جاء قرار الرئيس السيسى الخاص بإلغاء استشكال الحكومة على الأحكام القضائية الخاصة بأصحاب المعاشات بفرحة واسعة من قبل أصحاب المعاشات والمواطنين وقد حقق القرار مجموعة من الأهداف:
أولا حقق احتراما وتقديرا لأصحاب المعاشات، ثانيا حقق احتراما للدستور والقانون وثالثا رفع الحرج عن الحكومة التى قامت بالاستشكال على الأحكام النهائية واسترداد حقوق أصحاب المعاشات.
ومن هنا جاء استقبال قرار الرئيس السيسى بترحاب واسع بين أصحاب المعاشات والمواطنين وبعض الأحزاب السياسية «التجمع» وعدد كبير من النواب.
ومن ناحية أخرى قد جاء القرار استجابة حقيقية لما سبق أن نشرته جريدة البوابة لمقالنا فى العدد ١٥٦٢ الصادر بتاريخ الأحد ١٧ مارس ٢٠١٩ والذى جاء تحت عنوان «الحكومة الرشيدة والأموال الخاصة»، والذى أكد ضرورة احترام المادة ١٧ من الدستور التى تنص «أن الدولة مسئولة وتكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعى لكل مواطن وحقه بما يضمن له حياة كريمة إن لم يكن قادرا على إعانة نفسه وأسرته وحتى فى حالات العجز عن العمل فى فترة الشيخوخة والبطالة وأكد الدستور أيضا أن الدولة تعمل على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة».
وهناك اعتراف أيضا بأن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المكررة للأموال العامة هى وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون كما أكد الدستور أن الدولة تضمن أموال التأمينات والمعاشات.
وللأسف الشديد وللمرة الثانية تقوم الحكومة بالاستشكال أمام حقوق أصحاب المعاشات والتى أصدرها القضاء المصرى العريق حيث تتسرع الحكومة بتقديم استشكالات قضائية من أجل وقف تنفيذ الأحكام أو من باب كسب الوقت ضد حقوق الملايين من المصريين من أصحاب المعاشات وفى ظل أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية والصحية التى تحتاج كل عون ومساندة لهم.
ولعل الموقف الأخير بقيام الحكومة بتقديم استشكال ضد الحكم الأخير الصادر منذ أيام بحق أصحاب المعاشات يكشف العديد من المواقف غير الملائمة والتى لا تتناسب مع سياسات الحكومة الرشيدة.
وللأسف جاء الاستشكال فى توقيت ليضرب فى مقتل فرحة أصحاب المعاشات المستحقين لحقوقهم والذين استقبلوا الحكم بسرور وفرحة بالغة وقد أقاموا لأنفسهم احتفالات بسيطة تعبر عن مدى سعادتهم بهذا الحكم القضائى الذى هو عنوان الحقيقة.
ومن هنا كانت فرحتهم باسترداد جزء من حقوقهم حينما لجأوا للقضاء المصرى الشامخ.. والآن قد جاء قرار رئيس الجمهورية بوقف الاستشكال وهو ما استقبل بترحاب واسع من أصحاب المعاشات وجاء القرار فى توقيت جيد وقبل نظر الاستشكال اليوم ٢٤ مارس.
ولعل من المناسب هنا نؤكد أن الأمر بعد قرار رئيس الجمهورية الأخير والذى انتصر فيه لأصحاب المعاشات يحتاج إلى أن تستخلص الحكومة عددا من الدروس المستفادة من هذا الموضوع منها:-
• إن الوقوف ضد الأحكام القضائية النهائية بالاستشكالات الشكلية أو بالتباطؤ فى صرف الحقوق هو موقف يبتعد كثيرا عن التقاليد والأعراف المفترض فيها أن تضرب الحكومة نموذجا ومثالا فى احترام القانون وأحكام القضاء.
• وإذا كنا بشكل عام نعانى كأفراد من عدم تنفيذ الأحكام وما يطلق عليه الأثر للتشريعات والقانون على أرض الواقع فكان يجب على الحكومة أن تعلن وترحب بقبولها الأحكام القضائية وأنها سوف تنفذها فورًا تقديرا لأصحاب المعاشات ودورهم فى الحياة باعتبارهم بنائين فى هذا الوطن واحتراما أيضا للدستور والقانون والقضاء.
• إن عـدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية سواء فى قضايا الإزالات والتعديات وغيرها من الأحكام واجبة النفاذ أصبح من الأمور المسيئة لأى حكومة رشيدة ولأى أفراد يضربون بالقانون.
• أن اللجوء إلى الاستكشالات فى أحكام قضائية واضحة هو أمر مرفوض من الأفراد أو الهيئات فما بالنا والحكومة هى التى تلعب فى تلك المنطقة!!
• إن احترام القضاء وأحكامه أمر واجب من قبلنا جميعًا مواطنين ومن قبلنا الحكومة ذاتها من أجل أن تضرب النموذج والمثل وهى تعلن ليل نهار وتؤكد أننا دولة المؤسسات والسلطات المستقلة بل ودولة القانون وهى المسئولة عن إنفاذ هذا القانون وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.
• أن أصحاب المعاشات فعلا هم الأولى بالرعاية والاحترام والتقدير خصوصا أنهم أفنوا زهرة شباب عمرهم بشرف وأمانة ونزاهه فى خدمة الوطن وليس لهم مصدر آخر سوى هذا المعاش الضئيل وليس لهم دخل أو مصدر آخر للرزق والعيش رغم أنهم فى الأصل الجزء الأصيل فى بناء تلك الدولة المصرية بطول البلاد وعرضها.
• لقد آن الأوان فى أهمية أن يتم احترام الدستور فيما يخص أصحاب التأمينات والمعاشات بشكل واضح.
• إن الأمر يتطلب أن تعيد الحكومة تشكيلا جديدا لمجلس إدارة اتحاد المعاشات والمفترض أن يكون مستقلا وأن يكون هناك تمثيل حقيقى لأصحاب المعاشات داخل هذا المجلس من أجل الحفاظ على هذه الأموال المصونة ومن أجل استثمارها بالشكل الأمثل دون تحكم من أى جهات حكومية وبإشراف من القانون.
• أن حرمة المال الخاص تتطلب من هيئة التأمينات أن تحمى هذا المال باعتباره هو ملك أصحاب المعاشات والعمل على استثماره الاستثمار الآمن وبشفافية ونزاهة واضحة ويكفى الإعلان عن كيفية استثمار هذا المال بشكل آمن فى العديد من المشروعات الصناعية والتجارية والزراعية التى تخدم أهداف التنمية وتضر أرباحًا بدلا من إدارة أموال المعاشات بشكل غير شفاف ويبتعد عن المعايير الواضحة للرقابة والمتابعة.
• ولأن أموال المعاشات ليست أموالا مملوكة للحكومة للتصرف فيها كما تشاء سواء بالاقتراض أو الإدارة غير الآمنة.
• أن أصحاب المعاشات هم فى الأساس الذين يحتاجون حياة أفضل سواء بزيادة معاشاتهم مع ارتفاع الأسعار وتكلفة الحياة الكريمة ومايحتاجونه من خدمات وأدوية ورعاية صحية أو حتى بتقديم الخدمات الترفيهية والسياحية لهم فى سنوات وهم فى حاجة لهذه الرعاية.
وبعد فإن الأمر مرهون أيضا بأهمية تطوير قانون التأمينات والمعاشات بما يضمن مزيدا من تقديم خدمات أفضل وأرقى لأصحاب المعاشات الذين قدموا زهرة شباب عمرهم بشرف وأمانة من أجل خدمة الوطن.
وتبقى أيضا تحية تقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أزال الغصة من حلوق أصحاب المعاشات وأعاد لهم الابتسامة والأمل.
