كشف المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، عن إن إجمالى تعاقدات أعمال المرافق والبنية التحتية فى «مستقبل سيتي» تُقدر بأكثر من 5 مليارات جنيه حتى الآن، مشيرًا إلى أن المدينة ستستقبل أول ساكن فى منتصف 2020. مؤكدًا أن «المستقبل» سددت جميع التزاماتها التعاقدية مع الجهات المسئولة عن إمداد المدينة بالمرافق والبنية التحتية، وأضاف أنه تم إبرام تعاقدات على 30 % من إجمالى مساحة المدينة.
شركة المستقبل للتنمية العمرانية، هى المالك والمطور العام لمشروع «مستقبل سيتي»، بالامتداد الشرقى للقاهرة الجديدة، ويضم هيكل مساهميها كبرى الكيانات المالية (بنك مصر والبنك الأهلى المصرى وبنك الاستثمار القومى وشركة مصر المالية للاستثمارات) وشركة المقاولون العرب إحدى أعرق وأكبر شركات المقاولات فى مصر والشرق الأوسط.
وأوضح «ناصف» أن المطور العام هو نموذج ومفهوم جديد فى السوق المصرية، لكن الموقع الاستراتيجى والمتميز لموقع المشروع، وثقة ورغبة المطورين العقاريين فى المشاركة فى تنمية وتطوير المشروع وزيادة محفظة الأراضى الخاصة بكل مطور، وثقل الكيانات المساهمة بالشركة جعل مشروع «مستقبل سيتى» محط أنظار وجذب لكبار المطورين خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك طلبات مقدمة من تحالف مصرى/خليجى للحصول على مساحات أراضٍ بالمدينة بغرض التنمية والتطوير، ونحن فى مرحلة التفاوض الآن، ومتوقع أن يتم توقيع العقود خلال النصف الأول من العام الجارى. ولفت إلى أنه تم اعتماد المخطط العام للمدينة بالكامل فى ٢٠٠٨، وفى ٢٠١٣ بدأ النشاط الفعلى فى تسويق أراضى مستقبل سيتى بغرض التنمية والتطوير. وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة ١١ ألف فدان تقريبًا، وتضم كل الأنشطة (سكنى، طبى، تعليمى، تجارى، إدارى، ترفيهى، نوادى رياضية).
وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية إلى أن المشروع يتضمن ٥ مراحل، ففى عام ٢٠١٤ كان المخطط للمشروع أن تتم تنمية وتطوير كل مرحلة فى خمس سنوات،
أى أن المدة الزمنية التى كانت متوقعة للتطوير ٢٥ عامًا، ولكن خلال آخر عامين ومع الطفرة والمستجدات والتطورات التى حدثت بالقطاع العقارى خاصة بمنطقة شرق القاهرة، فكان على الشركة أن تواكب هذا التطور، فقد استطاعت الشركة تسويق مرحلتين كاملتين بالمدينة خلال السنوات الأربع الماضية، ووفقًا لهذه المستجدات؛ فإننا نتوقع الانتهاء من تنمية وتطوير المدينة بالكامل خلال ١٥ عامًا.
وقال «ناصف»: إن الشركة انتهت بالفعل من التعاقد مع مجموعة متميزة من المطورين العقاريين على تنمية وتطوير قطع الأراضى المخصصة للنشاط السكنى بالمرحلتين الأولى والثالثة على مساحة حوالى ٣ آلاف فدان تقريبًا، وشملت ١٠٠٪ من المساحات السكنية للمرحلتين و٤٠٪ للمشروعات الخدمية، وهى: الأهلى للتنمية العقارية «صبور»، أرضك للتطوير العقارى، وادى دجلة للتنمية العقارية، بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، جراند بلازا للاستثمار العقارى والسياحى، تطوير مصر للاستثمار السياحى واستصلاح الأراضى، العالمية للتعمير «حسن علام العقارية»، مكسيم للاستثمار العقارى، مصر إيطاليا، بورتو جروب، الربوة للخدمات التعليمية المتكاملة، والخدمات التعليمية المتطورة.
وأكد أن المطور العقارى مسئول عن البنية التحتية لمساحة الأرض التى يقوم بتطويرها، أما شركة المستقبل كمطور عام فهى مسئولة عن إدخال وتوصيل المرافق إلى حدود مشروعات المطورين، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة المرافق (شبكة الطرق، المياه والرى، الكهرباء، الصرف الصحي) لكامل مساحة المدينة.
وأضاف: مع مطلع العام المقبل ستكون مرافق المرحلة الأولى للمشروع المقدر إجمالى مساحتها ١٥٠٠ فدان جاهزة بالكامل فقد أصبحت «مستقبل سيتي» على أعتاب بدء تشغيل ٣ مشروعات سكنية ضمن الحى الأول المقدر إجمالى مساحته ٥٠٠ فدان بالمرحلة الأولى فى منتصف ٢٠٢٠ وهذه المشروعات هى جرين سكوير، ولافينير وزيزينيا المستقبل.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، أن الشركة لديها سياسة مرنة فى سياسة التصرف بأراضى مشروع «مستقبل سيتي»، فمنذ بدء نشاط الشركة الفعلى فى تسويق أراضى المشروع تم العمل بنظام المزايدات بنظام المظاريف المغلقة، ونظرًا لطول مدة وإجراءات تطبيق هذه السياسة؛ فقد تطلب الأمر إعادة النظر وسرعة استحداث سياسات جديدة حفاظًا على الوقت وعلى خطة التنمية والتطوير الكاملة للمدينة، وبالفعل تتبع الشركة حاليًا سياسة المفاوضة والبت فى العروض المباشرة المقدمة للشركة من المطورين العقاريين بكافة التخصصات، سواء كانت عقود بيع بغرض التنمية والتطوير أم عقودًا بنظام الشراكة، والتى يجب أن تتطابق مع المعايير الفنية والمالية والاشتراطات التى وضعتها الشركة لقبول المطور من عدمه.
وأشار« ناصف» إلى أنه عندما بدأت الشركة العمل بنظام الشراكة بداية من النصف الثانى من ٢٠١٧، تعاقدت مع مجموعة متميزة من كبار شركات التطوير العقارى، وهى: (شركة الأهلى للتنمية العقارية «صبور»،
وحسن علام العقارية، ومكسيم للاستثمار العقارى، وتطوير مصر، ومصر إيطاليا للاستثمار العقارى، وبورتو جروب)، ونختار الشركات بعناية فائقة فهناك العديد من الإجراءات التى نتبعها فى تقييم الطلبات المقدمة من المطورين العقاريين للحصول على أراضٍ بمستقبل سيتى بغرض التنمية والتطوير، ولعل أهمها سابقة الأعمال المتميزة والملاءة المالية والسمعة الطيبة والقدرة على التسويق ومستوى التنفيذ وغيرها من عناصر التقييم المهمة، ولكن مع هذه الدراسة والتقييم نراعى عامل الوقت فى اتخاذ القرار، وذلك لضرورة تحقيق رؤية الشركة فى تنفيذ مخطط التنمية الخاص بالمشروع.
وأضاف: جذب المشروع لمستثمرين جدد أصبح أمرًا بسيطًا الآن، لكن الأهم الآن هو خدمة ما بعد التسليم، ماذا تقدم «مستقبل سيتي» لقاطنى المدينة، ومهمتنا وضع النظم والمعالم المميزة للمدينة لتكون عنصرًا جاذبًا للعميل، منها على سبيل المثال لا الحصر نظم المراقبة الذكية للمدينة، بالإضافة إلى عدد من النظم الذكية المتعددة التى يتم العمل بها من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، بالإضافة إلى وجود وحدة خدمات متكاملة لسكان المدينة، ومحطة مركزية للإنترنت، ووضع منظومة للانتقال الداخلي والخارجى للحركة داخل وخارج المدينة، وأيضًا تم دراسة إنشاء مسارات للدراجات دون أن تتداخل أو تتعارض مع مسارات السيارات لتحقيق الأمان لراكبيها، لتكون مدينة سكنية متكاملة تضم كل الخدمات التى تضمن استمرارية الحياة بها.
وأكد أن الشركة ملتزمة تمامًا بالتزاماتها التعاقدية مع الجهات المسئولة عن إمداد المدينة بالمرافق والبنية التحتية، وتدير السيولة المتاحة الناتجة من حصيلة تعاقداتها بحيث تكفى لسداد كل التزاماتها.
وأضاف: توقفنا عن الطرح أو إبرام أى تعاقدات لمدة ١١ شهرًا من يناير ٢٠١٨ وحتى نوفمبر من نفس العام، لإعطاء مهلة لشركات المرحلة الأولى من الشراكة لتسويق مشروعاتها وتحقيق المبيعات المستهدفة، وفى نوفمبر ٢٠١٨، تم استئناف توقيع تعاقدات الشراكة مع شركتى «مصر إيطاليا، وبورتو جروب».
وأكد «ناصف» أنه لا توجد نسب ثابتة لتعاقدات الشراكة، وهى تحدد حسب مكون المشروع ومساحة الأرض موضوع التعاقد، ولكن بشكل عام؛ فإن نسبة المشاركة فيما تم من عقود تتراوح حسب طبيعة المشروع ما بين ٣٥ و٤٠٪. وهناك أمثلة من العقود بها جزء من مكون المشروع سيتم تنفيذها بنظام الشركة المساهمة المصرية يكون للمطور نسبة وللمستقبل نسبة، وشريك ثالث متخصص فى نشاط معين مثل إدارة المشروع بحيث يتضمن الإدارة والتشغيل لتحقيق العوائد المتوقعة. وقال: إن المستقبل لم تقترض من البنوك حتى الآن، لكن لم يتم توزيع أرباح حتى الآن على المساهمين، وكل العائدات من حصيلة التعاقدات يتم توجيهها للعمل بالمشروع من أعمال إدخال المرافق للمدينة.
مشيرًا إلى أن تكلفة تعاقد المرحلة الأولى لتنفيذ شبكة الطرق اقتربت من ١٢٠ إلى ١٣٠ مليون جنيه، والمرحلة الثانية تخطت ٢٠٠ مليون جنيه.
وأضاف: تعاقداتنا للمرافق فى المرحلة الأولى لـ«مستقبل سيتي» تجاوزت ٥ مليارات جنيه؛ فقد تم توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية لمد خط مياه صالحة للشرب إلى المدينة بالكامل بقيمة ٢.١ مليار جنيه، سددت الشركة منها ما يقرب من ٢ مليار جنيه لصالح الهيئة، ووفقًا للبروتوكول تبدأ أعمال توصيل المياه للمرحلة الأولى للمشروع مع بداية التشغيل فى ٢٠٢٠، كما أن الشركة خصصت حوالى ٣.٥ مليار جنيه لإنهاء تنفيذ مرافق المرحلة الأولى للمدينة وجزء من المرحلة الثالثة، بخلاف تكلفة توصيل المياه، وتم التعاقد مع كبرى شركات المقاولات المتخصصة لتنفيذ أعمال توصيل الكهرباء والغاز وشبكات الطرق وشبكات الصرف الصحى.
