قرر المجلس الدستوري في لبنان، إبطال عضوية النائبة ديما جمالي عن (تيار المستقبل) بمجلس النواب عن دائرة طرابلس (شمالي البلاد) بعدما تبين أن أوراق الاقتراع ومغلفات التصويت داخل إحدى اللجان الاقتراع، قد طالتها يد العبث فضلا عن وجود عيوب شابت العملية الانتخابية بتلك الدائرة.
ويتولى المجلس الدستوري وفقا للدستور اللبناني – وبشكل حصري - مهام مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون، والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات.
وقال الدكتور عصام سليمان رئيس المجلس الدستوري – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم لإعلان نتيجة الطعون التي قُدمت في الانتخابات النيابية التي أجريت في شهر مايو من العام الماضي – إنه بموجب الدستور وقانون الانتخابات النيابية، سيتم إجراء الانتخابات الفرعية (التكميلية) خلال شهرين لملء المقعد الشاغر على مستوى دائرة طرابلس، وفقا لنظام أكثرية الأصوات.
وأشار سليمان إلى أن الفارق في عدد الأصوات بين النائبة المعلن إبطال عضويتها وأقرب المرشحين الخاسرين (النائب طه ناجي مقدم الطعن) يساوي 7 من مائة ألف، لا يمكن الاعتداد به لإعلان فوزه بالانتخابات ويمثل فارقا يكاد يكون معدوما، وبمثابة الصفر، وهو ما يقتضي إعادة إجراء الانتخابات عن هذا المقعد.
وأجريت الانتخابات النيابية في لبنان خلال العام الماضي بعد تأخر دام 4 سنوات، ووفقا لقانون جديد لانتخابات مجلس النواب، يقوم على النظام النسبي بدلا من النظام الفردي الذي كان متبعا في السابق، ووصف بأنه نظام شديد التعقيد بين الأنظمة الانتخابية المعروفة في العالم.
وأسفرت الانتخابات النيابية الأخيرة عن تغيير كبير في موازين القوى السياسية في لبنان، حيث استطاعت قوى تحالف 8 آذار السياسي وثيق الصلة بإيران وسوريا أن تحقق الغلبة العددية، في مقابل تراجع عدد المقاعد التي حصل عليها قوى 14 آذار وعلى رأسها تيار المستقبل.
ويتولى المجلس الدستوري وفقا للدستور اللبناني – وبشكل حصري - مهام مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون، والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات.
وقال الدكتور عصام سليمان رئيس المجلس الدستوري – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم لإعلان نتيجة الطعون التي قُدمت في الانتخابات النيابية التي أجريت في شهر مايو من العام الماضي – إنه بموجب الدستور وقانون الانتخابات النيابية، سيتم إجراء الانتخابات الفرعية (التكميلية) خلال شهرين لملء المقعد الشاغر على مستوى دائرة طرابلس، وفقا لنظام أكثرية الأصوات.
وأشار سليمان إلى أن الفارق في عدد الأصوات بين النائبة المعلن إبطال عضويتها وأقرب المرشحين الخاسرين (النائب طه ناجي مقدم الطعن) يساوي 7 من مائة ألف، لا يمكن الاعتداد به لإعلان فوزه بالانتخابات ويمثل فارقا يكاد يكون معدوما، وبمثابة الصفر، وهو ما يقتضي إعادة إجراء الانتخابات عن هذا المقعد.
وأجريت الانتخابات النيابية في لبنان خلال العام الماضي بعد تأخر دام 4 سنوات، ووفقا لقانون جديد لانتخابات مجلس النواب، يقوم على النظام النسبي بدلا من النظام الفردي الذي كان متبعا في السابق، ووصف بأنه نظام شديد التعقيد بين الأنظمة الانتخابية المعروفة في العالم.
وأسفرت الانتخابات النيابية الأخيرة عن تغيير كبير في موازين القوى السياسية في لبنان، حيث استطاعت قوى تحالف 8 آذار السياسي وثيق الصلة بإيران وسوريا أن تحقق الغلبة العددية، في مقابل تراجع عدد المقاعد التي حصل عليها قوى 14 آذار وعلى رأسها تيار المستقبل.
