شهد أمس «الأول من مارس» انعقاد الجمعية العمومية العادية لانتخاب نقيب للصحفيين وستة أعضاء لمجلس النقابة وهى الانتخابات التى انتظرها الكثير من الصحفيين الذين يعولون على هذا المجلس الجديد ونقيبه الجديد فى قضايا عديدة من أهمها تغيير حال الصحفى إلى الأفضل، خاصة فيما يتعلق بالنواحى الخدمية والمالية التى ترتبط مباشرة بحياته واستقراره ومعيشته، خاصة أن الصحفيين معظمهم ينتمى إلى فئات المجتمع الأقل دخلا بين مختلف المهن المجتمعية، بالرغم من أن العاملين فى بلاط صاحبة الجلالة يصنفون من فئات الصفوة المثقفة، وربما ينتمون إلى السلطة الرابعة «مجازا»، والتى تعمل إلى جوار السلطات الثلاث للدولة، التشريعية والقضائية والتنفيذية والوظيفة الأساسية للصحافة هى الأخبار والنشر والتوجيه والتوعية وإثارة الرأى العام حول قضية ما، إلا أنها لا تزال تعانى من مشكلات جمة، أهمها ضعف دخول الصحفيين بشكل لا يتناسب مع متطلبات العصر الحديث، الذى يتطلب دخولا عالية ليس للصحفيين فحسب، وإنما لمختلف فئات الشعب، التى لا تزال تبحث عن مصادر دخول أخري، وهو ما يؤثر بالضرورة على عمل الصحفيين الذى يتطلب النزاهة والتفرغ والإخلاص.
ومن أهم القضايا التى تتطلب الاهتمام، ضرورة تحقيق مطالبة الصحفيين بحقهم فيما يتعلق بالدمغة الصحفية المتحصلة من إعلانات الصحف، والتى تدخل خزينة الدولة دون أن يكون للنقابة نصيب ولو ضئيل منها، وهذا بالطبع ينعكس على الخدمات المقدمة بالنقابة مثل مشروع العلاج والإسكان والرحلات والنوادى والامتيازات المقدمة للصحفيين ناهيك عن علاج أزمات الصحفيين المتوقفين عن العمل من الصحف الحزبية الـ١٣ المتوقفة عن الإصدار حتى بات هناك ٣ آلاف صحفى من ١١ ألف عضو جمعية عمومية لا يعمل ولا يتقاضى راتبه من الجريدة وإنما يعيش على البدل الشهرى الذى توفره النقابة، الأمر الذى جعل الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية يترقبون نتيجة الانتخابات المقبلة لكى يحصلوا على مزيد من الخدمات الحكومية ومصادر للدخل لإنعاش خزينة النقابة ومواجهة بطالة الصحفيين المتزايدة وعودة هيبة النقابة وكرامة أعضائها مجددا، لاسيما أن البدل لا يزال هزيلا للغاية.
أما انخفاض قيمة المعاش بالنقابة فهو جانب يحتاج فعلا إلى إعادة نظر بجدية، لأن المبلغ المخصص للمعاش الصحفى لا يكفى لشراء دواء لمدة أسبوع وليس شهرا، ناهيك عن تكاليف المعيشة، وهو ما دعا إلى طرح فكرة دمج البدل مع المعاش أو بمعنى آخر أحقية الصحفيين فى الحصول على المعاش مع الاحتفاظ بالبدل فى الوقت نفسه لمواجهة الصعوبات التى تواجه الصحفى فى عمله.. وإذا كان هذا الاقتراح مخالفًا لقانون نقابة الصحفيين، فإن الحل فى يد مجلس النقابة والنقيب الجديد، لذلك إن مجلس النقابة له سلطة تحديد المعاش، وبالتالى يملك زيادته بالشكل الذى يليق بكبار السن وبظروفهم الصحية، لاسيما أن أعداد الصحفيين المقيدين بالنقابة لا يوازى نقابات أخرى، مثل المحامين والمهندسين والأطباء والتجاريين.
لهذا فإن حل إشكالية الجمع بين المعاش والبدل قد أضحت مسألة حياة أو موت، وهذه مسألة قانونية سوف تخوضها النقابة إن شاء الله وفقا لتصريحات أحد المرشحين لمنصب النقيب، خاصة أن هناك حكما قضائيا درجة أولى صادر فى هذا الشأن، ولا يمكن أن يطبق حكم الدرجة الأولى، وإنما نتمنى أن يكون نهائيا، حتى نحفظ كرامة وشرف المهنة والعاملين بها، لأن شرف المهنة وكرامة الصحفيين لهما علاقة مباشرة بالديمقراطية التى ننشدها فى هذا البلد مع الإيمان الحقيقى بوطنية جميع الأطراف.ومن ثم فإن إشكالية الجمع بين البدل والمعاش ضرورة لا بد أن تكون على مائدة النقيب الجديد ومجلس النقابة والجمعية العمومية، لأن المهنة تحتضر وتحتاج إلى وقفة بجد واهتمام من الجميع حكومة وأعضاء جمعية عمومية ومجلس نواب.. حتى لا نبكى على اللبن المسكوب.
