عدد من الأوراق المخلوطة أخشى أن تجذبنا بعيدا عن أهداف معلنة نسعى جميعا لتحقيقها بشأن تعظيم عناصر قوة الدولة وانعكاسها على الفرد، بالتعمق فى بعض العناوين لاحظت تفاوتا فكريا فى فهم والتعامل مع الثوابت المعلنة، من حيث المعالجة لقضايا من المفترض أن تكون متفقا عليها بخصوص بناء البلد والمواطن.
بالطبع المحليات هى أول رؤية للمواطن وللحكومة. وهناك مشاكل متعددة فى عملية خلق العدالة فى التعامل مع الناس وتوفير الشفافية.. ولدى قناعة بأن جهود الدولة الصادقة فى التقوية بإدخال تغيرات على المجتمع والفرد تحتاج إلى مساندة شعبية حقيقية وعملية.. وهو ما يتطلب تغير سلوكنا من مجتمع اتكالى إلى نشط ومتفاعل ومنتج.. وهو ما يسهل عملية التنمية وهضمها والتفاعل، وبالتالى الدفاع عنها.. وأعتقد أن علينا الاعتراف بأن سلوكنا لا ينسجم مع حالة التغير الذى نشهده ونعيشه.
البعض منا أولوياته مختلفة.. حياته يحرص فيها على ما هو خاص.. حددها بأهداف شخصية، لكن الغريب أن شرائح عديدة من المجتمع المصرى ينطبق عليها تلك القواعد.
بالطبع التغيرات التى يشهدها المجتمع بشكل عام لم يشهدها من قبل من حيث القوة والتأثير والحجم والشكل.. إنها ثورة اجتماعية وتنموية تهدف إلى تغير شامل وعميق للمجتمع والدولة. والتغير هنا هدفه المعلن قوة البلد وتنمية المجتمع. والأمر هنا لإدراك الأهداف وتحقيقها يستلزم استنفارا شعبيا كظهير مساند.. وأرى أن الأغلبية استسلمت لإرادة التغير التى تضرب المجتمع، وتحولت القوة الرافضة إلى سلبية تراقب، وأعتقد بمرور الوقت قد تقتنع وتساند.
الملاحظ أيضا أن هناك انقساما بين المسئولين حول كيفية المساندة فى تحقيق أهداف التنمية، وبالتالى تغير المجتمع إلى الأفضل.. عدد منهم لا يزال مستسلما رغم أن هناك فرصة لنسخ السلوك المتبع فى عملية التنمية الاقتصادية كمثال عندما عالجت الدولة أمراض المجتمع بالتدخل الجراحى كعلاج لأمراضنا المزمنة، وبالتالى شاهدنا سرعة إنجاز المشروعات وفقا لبرنامج زمنى محدد وهو ما استلزم التعامل بجدية مع المواقف المعاكسة، عدد من الوزراء والمحافظين لا يزال يتعامل مع المواقف المعرقلة للنمو بأسلوب لين، مما يهدر الوقت ويكلف الدولة أموال طائلة كعلاج مواقف وهى أموال مهدرة.
فى نفس الوقت، هناك نماذج من المسئولين يمكن أن نصنفهم كأداء على أنهم منسجمين مع ما يحدث فى البلد يتعاملون بقوة وصرامة مع تلك المعوقات.. وأعتقد أن تهاون المسئولين فى التعامل مع المخالفين بشكل عام وراء التعدى على حرم الطرق وإقامة العمارات على أرض الدولة، وتزوير التراخيص، وسرقة أراضى الأوقاف، وارتكاب المخالفات عمدا ودون رادع، لكن فى نفس الوقت أجد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يرفض المهادنة مع أى خروجات أو إجهاض للقانون.
محافظ بورسعيد القوى لم يتراجع أمام السوشيال ميديا، التى تهاجمه بعد أن تصدى لسكان العشوائيات بعزبة أبوعوف، وموافقته على أن تقوم لودرات المحافظة بهدم عشش المخالفين على أرض الدولة.. وآخر حملاته للتصحيح عندما أنهى استغلال عدد من التجار لمحلات حول أسوار الفرع الاجتماعى الثانى للنادى المصرى بأرض الغزل، وهى محلات دون ترخيص وقامت اللودرات بهدمها.. الغضبان فى بورسعيد فرض القانون ولخبرته كحاكم عسكرى سابق لبورسعيد أدرك مبكرا ضرورة فرض القانون على الجميع دون أدنى تفرقة مع إلغاء كافة أنواع الواسطة مهما كانت.. حدث ذلك فى توزيع شقق الإسكان أو السطو على أملاك الدولة حتى لو كان فى صورة امتداد متر أمام المحلات.
عادل الغضبان نزل بنفسه لفرض القانون على تجار الشارع التجارى ومنعهم من احتلال الشارع.. دون حراسة أو أى قوة أمنية، رافضا أى تعليل بأن هناك من يرفض الانصياع للقانون ونجح الغضبان فى حملته بفرض الالتزام.
الغضبان مسئول حكومى لم يتراجع وراء هجوم مدبر من هنا أو مدفوع من أصحاب المصالح لإيمانه أن الدولة القوية أفضل ضمانة لتحتوى مجتمعا متقدما وتحافظ على مقدراته وتحمى أفراده.. والرجل يقود حمله تصحيح مسار لصالح مستقبل بورسعيد، وثمة أمرًا يجب أن نتداركه عندما أعلن المسئول الحكومى عادل الغضبان أن النادى ومركز الشباب مثل المدرسة والمستشفى والجامع والكنيسة يجب تعظيم دور تلك المؤسسات للمساعدة فى بناء الإنسان، وهو ما يتطلب تقديم كل المساندة لتلك الجهات لتؤدى دورها بنجاح.
محافظ بورسعيد لواء عادل الغضبان لا يترك الفرص إلا ويستغلها لصالح تعظيم عناصر قوة النادى المصرى أو المريخ وغيرهما.. هو يؤمن بأن تلك الأندية أو مراكز الشباب أو الهيئات الشبابية من جمعية بيوت الشباب أو أماكن الكشافة هى أماكن مقدسة، بينما هناك من المحافظين من يسعى إلى هدمها لإقامة عمارات وبيعها كوحدات سكنية.
نعم هناك مسئول.. وغير مسئول وبينهما نحن نعيش..
