وجه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجُميل، سؤالا إلى الحكومة، في شأن الأنفاق السرية التي تم الإعلان عن اكتشافها ضمن الأراضي اللبنانية على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وذلك للوقوف على نتيجة التحقيقات التي أجريت فيها ومعرفة الجهة التي سمحت بحفرها.
وطالب رئيس حزب الكتائب – في مذكرة تقدم بها إلى مجلس النواب - إلى رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الدفاع إلياس بو صعب، أن يقوما بإيداع رد مكتوب في هذا الأمر، باعتبار أن الدستور يضع القوات المسلحة وقرارات السلم والحرب تحت سلطة مجلس الوزراء، وبعدما أكدت الأمم المتحدة وجود هذه الأنفاق بغية القيام بأعمال أمنية أو حربية، وفي ظل نفي الجيش والقوى الأمنية علمهم بوجودها.
وشدد على أن هذه الأنفاق تمثل عملا يعرض لبنان لخطر أعمال عدائية وتعرض اللبنانيين لأعمال ثأرية، على نحو يهدد أمن وسلامة لبنان وشعبه، وتناقض قرار مجلس الأمن 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان) الذي يؤكد أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كافة الأراضي اللبنانية.
كما طالب بإعلان موقف الحكومة من هذه الأنفاق، والإجراءات التي ستتخذها لإغلاقها وعدم استعمالها من أي جهة أمنية غير شرعية.
وكانت قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة جنوبي لبنان (يونيفيل) سبق وأعلنت أنها قد تأكدت من وجود عدد من الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق (الخط الحدودي الفاصل بين لبنان وإسرائيل والذي وضعته الأمم المتحدة عام 2000) .
وشهدت الحدود اللبنانية – الإسرائيلية تصاعدا في التوتر خلال الشهور الأخيرة، خاصة بعدما أطلقت إسرائيل مطلع شهر ديسمبر الماضي حملة عسكرية تحت مسمى (درع الشمال) استهدفت تحديد مواقع ما أسمته بـ "الأنفاق السرية الهجومية" التي تم حفرها بمعرفة حزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى الجدار الأسمنتي الفاصل الذي تشيده إسرائيل على نقاط حدودية متنازع عليها مع لبنان الذي اعتبر هذا الأمر بمثابة انتهاكا لسيادته.
