قال مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا، إن مناقشة حالة حقوق الإنسان في سوريا بمجلس الأمن هو استغلال للمجلس وآلياته في الترويج لأجندات جيوسياسية لا علاقة لها بقضايا حقوق الإنسان ولا بمبادئ العدالة والإنسانية.
جاء ذلك خلال كلمة السفير آلا في أعمال "الدورة العادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان البند 4 حول حالة حقوق الإنسان في سوريا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء.
وأكد المندوب السوري أن التقرير الأخير حول حالة حقوق الإنسان في بلاده حافل بالمغالطات لتشويه صورة الحكومة السورية، ومنع المهجرين السوريين من العودة إلى ديارهم.
وأضاف: "في سياق هذا المناخ المسيس المترافق بفرض قرارات على المجلس في كل دورة من دوراته، فإننا لا نستغرب انخراط اللجنة الدولية في تسويق الاتهامات للجيش السوري وفي حملة عدم تشجيع المهجرين خارج سوريا على العودة إلى بلدهم والتشكيك بسيادة القانون وتطبيق القوانين السورية وبمؤسسات الدولة التي شكل تقويضها هدفًا للمجموعات الإرهابية وللدول المشغلة لها".
وشدد السفير آلا على رفض سوريا "استمرار استهدافها بهذا الشكل غير المسبوق وغير المقبول في عمل المجلس، واستهجانها أن يغيب عن تقارير اللجنة أي حرص على سيادة القانون على الصعيد الدولي، واستناد اللجنة في تعاملها مع الدور التركي إلى مغالطات فادحة تتجاهل كون تركيا دولة احتلال لعبت الدور الرئيسي في نشوء الإرهاب وانتشاره منذ بداية الأزمة في سوريا، وكذلك تهربها من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي بشأن المجموعات الإرهابية المسلحة التي تنتهك أبسط حقوق السوريين في مناطق انتشارها".
وأشار إلى أنه مع ذلك تستمر اللجنة بمحاولة تبرئة تركيا من هذه الجرائم وإدارة المجموعات الإرهابية التي تسيطر عليها وتتحكم بها رغم العديد من الأمثلة والحوادث التي تثبت تحقق معيار هذه السيطرة.
وأوضح مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة أن عمليات الجيش السوري في منطقة خفض التصعيد تأتي ردا على الخروقات اليومية من قبل المجموعات الإرهابية وهي خروقات تجاهلها تقرير اللجنة، مجددا رفض بلاده استخدام تعبير "أطراف النزاع" الذي يهدف للمساواة بين الحكومة الشرعية التي تقوم بحماية شعبها وأراضيها من خطر الإرهاب وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئه، ومجموعات إرهابية ترعاها دول تستخدم الإرهاب وسيلةً في حربها ضد الدولة السورية.
وأكد السفير السوري أن المقاربة التي تتبناها اللجنة بشأن الأوضاع في "مخيم الركبان" هي نموذج آخر من التلاعب وتحريف الحقائق، مشيرا إلى أن الحكومة السورية سهلت تسيير قافلتي مساعدات إغاثية إلى المخيم وفتحت ممرين إنسانيين لخروج قاطنيه ودعتهم للعودة إلى مدنهم وقراهم، وأن وضع حد للمعاناة الإنسانية للمهجرين في مخيم الركبان وغيره يكمن في إنهاء ممارسات المجموعات المسيطرة على تلك المخيمات وإنهاء وجود الدول الداعمة لها على الأراضي السورية وعودتها إلى رعاية الدولة السورية.
وقال السفير: "إن استمرار تقارير اللجنة في التعامل الأحادي مع الأوضاع في سوريا وإصرارها على تبني معايير انتقائية للإثبات تعكس أخطاء فادحة في المنهجية القانونية المعتمدة؛ ما يؤكد فشل اللجنة في القيام بعملها بطريقة موضوعية ومستقلة ويدفعنا للمطالبة مجددًا بعدم تمديد ولايتها".
