أكدت "دار الفتوى " اللبنانية ، رفضها المطلق لمشروع الزواج المدني في لبنان ومعارضته، كونه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والدستور اللبناني.
وكانت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، قد أعلنت في حديث صحفي مؤخرا ، نيتها فتح حوار مجتمعي بشأن مقترح لإقرار "الزواج المدني الاختياري " في لبنان - وهي قضية محل انقسام "مجتمعي " في لبنان ، منذ سنوات ما بين مؤيد ومعارض .
وأكد مكتب مفتي لبنان ، الشيخ عبد اللطيف دريان – في بيان اليوم / الإثنين / أن موقف مفتي البلاد، وموقف دار الفتوى والمجلس الشرعي و"مجلس المفتين" ، معروف منذ سنوات في الرفض المطلق لمشروع الزواج المدني في لبنان ومعارضته.
وأضافت دار الفتوى اللبنانية أن الزواج المدني يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء جملة وتفصيلا ، كما يخالف أيضا أحكام الدستور اللبناني فيما يتعلق بوجوب احترام قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم "الدينية " العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه، وبالتالي لا يمكن إقراره في المجلس النيابي دون أخذ رأي وموقف دار الفتوى وسائر المرجعيات الدينية في لبنان".
ودعت دار الفتوى إلى عدم الخوض في هذا الموضوع، معتبرة أنه من اختصاص دار الفتوى المؤتمنة على دين الإسلام وصالح المسلمين.
وبينما قوبل موقف وزيرة الداخلية بحالة من الجدل والانقسام بين المواطنين اللبنانيين على مواقع "التواصل الاجتماعي" ، أعلن عدد من أقطاب السياسة والفكر في البلاد ترحيبهم بموقف الوزيرة ، ريا الحسن، وفي مقدمتهم رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط - الذي أكد في تصريح له اليوم، أنه من المؤيدين للزواج المدني "الاختياري" ، داعيا - في هذا الصدد - إلى إصدار قانون أحوال شخصية مدني ، والتوقف عن استخدام الدين للتفرقة بين اللبنانيين .
وكانت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، قد أعلنت في حديث صحفي مؤخرا ، نيتها فتح حوار مجتمعي بشأن مقترح لإقرار "الزواج المدني الاختياري " في لبنان - وهي قضية محل انقسام "مجتمعي " في لبنان ، منذ سنوات ما بين مؤيد ومعارض .
وأكد مكتب مفتي لبنان ، الشيخ عبد اللطيف دريان – في بيان اليوم / الإثنين / أن موقف مفتي البلاد، وموقف دار الفتوى والمجلس الشرعي و"مجلس المفتين" ، معروف منذ سنوات في الرفض المطلق لمشروع الزواج المدني في لبنان ومعارضته.
وأضافت دار الفتوى اللبنانية أن الزواج المدني يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء جملة وتفصيلا ، كما يخالف أيضا أحكام الدستور اللبناني فيما يتعلق بوجوب احترام قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم "الدينية " العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه، وبالتالي لا يمكن إقراره في المجلس النيابي دون أخذ رأي وموقف دار الفتوى وسائر المرجعيات الدينية في لبنان".
ودعت دار الفتوى إلى عدم الخوض في هذا الموضوع، معتبرة أنه من اختصاص دار الفتوى المؤتمنة على دين الإسلام وصالح المسلمين.
وبينما قوبل موقف وزيرة الداخلية بحالة من الجدل والانقسام بين المواطنين اللبنانيين على مواقع "التواصل الاجتماعي" ، أعلن عدد من أقطاب السياسة والفكر في البلاد ترحيبهم بموقف الوزيرة ، ريا الحسن، وفي مقدمتهم رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط - الذي أكد في تصريح له اليوم، أنه من المؤيدين للزواج المدني "الاختياري" ، داعيا - في هذا الصدد - إلى إصدار قانون أحوال شخصية مدني ، والتوقف عن استخدام الدين للتفرقة بين اللبنانيين .
