بالرغم من أن مصر انتهجت بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ سياسة راسخة وواضحة أساسها استقلالية القرار السياسي المصري، ورفض أي إملاءات أو ضغوطات وإقامة علاقات سياسية متوازنة مع جميع دول العالم وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة ذات السيادة. ورغم ذلك لا تزال التدخلات السافرة في الشئون الداخلية ضد مصر مستمرة، حيث صدر مؤخرًا تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وقد رفضة مصر، لأنه اعتمد على بيانات وتقارير غير موثقه صادرة من منظمات غير حكومية تنتمى للجماعة الإرهابية تحركها مواقف سياسية مناوئة وتروج لهذه الادعاءات والأكاذيب، من خلال بيانات وتقارير مرسله لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن التقرير الأمريكي لم يتناول الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة، فضلًا عن الخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية وتعزيز مبدأ المواطنة وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المواطنين، بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للمصريين للتعامل مع أي انتهاكات حقوقية والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية وبوازع وطني خالص، وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية، مؤكدًا أهمية تحرى الدقة الكاملة ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد. هذا التدخل السافر من قبل الولايات المتحدة في شئون مصر الداخلية، يجعلنا نتساءل لماذا لا تفعل مصر الشيء نفسه وتتحدث عن حقوق الإنسان المهدرة في الولايات المتحدة؟! ولدينا العديد من الأمثلة الصارخة والمشينة فى هذا الشأن، منها على سبيل المثال لا الحصر التقرير المشبوه لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان والذى جاء فيه أن الخارجية الأمريكية أسقطت صفة «الاحتلال» عن مرتفعات الجولان السورية المحتلة وكذلك الضفة الغربية الفلسطينية واستبدالها بعبارة: «التي تسيطر عليها إسرائيل»، هكذا تريد الولايات المتحدة قلب الحقائق وسلب السوريين والفلسطينيين حقهم المشروع في مقاومة المحتل الغاصب للأرض العربية، وإهدار حقوق الإنسان في الأرض العربية المحتلة. ومن الأمثلة الفاضحة على إصدار الولايات المتحدة لحقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة، هذا التقرير الذى صدر في الولايات المتحدة في ٢٠١٨، وجاء فيه: «أن الشرطة الأمريكية خلال عام ٢٠١٧ قتلت بالرصاص ١٠٠٠ مواطن أمريكي من السود بسبب الاحتجاجات، وهو انتهاك فاضح لحقوق الإنسان. أيضًا الولايات المتحدة الأمريكية باعترافات هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق في مذكراتها بأن الولايات المتحدة ساعدت الإخوان فى مصر، وساعدت داعش في سوريا والعراق لهدم الدولة الوطنية في الدول العربية، وأنها ساعدت الإرهاب أيضًا بتمويل قطر وتركيا للتنظيمات الإرهابية في سوريا ومصر والعراق وليبيا واليمن، وهو ما يؤكد أن الولايات المتحدة ترتدى قناع المدافع عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وهى في نفس الوقت ترتكب المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد حقوق الإنسان. وهل قتل المسلمين الأبرياء في القدس والضفة الغربية وغزة على يد العدو الإسرائيلي الذى تساعده وتدعمه الولايات المتحدة، هل هو من حقوق الإنسان؟! وهل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس العربية المحتلة واغتصاب الأرض المحتلة والمقدسات.. هو من حقوق الإنسان؟! بعد كل هذه التصرفات المشينة والمؤامرات والصفقات التي عقدتها الولايات المتحدة مع العدو الإسرائيلي، والدور المشبوه الذى لعبته الولايات المتحدة مع التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها التنظيم الإرهابي للإخوان، باتت الولايات المتحدة فاقدة للثقة عند العرب، ولم تعد شريكًا نزيهًا في حل القضية الفلسطينية، وأصبح العرب على يقين بأن حل القضية الفلسطينية وعودة الحقوق المشروعة هو التزام عربي أوروبي، كما جاء في بيان القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ بالقاهرة، وبالتعاون مع الشركاء المخلصين وعلى رأسهم الصين وروسيا. وفى تقديري أن أي تقارير من الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان في مصر أو الدول العربية لا ينبغي الرد عليها أو الاهتمام بها، لأنها تفتقد النزاهة والمصداقية والموضوعية.
