بالتأكيد أصبح تولى المنصب الوزارى فى الحكومة ليس رفاهية، وإنما هو تكليف وحساب عسير ومسئولية يدفع ثمنها المواطنون فى نهاية الأمر ولا بد أن يحاسب عنها الوزير، أولا لأنه المسئول عن الوزارة، كما هو الحال فى واقعة حريق محطة رمسيس، عندما تقدم هشام عرفات باستقالته وقبلتها الحكومة على الفور، لأن الشعب كان ينتظر عقاب المسئول الأول عن النقل وكافة المسئولين فى المواقع المختلفة داخل الوزارة، ومن أجل ذلك كانت هناك اعتذارات متعددة من قبل العديد من الشخصيات المصرية ذات الخبرة والكفاءة عن تولى منصب الوزير حتى لا يصبح مستهجنًا من المجتمع بعد خروجه من الوزارة عقب كل كارثة تخص وزارته!
وعندما جاء تكليف الرئيس السيسى لكامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل أن يتولى مسئولية وزارة النقل ومهمة تطوير قطاع السكة الحديدية، التى تعتمد عليها شرائح كبيرة من المجتمع فى تنقلاتهم اليومية، كان رده: «أنا تحت رجل مصر»، وهذا شأن رجال القوات المسلحة الذين يقاتلون فى كافة الجبهات من أجل الوطن.
وتولى مهمة وزارة النقل فى الوقت الحالى تعد مهمة شاقة على أى وزير أن يتولى هذه المهمة التى يشبهها البعض بأنها انتحار وزارى، نظرا لما تحتاجه الوزارة والمرافق والقطارات من إعادة إحلال وتجديد وتغير المنظومة كلها، التى تتعامل بها الوزارة تجاه القطارات، لكن الوزير الذى تشهد له قائمة طويلة من الإنجازات والنجاحات على رأس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قبل التحدى، وعندما كلفه السيسى على الهواء، وكلفه الرئيس بإعادة بناء هيئة السكك الحديدية من جديد بحلول ٢٠٢٠.
الوزير أصبح مسئولا منذ اللحظة عن أربعة قطاعات كبرى فى وزارة النقل وليس فقط تطوير منظومة السكة الحديدية، التى شهدت حوادث متكررة خلال فترات قريبة للغاية، كان أكثرها بشاعة حادثة جرار قطار رمسيس، ولكن مهام الوزير كبيرة وعظيمة تضم إحدى عشرة هيئة قومية وعامة مثل هيئة السكك الحديدية، وهى قطاع النقل البرى الذى يندرج تحته الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وجهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة، وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، وقطاع السكك الحديدية الذى يضم الهيئة العامة للسكك الحديدية وشركاتها التابعة، فضلا عن خمس عشرة شركة قابضة وعامة تحت القطاعات الأربعة المذكورة وقطاع النقل البحرى، الذى يضم الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة العامة لميناء دمياط والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وقطاع النقل النهرى، الذى يضم الهيئة العامة للنقل النهرى وهيئة وادى النيل للملاحة النهرية. وربما يكون التكليف الأساسى للوزير الجديد هو إحداث طفرة كبرى فى القطاعات الأربعة وشركاتها التابعة، وإذا كان الظاهر لدينا أن السكك الحديدية تحتاج إلى إعادة هيكلة وتحديث للمعدات وخطوط القطارات وإيجاد شراكات تمويلية للمشروعات الجديدة الكبرى من القطاع الاستثمارى والقطاع الخاص، فإن نظرة عاجلة مثلا إلى قطاع النقل النهرى تقول إن هذا القطاع سيخضع لإعادة تقييم شاملة، تمهيدا لضخ استثمارات كبيرة فيه وإعادة تقديمه ليس على المستوى المحلى فقط فى التركيز على النقل النهرى والملاحة النهرية، لتخفيف الكثافة على الطرق البرية، ولكننا أمام مشروع طموح لربط الإسكندرية بكيب تاون فى جنوب أفريقيا عبر ثلاثة محاور برية ونهرية، ومن خلال خط سكك حديدية عابر للدول الأفريقية، الأمر الذى يقتضى عملا شاقا على هذا القطاع حتى يتحول النيل إلى شريان للنقل والتجارة فى مصر ودول القارة.
لكن التحديات المادية والمهمات الصعبة فى إحلال المعدات الجديدة وشق الطرق ومد خطوط السكك الحديدية تهون كلها أمام التحديات التى تواجهنا فى إيجاد وتدريب العنصر البشرى الفاعل والمنضبط والقادر على التصدى للمهام النوعية التى تتطلبها المرحلة المقبلة، كما أن تحديات العنصر البشرى هى الأساس فى إعادة بناء وتجديد هيئة السكك الحديدية، فالجرارات والعربات الجديدة يمكن استيرادها أو تصنيعها فى «سيماف» والهيئة العربية للتصنيع، لكن العنصر البشرى المنضبط والمؤهل والملتزم والبعيد عن المخدرات، أصبح هدفنا الأول فى هذه المرحلة، خاصة فى ضوء الحادث الأخير، وما تكشف عنه من تعاطى سائق الجرار للمخدرات وإيقافه عن العمل فى السابق.. نتمنى أن لا نرى نموذج علاء فتحى فى أى قطاع من قطاعات الوزارة المختلفة، حتى لا نكرر الماسأة بسبب الخطأ البشرى وندفع فى المقابل الثمن أرواحًا بريئة دون ذنب!
