قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريات الأمن بشن حملات تموينية موسعة، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة، وذلك على النحو التالى: ضبط (13) قضية أسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها عدد 946 أسطوانة بوتاجاز و(3) قضايا مواد بترولية، وضبط خلالها (عدد 94957 لتر مواد بترولية) قضية دقيق مدعم وأقماح، ضبط خلالها (81 طن دقيق) (221) قضية فى مجال مخالفات المخابز (15) قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها (3.500 طن سكر– 29063 عبوة زيت طعام) (4) قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية (53) قضية فى مجال الغش الغذائى، ضبط خلالها (109.782 طن مواد غذائية متنوعة، 770 لتر خل– مكسبات طعم) (17) قضية فى مجال الغش التجارى، ضبط خلالها (8.770 طن بويات، 750 لتر منظفات) (545) قضية فى مجال (المحال العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص) (25) قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها (4.029 طن لحوم) (19) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، ضبط خلالها (عدد 1279 عبوة سجائر) (10) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة الزراعية.. ضبط خلالها (12.750 طن أسمدة وأعلاف، 742 لتر مبيدات) (4) قضايا فى مجال السلع والمنتجات مجهولة المصدر، ضبط خلالها (عدد 936 عبوة منظفات صناعية، و27264 مستلزمات طبية).
مديرية أمن القاهرة: ضبط مسئول عن ثلاجة جبن ومنتجات ألبان- كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الثلاجة على (5.822 طن "جبنة، زبدة، زيتون، لانشون")، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها).
مديرية أمن الإسكندرية: ضبط صاحب مصنع لتعبئة وتغليف "ملح الطعام" - كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من (ملح الطعام) قدرها (3.750 طن ملح مجهولة المصدر– 15750 عبوة منتج النهائى) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.
مديرية أمن الفيوم: ضبط (94) قضية تموين متنوعة أبرزها: "ضبط سائق ومندوب توزيع بإحدى شركات المواد الغذائية حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة الفيوم، وبحيازتهما كمية من عبوات المعجنات "جلاش" قدرها نحو (طن و848.5 كيلوجرام) جميعها منتهية الصلاحية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
