اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى برئيس الوزراء مصطفى مدبولى بحضور طارق الملا وزير البترول لمناقشة حجم الإنجاز والتطوير فى قطاع البترول، على الفور خطرت على بالى ٤ مشاهد عاصرتها وكنت قريبًا منها ورجعت بذاكرتى لكى أتذكرها وأقارن بين ما كنا فيه وما أصبحنا عليه لولا الإرادة السياسية للرئيس السيسى لما تحقق الإنجاز الذى نتحدث عنه الآن ومن هذه المشاهد:
المشهد الأول: دخل الدكتور حازم الببلاوى الوزارة لأول مرة فى ٢٢ يوليو ٢٠١١ وتولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، وسرعان ما خرج من الوزارة وصدر له كتاب «٤ شهور فى قفص الحكومة» تحدث فيه عن رؤيته لحل الأزمات الكبرى التى تعانى منها مصر، ومن أهمها أزمة قطاع البترول وقال نصًا: «كنا نفقد مليار ونصف المليار دولار شهريًا من أجل دعم المواد البترولية، وصممت على البدء فى تنفيذ برنامج جاد لترشيد الدعم وتنفيذ المرحلة الأولى منه فورًا، خاصة أن مصر تعتبر أرخص دولة فى العالم فى أسعار الطاقة، والسؤال: هل يذهب هذا الدعم كله إلى المستحقين؟ بالتأكيد لا».
المشهد الثانى: فى مؤتمر «حكاية وطن» والذى انعقد فى فندق الماسة وتحديدًا خلال جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية» فى ١٨ يناير ٢٠١٨، وكان الرئيس السيسى مشاركًا فى الجلسة وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول، كنت حاضرًا وسألت سؤالًا يتعلق بالأمن والاستقرار الذى تعيشه مصر وتأثيره على الوضع الاقتصادى، يومها رد الرئيس السيسى وقال: بطبيعة الحال لا يمكن أن تستحوذ مصر على ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب إلا إذا شعروا بوجود أمن وأمان، وحينما طلب الرئيس السيسى من وزير البترول شرح ماذا حدث فى قطاع البترول وبخاصة «حقل ظهر» وكيف تعاملت الدولة مع الشركاء الأجانب؟ قال وزير البترول: نجحنا فى خفض مديونية قطاع البترول من ٦٫٣ مليار دولار إلى ٢٫٤ مليار دولار، وكان الاستثمار الأجنبى مُتوقفًا بعد أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ وطالب الأجانب بمستحقاتهم، وأدى ذلك إلى تناقُص الإنتاج، خاصة الغاز وهو ما أثر بالتبعية على عجز الدولة فى توفير كل احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة، وتوقفت الاستثمارات فى ظل عدم استقرار البلاد وتراكمت الديون، وهذا كان له تأثير عالمي، وقرر عدد من الشركاء الأجانب عدم الاستثمار فى مصر، وجاء الرئيس السيسى وأعطانا الثقة بعد عودة الأمن وجلسنا مع الشركاء الأجانب، ومنهم شركتا (إينى) و(بيرتش بتروليوم) وقالوا لنا: مقراتنا حُرقت وتم طردنا ولا توجد ثقة بعد تزايد مستحقاتنا، لكن الرئيس السيسى قال لهم: «اشتغلوا وسأعطيكم مُستحقاتكم، وأنا أدعمكم بكل بقوة»، وبعد فترة قليلة تم الكشف عن «حقل ظهر» بعد مجهودات قامت بها الدولة المصرية فى الوصول لاتفاق مع قبرص واليونان وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود، وقلنا للرئيس: سيبدأ الإنتاج من حقل ظهر بعد ٩ سنوات فرفض وطلب الإسراع بالتنفيذ وتقليل المدة، وجئنا له بخطة جديدة بعد ٦ سنوات فرفض وطلب الإسراع، وقمنا بتجهيز خطة جديدة للإنتاج خلال ٣٠ شهرا والحمد لله حققناها وتم الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بعد أن كُنا نستورد بملايين الدولارات لسد الاحتياجات الداخلية.
المشهد الثالث: فى إحدى الجلسات مع المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول فى منتصف مايو ٢٠١١ كان النقاش بيننا حول النزيف الذى تتحمله مصر من جراء توفير المواد البترولية وتوقف الإنتاج قال لى: مش ممكن دا يستمر أبدًا، لازم الحكومة تتحمل مسئوليتها أمام الله والوطن والتاريخ وتُعلن عن إصلاحات عاجلة، لأن كِدا مصر هتفلس والحكومة كلها مجتمعة من أجل توفير أموال لدفعها للمراكب الموجودة فى البحر المتوسط منذ يومين والنهاردة آخر يوم والحكومة مزنوقة، إلى متى يستمر هذا الوضع؟ أين دور الإعلام فى توعية المواطنين بأحوال البلد؟ أين المخلصون من أبناء الوطن ليقولوا كلمة حق، حتى لا نستيقظ فى يوم من الأيام ولا نجد مليمًا ندفعُه لشراء البنزين؟ نحن كُنا ننتج ٦٠ ٪ من احتياجاتنا من المواد البترولية وكُنا نشترى الـ٤٠ ٪ الباقية بالدولار، والآن ضعف الإنتاج بعد انسحاب الشركاء الأجانب وزادت الفجوة وأصبحنا نشترى أكثر من ٧٠ ٪ من احتياجاتنا.
المشهد الرابع: كان المهندس محمد شعيب نائب رئيس هيئة البترول للعمليات مجتهدا ولبقا ودقيقا جدًا فى معلوماته، وكانوا يطلقون عليه فى وزارة البترول لقب (جوكر الوزارة) لهذا تمت ترقيته لمنصب رئيس الشركة القابضة للغاز، «شعيب» قال لى مرات عديدة الآتى: عرضوا علىّ منصب الوزير بعد أحداث ٢٥ يناير، وفى كل مرة كُنت أطرح رؤيتى للعمل فى الوزارة لكنهم كانوا يرفضونها لهذا رفضت كرسى الوزارة أكثر من أربع مرات، وبعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ عرضوا علىّ الوزارة مرة أخرى وذهبت للقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وقتها وعرضت خطتى عليه وقلت له: أريد ترشيد الدعم بسرعة حتى يصل الدعم لمستحقيه، كيف تحصل الهيئات الدولية والسفارات ورجال الأعمال والأغنياء أصحاب السيارات الفارهة على الدعم الحكومى للبنزين؟ هذا لا يحدث فى أى دولة فى العالم، ولابد من التوسع فى اكتشافات الغاز وتوصيل الغاز للمنازل لتوفير الدعم الذى يُقدم لأنبوبة البوتاجاز، وخرجت من الاجتماع مع «محلب» وأنا على يقين بأننى لن أتولى الوزارة.
أربعة مشاهد ترصد ما كُنا عليه فى قطاع البترول بالمقارنة بما وصلنا إليه الآن من إنجاز كبير وتطوير هائل وطموحات وأحلام لم تكن تتحقق إلا بإرادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى يعمل على تنفيذها طارق المُلا وزير البترول.
