أكد وزير الشئون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان، التزام الدولة اللبنانية عودة النازحين السوريين إلى وطنهم وتقديم المساعدات لهم داخل سوريا، مع استمرار تدفق المساعدات الدولية إلى لبنان الذي يستضيف عددا كبيرا من النازحين.
وقال الوزير قيومجيان – في كلمة له خلال مشاركته في ندوة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "آليات الاستقرار الاجتماعي" – إن لبنان أمام أزمة وجود النازحين، وهي ليست مسئولية لبنان، وأن عدم اتخاذ قرار حاسم من قبل الحكومات السابقة للتعامل معها، أدى إلى انتشار النازحين في كافة المناطق.
وأشار إلى أن الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة اختارا مساعدة لبنان لمعالجة هذه الأزمة وانعكاساتها، مشيرا الى أن المساعدات بدأت منذ عام 2011، وأن الوفد الرسمي اللبناني ذهب إلى مؤتمر (بروكسل 3) لطلب الدعم، لأن الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تتعامل مع الأزمة بمفردها.
وشدد على أن المجتمع اللبناني المضيف للنازحين، يرزح تحت تحديات عدة طالت البنى التحتية من مدارس ومستشفيات وكهرباء وغيرها تأثرت جراء النزوح، مشيرا إلى أهمية دعم المجتمع الدولي للمجتمعات المضيفة للنازحين وبنيتها التحتية واستقرارها الاجتماعي وخلق فرص عمل وتحريك التنمية الاقتصادية المحلية من خلال المشاريع المختلفة التي تطال قطاعات عدة.
وأكد أن وزارة الشئون الاجتماعية ملتزمة في إدارة انعكاسات أزمة النزوح السوري وتخفيف وطأتها على المجتمع اللبناني من جميع النواحي.
يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.
