اتفق خبراء الزراعة، على أن قرار الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي في وزارة الزراعة، بزيادة أسعار تقاوي 5 محاصيل أبرزها الأرز، خلال الموسم الصيفي المقبل، سيكون له مردود سلبي على الزراعة المصرية.
وبحسب بيان، فإن الأسعار الصادر عن الإدارة، فإن أسعار المحاصيل زادت بقيم تتراوح بين 6 و45 جنيهًا، بينما تراجعت أسعار تقاوي القطن بقيمة 40 جنيهًا، لافتةً إلى أن سعر محصول الأرز من الأصناف العريضة بلغ 235 جنيهًا في العبوة "زنة 25 كيلو" مقابل 200 جنيه في الموسم الماضي، والأصناف الرفيعة 225 جنيهًا مقابل 195 جنيهًا الموسم الماضي.
كما ارتفع سعر تقاوي الذرة الشامية "هجين فردي" إلى 215 جنيهًا في العبوة "زنة 5 كيلو" مقابل 200 جنيه الموسم الماضي، و"هجين ثلاثي" إلى 161 جنيهًا في العبوة مقابل 130 جنيهًا الموسم الماضي.
وارتفعت أسعار محصول الفول الصويا إلى 360 جنيهًا مقابل 315 جنيهًا في العبوة "زنة 30 كيلو"، وألغت إصدار العبوات "زنة 12 كيلو"، والتي بلغ سعرها الموسم الماضي 180 جنيهًا. وارتفعت أيضًا أسعار الذرة الرفيعة بقيمة 3 جنيهات في الكيلو، لبيلغ 10 جنيهات مقابل 7 جنيهات الموسم الماضي، وقلصت إدارة التقاوي حجم العبوة من 12 إلى 5 كيلو فقط. كما ارتفعت أسعار محصول السمسم من 30 إلى 36 جنيهًا في الكيلو، كأقل فئة زيادة في المحاصيل الصيفية إجمالًا.
وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أي زيادة في أسعار التقاوي يُسبب ضررًا كبيرًا للفلاح وللمساحة المنزرعة من المحصول الذي ارتفعت أسعار التقاوي الخاصة به.
وأضاف في تصريحات خاصة: "أي زيادة في أسعار المستلزمات الزراعية سيكون له مردود سلبي على الزراعة المصرية"، مشيرًا إلى أن تكلفة زراعة فدان الطماطم ارتفعت لتصل إلى قرابة 50 ألف جنيه، مما عزا بالفلاحين إلى عدم زراعته، فضلًا عن امتناع الفلاحين عن زراعة فول الصويا بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والتقاوي، بحسب نقيب الفلاحين، مضيفًا أن مشكلة مصر هي في اعتمادها بشكل مطلق على استيراد التقاوي من الخارج.
ويُتابع أبوصدام، أن ارتفاع أسعار التقاوي سيرفع من سعر السلع والمُنتجات على المواطنين، مطالبًا وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية ولجنة الزراعة بمجلس النواب بالبحث عن آلية لخفض سعر التقاوي، وإنتاجها محليًا.
وتساءل المهندس حسام رضا، الخبير الزراعي: "هذه ضمن موجة الغلاء التي تلاحق الفلاح، ولكن هل سيكون له مردود عليه عند بيع المحصول؟".
وقال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن وزارة الزراعة لا تتحكم في أسعار التقاوي، لأن معظم التقاوي تستوردها شركات خاصة، وبالتالي فلا سلطة للوزارة عليها، ولكن التقاوي المنتجة داخل مراكز البحوث الزراعية التابعة للوزارة فقط هي التي قد يتم التحكم بها.
وأضاف، أن زيادة التقاوي مع زيادة الأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى، ستكون عقبة أمام الإنتاج الزراعي، موضحًا أن سبب استيراد مصر التقاوي في أخر 25 عامًا، بيعها شركة النوبارية لإنتاج التقاوي.
ويُتابع الخبير الزراعي، أن هذه الشركة كانت توفر جزء كبير من التقاوي في مصر خاصة في الخضراوات، مضيفًا أنه ببيع هذه الشركة فقدت مصر قيمة استراتيجية كبيرة في عملية إنتاج التقاوي.
ويُكمل رضا: "إن إنتاج التقاوي يحتاج تكنولوجيا تتوافر في مراكز البحوث الزراعية، ولكن كل المشكلة هي نقص الاعتمادات المالية التي توفرها وزارة الزراعة للبحث العلمي، مع العلم أن إنتاج التقاوي عملية مربحة جدًا لوزارة الزراعة".
