هناك حوالى ٧ مرشحين لمنصب النقيب من أبرزهم رفعت رشاد وضياء رشوان وهو ما يعنى أن هناك شعورا بالخطر على النقابة ما دفع عددا من الزملاء إلى الترشح
ربما هناك عدد من التساؤلات طرحت خلال الأيام الماضية من فتح باب الترشح على منصب نقيب الصحفيين وستة من أعضاء المجلس بعدما أعلن النقيب الحالى عبدالمحسن سلامة عدم رغبته فى الترشح لفترة تالية والتفرغ لإدارة مؤسسة الأهرام، من بين هذه التساؤلات هو وجود أكثر من ٥٨ مرشحا على عضوية المجلس لشغل ٦ مقاعد وهناك حوالى ٧ مرشحين لمنصب النقيب من أبرزهم رفعت رشاد وضياء رشوان وهو ما يعنى أن هناك شعورا بالخطر على النقابة ما دفع عددا من الزملاء إلى الترشح، ووجود عدد كبير من الشباب أمر إيجابى جدا ولشعورهم بالخطر الذى يحدق بالنقابة والمهنة التى أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الاندثار إذا استمرت الجماعة الصحفية مشتتة ومتناحرة ومفككة لصالح أهداف شخصية أو سياسية وفكرية دون مراعاة الوحدة المطلوبة لجميع الصحفيين بمختلف انتماءاتهم سواء الأيديولوجى أو السياسى، وهو أهم ما يتطلب من النقيب القادم وهو إنقاذ المهنة التى تعانى من البطالة لأكثر من ٣ آلاف صحفى يعيشون على بدل التكنولوجيا ولا يوجد عمل لهم بسبب توقف صحفهم عن العمل وعدم وجود حلول عملية مستقبلية لمشكلاتهم ومع ارتفاع أسعار الورق وتكاليف الطباعة وقلة الإعلانات الصحفية الأمر الذى يجعل المهنة فى خطر حقيقى يتطلب الوقوف بقوة لحماية المهنة والأعضاء بالجمعية العمومية.
التساؤل الآخر الذى يمكن أن يواجه النقيب ومجلسه المقبل هو تحدى الخسائر الفادحة للصحف القومية ووجود أكثر من ١٣ صحيفة حزبية أغلقت بالفعل ولديها صحفيون لا يعملون الأمر الذى أدى إلى كارثة حقيقية ناهيك عن المطالبة بتغيير قانون النقابة المعمول به من ١٩٧٠ حتى الآن ولم يتغير مع متغيرات العصر وهذا يعد تحديا آخر لا بد من العمل على تغييره بواسطة الجمعية العمومية فقط دون تدخل من أى جهة أخري. والتساؤل الآخر حول ملفات النقابة التى تعد من أساسيات عمل الصحفيين مثل زيادة بدل التكنولوجيا مع انتخابات النقابة كل عامين فقط وهو أمر بحاجة إلى تغيير من أجل تنمية موارد النقابة الذاتية والمطالبة بحق النقابة فى الدمغة الصحفية التى تدخل خزينة الدولة سنويا دون أن تأخذ النقابة حقها فى هذا الأمر أسوة بباقى النقابات المهنية الأخرى.
ويوجه النقيب القادم ومجلسه تحديا آخر أعتقد أنه هام للغاية وهو ما يتعلق بلجنة القيد للصحفيين الجدد بالنقابة ولا بد من وجهة نظرى تنقية جداول النقابة من الشهادات المزورة والمضروبة، ناهيك عن ملف المسجونين فى قضايا الرأى لا بد من الوقوف معهم حتى يتبين الحق من الباطل والسعى لعدم حبس أى زميل فى أى قضية تتعلق بالرأى والتعبير وغير ذلك يحاسب بالقانون.
النقابة لا بد أن تحافظ على النواحى الخدمية بها فنحن نريد خدمات مثل أى نقابة أخرى كمشروع العلاج والذى يجب أن يزيد مبلغ الحد الأقصى للعلاج على ١٥ ألفا ولا بد من إنجاح مشروعات الإسكان وبناء المستشفى المزمع تأسيسه بـ٦ أكتوبر بتمويل من أمير الشارقة القاسمى ولا بد من الجمعية العمومية أن تبحث فى مصداقية عمليات الإنفاق فى مركز التدريب وتجديد كافتيريا الدور الثامن بمبلغ ٨٥ مليون جنيه «٥٥ مليونا لمركز التدريب و٣٥ مليونا للكافتيريا» وهما من تمويل أمير الشارقة أيضا القاسمى وغيرها من الأمور التى تتطلب وجود جمعية عمومية قوية لبحث أموال النقابة التى هى فى الأساس أموال الصحفيين الذين أقسموا على مراعاة مصلحة الوطن وسلامة أراضيه.
ولقد أصبح من الضرورى على الدولة أن تحمى صحافتها وأموالها وهى تقدم الآن دعما ماليا لجميع المؤسسات الصحفية بصورة منتظمة ولكن هذا الدعم لا يكفى خاصة أننا أمام آلاف من البشر يعملون فى هذه الصحف.
وأعتقد أن هذه أبرز التحديات التى تواجه النقابة فى الفترة المقبلة ولا بد للنقيب القادم أن يدرك جيدا أن العمل النقابى شاق وتكليف وليس تشريفا بأى حال من الأحوال!.
