أكد وزير التربية والتعليم العالي في لبنان أكرم شهيب، أن خريطة الطريق لعبور الأزمات التي يمر بها لبنان، خاصة في الجانب الاقتصادي، تتوقف على معالجة أزمة قطاع الكهرباء والحد من الإهدار ومكافحة الفساد والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وقال الوزير شهيب، في كلمة له خلال حضوره احتفالية ثقافية، إن أوضاع لبنان لم تعد تتحمل "مزايدات وشعبويات" أو المزيد من إهدار الفرص، وإنما تتطلب المزيد من العمل والإنتاجية على كافة المستويات.
وشدد على أهمية اعتماد الحوار والنقاش الهادئ بين جميع القوى السياسية لمواجهة التحديات الكبيرة التي يمر بها لبنان، خاصة وأنها تحديات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وأنها موضوعة بالفعل على رأس أولويات عمل الحكومة من حيث المبدأ.
وأضاف: "الاختلافات حق مشروع في السياسة، غير أنه لا يجوز أن تتحول إلى متاريس وجبهات، فطبيعة لبنان تقتضي أن يكون الحوار العقلاني الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن هو القاعدة التي يجب على أساسها مقاربة كل الملفات والقضايا المطروحة".
جدير بالذكر أن لبنان يعاني من أزمة كبيرة وممتدة منذ سنوات طويلة في قطاع الكهرباء، حيث بلغ إجمالي عجز الكهرباء المتراكم على مدى 26 عاما وحتى نهاية عام 2017 نحو 36 مليار دولار أمريكي.
وتتجاوز التكلفة الإجمالية الحالية لاستهلاك الكهرباء نحو 3.3 مليار دولار سنويا، ويدفع المواطنون اللبنانيون نحو 2 مليار دولار اشتراكات سنوية للمولدات الكهربائية التي تغطي عجز الشبكة الوطنية، في حين تقوم الدولة بشراء الطاقة عن طريق استقدام البواخر (المحطات العائمة المستأجرة من تركيا) وربطها بمحطات التوليد لمواجهة الزيادة الكبيرة في الاستهلاك ولتقليل عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي في عموم البلاد.
