أكد وزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور، أن القطاع العام في لبنان أصبح متخما بالعاملين والموظفين، ومع هذا فإن أغلبية المواطنين يريدون الدخول والعمل به، مشددا على أن الدولة أخذت قرارا بوقف التوظيف لمدة 5 سنوات، باستثناء بعض الأمور التي أجريت لها دورات في السابق، وأن هناك قطاعا جديدا للعمل في لبنان يجب التجهيز له وتوجيه الطلاب إليه، وهو قطاع النفط والغاز.
وأعرب الوزير أبو فاعور، في كلمة له خلال ندوة طلابية، عن أسفه لكون هناك "عقل اقتصادي يحكم لبنان منذ سنوات بعيدة، وينظر باستخفاف للقطاعات الإنتاجية"، مشيرا إلى أن الحزب التقدمي الاشتراكي (الذي ينتمي إليه الوزير) لم يدخل في معركة الصناعة لا طمعا بلقب ولا بحثا عن مال.
وأضاف: "ليست هناك مخصصات مالية تضمنها مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) لصالح وزارة الصناعة، والمطلوب فقط أن تقوم الدولة بدورها، بدعم الاقتصاد وحمايته"، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول التي تحمي وتدعم صناعتها واقتصادها بالطاقة والتصدير، باعتبار أن الصناعة توفر فرص عمل وتنمية اجتماعية.
ولفت إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة، تفيد أن لبنان استورد في العام الماضي بما قيمته نحو 20 مليار دولار، في حين كانت قيمة الصادرات اللبنانية أقل من 3 مليارات دولار، على نحو يشير إلى أن العجز يقارب 17 مليار دولار، وتساءل: " كيف يمكن لبلد أن يعيش هكذا؟ هناك حد أدنى من التوازن في القطاعات الاقتصادية يجب أن ينشأ".
وأكد أنه سيعمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1994 بشأن إعطاء أولوية في المناقصات العمومية التي تجريها الدولة، للصناعات المحلية اللبنانية، مشيرا إلى أن هذا القرار غير مطبق حتى اليوم.
