أكد اشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، أن حجم محفظة التمويل متناهي الصغر سجلت 15.6 مليار جنيه عام 2018 مقارنة بـ 7،5 مليار جنيه عام 2017، تم تمويل خلالها نحو 2،9 مليون عميل.
وأوضح "القاضي" في تصريحات له اليوم، أن المراة استحوذت علي 52% من اجمالي التمويلات الممنوحة، موضحا أن الجمعيات الاهلية المانحة للتمويل جاءت في المرتبة الاولي، تليها شركات التمويل متناهي الصغر والبلغ عددهم الان في مصر 6 شركات ثم البنوك في المرتبة الثالثة من حيث جهات منح التمويل.
وارجع القاضي أسباب نمو قطاع التمويل المتناهي الصغر بهذه الصورة الي عدة عوامل أهمها توجهات الدولة والدعم المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية و اتحاد التمويل متناهي الصغر لتنظيم ممارسات النشاط، بجانب مبادرة البنك المركزي المصري بتوفير التسهيلات اللازمة للجمعيات والشركات والأفراد من قبل البنوك لتمويل هذه الشريحة الهامة. كذلك الحملات الاعلامية بوسائل الاعلام المختلفة والتي ترفع الوعي لدي المواطن خاصة فئة المراة والشباب باهمية العمل الحر وتحقيق الشمول المالي.
وأوضح أن جميع هذه العوامل ساهمت في تعزيز استراتيجية المصرف نحو التوسع في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وتطويع التكنولوجيا المالية والتي يتميز بها المصرف المتحد محليا واقليميا في خدمة أهدافه الاستراتيجيته.
وذكر أن المواطن يستطيع الوفاء بكافة التزاماته من أقساط وغيرها واستعلام وطلب منح تمويلات من خلال التطبيقات التكنولوجية منها الموبيل البنكي والإنترنت البنكي وايضا المحفظة الرقمية، بجانب حلول مالية مبتكرة كثيرة من خلال خدمات المصرف المتحد عبر الإنترنت البنكي للشركات من مكانه دون الحاجة به للذهاب لفرع المصرف.
