بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وموافقة البرلمان، أصبح الفريق كامل الوزير، وزيرًا للنقل، وصار أحد قادة الجيش وجنرالاته المشهود لهم بالكفاءة والعمل، مقاتلا كما كان لكن بـ«أدوات مدنية»، ليتولى فى وقت عصيب، مسئولية إصلاح هيئة السكك الحديدية، وباقى أفرع ومؤسسات وهيئات وزارة النقل.
«كامل الوزير»، رجل تشهد له إنجازاته المتعددة، التى حققها خلال رئاسته للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو أحد قادة المهندسين العسكريين، وحصل على العديد من الأوسمة، وأشرف على العديد من المشروعات الكبري، حتى صار يطلق عليه رجل المهام الصعبة بل والمستحيلة، وهو ما يؤهله لتحقيق النجاح فى ملف تطوير قطاعات وزارة النقل، بصفة عامة، والسكك الحديدية، على وجه الخصوص.
ومنذ عام 2014، شارك الفريق كامل الوزير، ومعه أبطال ومهندسى وجنود الهيئة الهندسية، فى تنفيذ العشرات من المشروعات التنموية التى حدثت فى جميع أنحاء مصر، فى تخصصات ومجالات مختلفة، وقبل أيام كلف رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، كامل الوزير، بتولى وزارة النقل، كما قام بترقيته إلى رتبة فريق، كما أكد وقوف جميع أجهزة الدولة، معه فى تطوير وزراة النقل، وهى دفعة كبيرة له من أجل إنجاز التطوير بسرعة كبيرة.
الفريق كامل الوزير، خريج الدفعة 17 من الكلية الفنية العسكرية، متخصصا فى الإنشاءات، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، بالإضافة إلى حصوله على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكذلك حصوله على الدورة العليا لكبار القادة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا أيضا، وتدرج فى العمل داخل الهيئة الهندسية والتحق بجميع الوظائف القيادية فى سلاح المهندسين بالقوات المسلحة، حتى وصل إلى مدير سلاح المهندسين وفى يوليو 2014، جرى تكليفه رئيسا لأركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفى ديسمبر 2015، رقى إلى منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأنجز الوزير، مع رجال وأبطال الهيئة الهندسية، مشروع محور قناة السويس، فى عام واحد، وبدأ ملحمة البناء والتعمير، فضلا عن إنشاء عدد من الأنفاق أسفل قناة السويس فى زمن قياسي، وساهم الفريق الوزير فى وضع الطرق والكبارى المصرية على الخريطة العالمية بعد أن عانى قطاع النقل، خاصة فى مجالى الطرق والكباري، من الإهمال وعدم الصيانة، لسنوات، وكان للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقيادة الفريق كامل الوزير، نصيب الأسد فى وصول مصر للترتيب الـ 45 عالميًا فى مجال جودة وأمان الطرق، نتيجة المشروعات التنموية العملاقة فى مجالى الطرق والكبارى والأنفاق، كما جرى تنفيذ ما يقرب من 383 مشروعًا، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الطرق والكبارى لاستيعاب حجم حركة النقل إضافة إلى المشروعات القومية الكبرى كالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومدينة العلمين الجديدة والجلالة وناصر، والملايين من الوحدات السكنية، لمواجهة الزيادة السكنية.
وكان للفريق كامل الوزير، وللهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مساهمة كبيرة، فى إنشاء عدد من المطارات فى وقت قياسى للغاية، وكذلك بناء مدن صناعية جديدة، أسهمت الهيئة الهندسية فى بنائها، من منطلق اهتمام الدولة الكبير بقطاع التجارة والصناعة، لما له من دور أساسى فى تنمية الصادرات.
ونفذت الهيئة، عددا من المشروعات فى قطاع الزراعة، أهمها مشروع التسمين الحيوانى وتنمية الثروة الحيوانية وإنشاء الصوبة الزراعية ومشروعات الاستزراع السمكي.
واعتاد الفريق كامل الوزير، خلال توليه مناصب عدة، بعد كل تكليف من الرئيس أن يقول: «تمام يا فندم» وينجز ما يطلب منه فى وقت قياسي.
وهيئة السكة الحديد، رغم أنها ثانى أقدم سكة حديد فى العالم، وأكبر شبكة موجودة فى الشرق الأوسط، والعالم العربى، حيث بدأ إنشاؤها فى خمسينيات القرن التاسع عشر، حيث تمتد عبر محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها، إلا أنها تعانى من ترتيب متقدم فى حوادث القطارات عالميًا، كما أنها تعانى من أمراض كثيرة، خلال السنوات الماضية، وهى تحتاج إلى مشرط جراح لعلاجها، كما أنها تحتاج إلى إمكانيات هائلة، مادية قد تصل إلى 200 مليار جنيه، وبشرية، وفنية، وهى تحتاج بشكل عاجل إلى 60 مليار جنيه، من أجل شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية، من نظم الإشارات، والمزلقانات، والمحطات، فالوضع الحالى لا يحتمل التأجيل ويدق ناقوس الخطر.
وتحتاج السكة الحديد، إلى تنشيط قطاع البضائع، وإزالة التعديات الواقعة على أراضى شريط السكة الحديد، وإعادة استثمارها وجدولة الديون المتراكمة على المرفق، وضرورة استبدال الجرارات التى انتهى عمرها الافتراضى، بأخرى جديدة، وتحديث الأجهزة الإلكترونية كأجهزة التتبع «جى بى إس»، وتفعيل نظم الأمان، وتحديث أجهزة الإشارة والسيمافورات، وتطبيق اشتراطات السلامة، وتوفير قطع الغيار، والاهتمام بالصيانة وفقًا للمواصفات القياسية، وتقليل الفجوة بين رواتب كبار الموظفين والفنيين والسائقين.
وفى فترة الخمسينيات من القرن التاسع عشر، وبالتحديد فى 12 يوليو 1851، أنشئت السكة الحديد، لتمتد عبر محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها، وذلك عندما وقع الخديوى عباس باشا، والمهندس الإنجليزي، روبرت ستيفنسون، عقد لإنشاء خط سكة حديد يربط بين القاهرة والإسكندرية، وأسند إلى ستيفنسون التصميم والإشراف وهو ابن مخترع القاطرة الشهير جورج ستيفنسون، وذلك مقابل 56 ألف جنيه، يتم سدادها على 5 دفعات، قيمة كل دفعة 18 ألف جنيه.
