سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، 23 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على تلك الأراضي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بديوان عام المحافظة بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والأحياء.
وقال محافظ أسيوط: إنه تم تسليم العقود لواضعي اليد وفقًا للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب" وإنهاء إجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع مع الالتزام بشروط العقد الخاصة بالأراضي الزراعية والأراضي المباني، مشيرًا إلى استكمال كل الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين، لافتا إلى أنه تم سداد قيمة رسوم الفحص لـ 11408 ملفات تقنين أوضاع من إجمالي طلبات 17 ألفا و607 طلبات بالقرى والمراكز.
واستعرض السكرتير العام بعض الشروط والضوابط الخاصة بتلك الأراضي، مشددًا على سداد الأقساط في مواعيدها والالتزام ببنود العقد الذي تم إعداده ومراجعته بواسطة اللجان المختصة ومسئولي الشئون القانونية بالمحافظة، ووفقًا للقانون والمواد المنظمة لذلك مع توعية المواطنين بتلك البنود من خلال رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية.
وأضاف السكرتير العام المساعد والمشرف على منظومة تقنين وضع اليد أنه جار استكمال أعمال تقنين باقى الأراضي التى تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها مع استمرار أعمال إزالة كل التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي لم يتم تقديم لها ملفات وطلبات تقنين في المنظومة لفرض سيادة القانون واسترداد حق الشعب.
