إنجاز عملاق تحقق عنوانه العاصمة الإدارية الجديدة، والذى بدأ العمل فيه عام 2016، حيث تتضمن مشروعات عديدة انطلقت فى توقيت واحد، انتهى العمل فى نسبة كبيرة منها فيما تتواصل الأعمال في بقية المشروعات.
وقال العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى باسم العاصمة الإدارية الجديدة أن العمل متواصل ويشهد العام الحالى استكمال تطوير الأحياء السكنية، كما سيتم الانتهاء من أجزاء كبيرة فى الحى الحكومى تمهيدا لنقل الوزارات لها فى منتصف عام 2020.
فدانا مخصصة للمنطقة الثقافية والتى تجمع عددا من المسارح والسينما، وهى تعد الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط
وأضاف الحسينى لـ«البوابة» أنه بعد افتتاح مشروعات عملاقة منها أكبر مسجد فى أفريقيا وكذلك الكاتدرائية وفندق الماسة وغيرها، بالإضافة إلى الانتهاء من الجامعة الكندية وبدء الدراسة بها بداية من الترم الثانى فوق ١٣٠ طالبا، ومنتظر باقى الجامعات تبدأ الدراسة بها. كذلك بدأنا العمل فى المرحلة الأولي، مرحلة الأحياء السكنية، إضافة إلى الطرح الثالث فى منطقة الحي الدبلوماسي والحى السكنى السابع وهو كان الطرح الأول والذى جذب عددا كبيرا من المطورين العقاريين على مساحة ١٦٠٠ فدان.
وتابع انتهينا من الطرح الثاني، وحاليا طرحنا R٧ وانتهينا من الأراضى بها بإجمالى مساحة ٢٥٠٠ فدان، إضافة إلى ١٧٠٠ فدان التى ذكرتها فى الطرح الأول، ونحن نعمل حاليا على طرح ١٥٠٠ فدان للحى السكنى الثامن نهاية ٢٠١٨ وما زال العمل فيهما أما نظام الطرح فى الحى الثامن مقسمة بالأسبقية الأولى وهى مقسمة تقريبا ٢٦ قطعة، وقريبا سنبدأ فى الأسبقية الثانية وفى واقع الأمر مازلنا فى أواخر الأسبقية الأولى من طرح الأراضى الثالث.
ولفت الحسينى إلى أنه حتى الآن تم بيع ١٧ ألف فدان من ٤٠ ألف فدان، وهذه المساحة نسبة محددة منها سكنى وباقى المساحة لمشروعات متنوعة، وأشار أنه تم بيع أكثر من ٧٠٪ من المساحات المخصصة للبناء السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة فى المرحلة الأولى وهى نسبة جيدة جدا وتمثل كما ذكرت ١٧ ألف فدان.
وقال الحسينى إنه من المنتظر فى عام ٢٠١٩ استكمال تطوير الأحياء السكنية، كما سيتم الانتهاء من أجزاء كبيرة فى الحى الحكومي تمهيدا لنقل الوزارات لها فى منتصف عام ٢٠٢٠، من الممكن أن يتم نقل الوزارات على مرحلتين، لكن سيتم التسكين للوزارات ونقل العاملين سيتم على مرحلتين، وهو يعتبر شأنا داخليا لكل وزارة، وبالفعل يتم التنسيق مع وزارة التخطيط فى هذا الشأن، كما أشار الحسينى إلى أن نسبة الإنجاز فى الحى الحكومى وصلت إلى ٤٥٪ حتى الآن، ومنتظر مع نهاية عام ٢٠١٩ الانتهاء من ما يقرب من ٧٥٪ من المشروع.
وتابع الحسينى أننا نأمل بالتعاون مع وزارة الإسكان بعد أن تم إسناد مشروع النهر الأخضر للوزارة، أن تنتهى منه فى الوقت المخطط له، كما أنه انتهينا من ما يقرب من ٤٥٪ من مبنى الأوبرا نظرا لحجمها الكبير التى يصل تقريبا إلى ٢٧ فدانا من إجمالى ١٢٧ فدانا مخصصة للمنطقة الثقافية والتى تجمع عددا من المسارح والسينما، وهى تعد الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط، ونأمل أن ننتهى منها نهاية العام الجاري.
وأكد الحسينى أن الحياة ستظهر ملامحها فى العاصمة الإدارية الجديدة عام ٢٠٢٠، خاصة أنه سيتم الانتهاء من نسبة كبيرة من البنية التحتية، ومع نهاية ٢٠١٩ سيتم الانتهاء من الجزء الأول من البنية التحتية الذكية التى تنفذها شركة «هانى ويل» بقيمة تعاقد ٣٦ مليون دولار وسيبقى الجزء الخاص بالكاميرات، لأن توزيعها على الأرض سيكون مرتبطا بالانتهاء من الإنشاءات ونقل السكان، كما تنتهى الشركة من مبنى التحكم والسيطرة الأمني، وهو يعد القلب النابض للعاصمة والشرايين الممتدة لكل البنية التحتية الذكية بالعاصمة من كاميرات وإشارات وغيره لخلق مدينة ذكية عالمية.
وأشار الحسينى أن انتقال رئيس الجمهورية لمبنى الرئاسة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وإدارة الدولة المصرية من العاصمة خلال النصف الثانى من ٢٠٢٠، كذلك نقل مجلس النواب وكما ذكرت منطقة الوزارات.
ولفت الحسينى إلى أنه من المنتظر أيضا الانتهاء من جزء كبير من المدينة الرياضية التى تقوم بالإشراف عليها وإنشائها وزارة الشباب والرياضة.
شروط ميسرة
وحول أسعار وشروط طرح الراضى بالعاصمة الإدارية الجديدة قال الحسينى إن أول طرح للأراضى بالعاصمة الإدارية الجديدة للأراضى السكنية بدأ ٢١٠٠ جنيه للمتر، وصل الآن الى ما يقرب من ٤٠٠٠ جنيه للمتر.
وأضاف الحسينى أن الشروط التى وضعتها إدارة العاصمة الجديدة بسيطة وميسرة، منها أولا لابد أن يقدم الأوراق الدالة على نشاطه، وهناك كراسة شروط مع العقد وهى جزء لا يتجزأ من القانون مع التعاقد، والكراسة تنص على عدة شروط منها التزامات للطرفين سواء العاصمة أو المطور.
وشروط المطور تتلخص فى نقطتين أساسيتين الأولى شروط مرتبطة بالبناء، بمعنى إجمالى البناء على مساحة الأرض ٢٢.٥٪، وغرضنا ليس بناء غابات من الأسمنت، ولكن هدفنا بناء مجتمعات عمرانية تليق بالمواطن الذى يسكن فى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة أنها أول مدينة سكنية فى مصر، الشرط الثانى مرتبط بالشرط الزمني، إطار حاكم فى الفترة الزمنية فى التنفيذ على عدد سنين محدد حتى لا نعطى فرصة لتسقيع الأرض، وهناك شروط هندسية تقدم للمطور يلتزم بها فى التنفيذ.
خاصة أن البنية التحتية الذكية لها اشتراطات لابد أن تراعى عند البناء.
إضافة إلى شروط السداد يتم دفع ٢٪ جدية حجز حال الرغبة فى إبداء النية فى الشراء، وبعد مراجعة أوراقه والموافقة عليها يكمل المبلغ إلى ٢٠٪ من إجمالى سعر الأرض ويتسلم بعدها الأرض فورا ويقسط باقى ثمن الأرض أربعة أقساط على أربع سنوات كل عام ٢٠٪.
وأشار الحسينى أننا نتعامل فى كثير من الأحوال بروح القانون فمثلا هناك مطورون يطلبون مد فترة أعمال التسوية لطبيعة الأرض خاصة أن حجم المشروعات كبير جدا.
ولفت الحسينى إلى أن ما يتردد حول سحب أراضى من مطورين لم يحدث إلا مع حالة واحدة فقط، وهى شركة تطوير عقارى كبيرة وتعاقدت على ٢٩ فدانا وتسلمت الأرض، وطلبت أن تخرج من العاصمة، وتم تطبيق الشروط وهى دفع ١٣٪ انسحاب و٥٪ لاستلام الأرض طبقا للشروط من الدفعة الأولي، التي لم تتجاوز ٩٧ مليون جنيه وطلبوا وقتها أن يتم استثناؤهم من دفع هذه النسبة ولكن مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة رفض الاستثناء ارتباطا بنظام لوائح العاصمة.
وأكد الحسينى أن كل المستثمرين والمطورين فى العاصمة الإدارية الجديدة ملتزمون فى مواعيد الإنشاء والشروط الهندسية للمشروعات بالعاصمة، ومن لم يلتزم يعلم جيدا أن هناك قطارا انطلق ولا وجود للاستثناءات.
شركات استثمارية
وعن الشركات المنفذة قال الحسينى إن عدد الشركات التى تنفذ مشروعات سواء سكنى أو إدارى أو تجارى تزيد على ٥٠ شركة وهناك جزء صدرت له القرارات الوزارية وفى حيز التنفيذ وجزء آخر فى انتظار الحصول على القرارات الوزارية.
وأضاف الحسينى أننا نعمل بطريقة استخدام متعدد الاستخدامات، وهذه المساحات من الأراضى محصورة بين المناطق السكنية، أما بالنسبة للسكنى أعتقد أنه لن يكون هناك طرح للأراضى حتى نهاية ٢٠١٩، خاصة أننا انتهينا من بيع ما أكثر من ٧٠٪ من المرحلة الأولى ولن نحتاج طرحًا للأراضى خلال هذه الفترة.
وأشار الحسينى أنه تم التقدم بطلبات شراء من شركات أجنبية وكويتية وسعودية وإماراتية، ولكن لابد أن نفهم أن هناك جزءا من الشركات التى تستثمر فى مشروعات سكنية حاليا فى العاصمة الإدارية شراكة بين شركات مصرية وعربية، بمعنى أن الإجراءات والحصول على الأرض للشركة أو المطور للمصريين أسهل من المستثمر العربى أو الأجنبي، لذلك يحدث شراكة مع مصريين على اختلاف النسب حتى لو ٥٪ مقابل متابعة المشروع وتسهيل الإجراءات. وتابع الحسينى أن الرغبة من شركات كويتية وسعودية موجود، ولكن عرضهم على الشراكة، ونحن لا نوافق على شراكة فى مساحة أقل من ١٠٠ فدان، ولنا أسبابنا خاصة أن الشراكة مرتبطة بسداد آجل فالمستثمر يحصل على الأرض ويتم مدة بالمرافق وبعد أربع سنوات يبدأ دفع نسب العاصمة من الشراكة، إلا لو كان المشروع ذا جدوى فى مساحات كبيرة مشيرا إلى وجود مفاوضات ولكن لن يتم الإعلان عنها إلا بعد الحصول على الموافقات النهائية.
