يقرب من ٨٦٪ من خطتنا خلال ١٤ شهرا فقط، ولعب الاتحاد دورا مهما فى إرساء مفاهيم ميثاق شرف للمهنة، يتم وضعه بين شركات التأمين، وهو ما تم بالفعل وتم عرضه على الشركات ومناقشته فى ما يقرب من أربع جلسات، ثم تمت الموافقة عليه من خلال الجمعية العمومية للاتحاد، وحاليا الميثاق موجود فى الهيئة العامة للرقابة المالية، فى انتظار موافقة الهيئة عليه ثم الإعلان عنه فى جميع الوسائل الإعلامية.
ولفت رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إلى أهمية نظام التسويق الإلكترونى لمواكبة لغة العالم، وتم إصدار إلكترونى لعدة برامج تأمينية، منها التأمين متناهى الصغر والتأمين الإجبارى وتأمين حوادث السفر وتأمينات الحياة الفردية وغيرها، وقال كل هذه البرامج التأمينية يستطيع أى مواطن أن يحصل على وثيقة عن طريق الإصدار الإلكتروني، وتستطيع الشركة أن تصدر وثائق إلكترونية، لذلك لا بد أن كل الشركات تقوم بتطوير المنظومة الإلكترونية بها وتخاطب الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقات بإصدار هذه النوعية من الوثائق التأمينية، لكنها كلها جهود فردية للشركات.
وتابع «الزهيري» أن إجمالى حجم الأقساط التأمينية فى العالم تتجاوز ٥ تريليونات دولار سنويا حصة مصر تصل إلى ٢ مليار دولار سنويا، وهى نسبة لا تناسب مع إجمالى عدد السكان فى مصر، أو حجم الممتلكات الموجودة، ويفترض أن يكون حجم الأقساط يزيد على هذا الرقم بكثير، ولكن هناك جهودا كبيرة تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية مع اتحاد التأمين مع الشركات لتطوير السوق التأميني، منها تطوير الوعى التأمينى لدى المواطن، وبالفعل قدمنا حملة توعية لمدة شهرين ونصف فى القنوات التليفزيونية، وكان هدف الحملة توعويا فى الأساس وحملت شعار «أمن قبل ما تحصل» وحققت نجاحا كبيرا جدا، وكانت الحملة تخاطب شريحتين مهمتين جدا، الأولى خاصة بالتأمين متناهى الصغر والثانية تخاطب شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قام الاتحاد المصرى للتأمين بحملات توعية لأهمية التأمين على كل فرد فى المجتمع، كما اهتم الاتحاد أيضا بجزء كبير فنى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وصدرت قرارات من الهيئة خلال العام الماضى تخص تطوير سوق التأمين المصرية، سواء قرارات متعلقة بالبيئة الإلكترونية والإصدار الإلكتروني، وتم إنشاء أول منصة إلكترونية، أطلقت بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهذه المنصة من شأنها تطبيق البرامج التأمينية.
