أكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية صندوق مصر السيادي، في تحقيق استفادة كبيرة للدولة، من خلال تعظيم العائد الاقتصادي لأصولها، بالاعتماد على استثمار تلك الأصول بفكر اقتصادي، يحقق عائدًا تنمويًا.
وأشار متولي، في بيان له، اليوم الأحد، إلى أن اهمية الصندوق ترجع إلى استخدامه في مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى استثمارات الخدمة الاجتماعية، من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة، وإيجاد موارد بديلة لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير احتياطي مالي لتمويل الخطط الاستثمارية سواء بقطاع البنية الأساسية أو القطاعات الصناعية الأخرى.
وأضاف أن مصر تمتلك العديد من المباني بمئات المليارات، غير مستغلة، وغير مفعلة، ومهدرة، فضلًا عن وجود مشروعات تابعة للحكومة، لكنها لم تحقق الهدف التي أنشئت من أجله، وهو ما يؤكد ضرورة البحث عن طرق لاستغلالها، وبالتالي فإن إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة، قادر على تحويل الدولة المصرية من دولة مديونية، إلى دولة غنية.
وأوضح النائب أن نجاح الصندوق يعتمد على وضع إطار قانوني كفء له، واستنباط الهياكل التنظيمية والوظيفية المطبقة في مثيله من الصناديق السيادية الناجحة في العالم مثل الصين وسنغافورة والنرويج والإمارات والسعودية، على أن يستعين الصندوق بالكفاءات والخبرات الدولية في هذا القطاع.
