عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة اليوم الإثنين، ورشة تدريب حول "السياسات الجمركية وآثارها على التجارة الدولية في مصر"، وذلك ضمن سلسلة تدريبات لمساعدي نواب البرلمان المصري لبناء قدراتهم في الملفات الاقتصادية المختلفة ضمن أنشطة عمل المركز المصري في برنامج الحرية الاقتصادية وتحسين مناخ السوق الحر في مصر.
وكان الهدف من التدريب هو الوقوف علي سياسات الدولة الجمركية ومن ثم تحديد القيود التي تعيق التجارة الدولية في مصر والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والممكنة لإزالة هذه العقبات, والخروج بتوصيات بناءً على مجموعات عمل مساعدي النواب لتعزيز قطاع التجارة الدولية.
وشارك خلال التدريب كل من أحمد عبد الوهاب – مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة, و مى سامي من فريق المناصرة بالمركز المصري ، والكتور محمد بدوي – مدير إدارة العلاقات العامة – بمصلحة الجمارك المصرية , بالإضافة إلى المشاركين من مساعدي النواب البرلمانيين المستقلين والتابعين لأحزاب مختلفة.
تضمنت الجلسة الأولى بورشة العمل "أهمية التجارة الدولية وعوائدها", والجلسة الثانية "كانت تحت عنوان ،"ما هي السياسات الحمائية ؟ " .
أكد أحمد عبد الوهاب – مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة, أن مصر تعاني من أزمتان أساسيتنا هما "عجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة"، والأخيرة تعاني منها أغلب الدول وشرح العجز الكلي من الناتج الاجمالي المحلي الذي قد لا يتصف بالدقة بسبب وجود قطاع الاقتصاد الغير رسمي, لافتا إلى أن غرفة التجارة الدولية تستهدف سياسات حمائية لدعم المنتج المحلي ولكنها قد تقتل المنافسة بسبب غياب التشبيك بين الهيئات.
وأضاف أن حوالي 75% من المنتجات تتراوح ما بين الإعفاء الكامل وضريبة جمركية تبلغ 5% بحد أقصى، وأضاف أن تدخل الدول بشكل صارم في السوق يؤدي إلى وقف انشطة إقتصادية معينة بسبب مغالاة الدول في حماية الأمن القومي، وأن السوق الحر لا يؤدي لتدخل الدول إلا في أوقات الأزمات وإخفاقات السوق.
وأضاف عبد الوهاب، أن رفع الضريبة الجمركية لا يؤدي إلى تشجيع الصناعة المحلية ولكن بالإعفاء الجزئي أو الكلي من الضريبة الجمركية للمشروعات الناشئة في حالة استيراد المواد الخام، أو بعض الامتيازات كالأراضي والتسهيلات، وأن السياسات الجمركية يجب أن تُحدد وفقًا لآليات السوق.
