تقدم المحامى محمد حسين وهبة ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بمحاسبة كل من قام بتسريب فيديوهات حادث محطة القطار الأخير والخاصة بكاميرات المراقبة الموجودة بمحطة مصر.
وطالب "وهبة" في بلاغه الذي حمل رقم 3440 لسنة 2019 بضرورة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لحصر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع التي نشرت فيديوهات الجثث المحترقة بالمخالفة للكود الإعلامي الذي أقره المجلس الأعلى للإعلام الذي ينص على منع نشر مثل هذه الصور، بالإضافة لمنع نشر تلك الفيديوهات والصور التي لا تعبر عن طباع المجتمع المصري والتي من شأنها تدمير سلوكيات القصر الذين يعتبرون ذخائر للمستقبل وأمل في تحقيق امن المجتمع واستقراره.
وقال "وهبة" فى بلاغه أننا فجعنا فيما نال أبناء وطننا الغالي في حادثة محطة مصر وإننا لنشعر بشديد الحزن والأسى إلا أننا لا يمكن أن نجعل مثل تلك الشدائد التى تمر بها بلادنا دون نظرات فحص ودراسة ليس فقط للتعامل مع مسببات تلك الفواجع المزلزلة بل وما يلحقها من معالجة سواء أكانت معالجة معاصرة أو لاحقه.
وأوضح أن المعالجة الإعلامية مهمة وحساسة وتستلزم معالجة دقيقة واحترافية ولابد أن تراعى تلك المعالجة المردود النفسي والسلوكي الذي من الممكن أن يترتب عليها وأن تضعها بعين الاعتبار دون أن تخل بالتأكيد بالمصداقية والشفافية في تغطيتها لتلك الأحداث الجسام علما بأن التغطية الصادقة والأمينة لتلك الأحداث يجب أن تراعى تأثيرها على المجتمع وما يمكن أن تخلقه من ندبات وتشوهات فى نفسية المشاهد والمتابع وأثر ذلك على سلوكه فى المجتمع ومع المجتمع والبيئة المحيطة به وليس من المعقول والمنطقي أن نلوم البعض على إنتاج مشاهد تمثيليه للعنف والبلطجة.
وفى نفس الوقت نفتح المجال أمام وسائل الإعلام المرئية تحديدا تنقل دون أدنى رحمة أو شفقة مشاهد غاية القسوة ومنزوعة الإنسانية والآدمية لأشخاص تلتهم أجسادهم النيران وهم أحياء دون ان نضع نصب أعيننا أطفالنا وشبابنا المراهق ومدى تأثير ذلك على تكوين أفكارهم وسلوكهم وكيف من الممكن بل من الأكيد أن تجعل منهم تلك المشاهد التي أقل ما يقال عنها أنها غير مسئولة أشخاص غير رحيمين.
وأكد على أن حرية الإعلام ليست في نقل المشاهد غير رحيمة أو المجردة من أدنى مستويات الإنسانية وإنما في توفير المعلومة أو الخبر دون وضع مشاهد الفاجعة أمام أعين الجميع.
