أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش، أن أولوية عمل الحكومة الجديدة تقوم على خفض العجز المالي ومعالجة أزمة قطاع الكهرباء في البلاد، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي ستنفذها الحكومة، لا تشمل فرض أي ضرائب إضافية.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني -في حديث اليوم الأحد لإذاعة صوت لبنان- إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يمر بها لبنان شديدة الصعوبة، لافتًا إلى أن الوضع النقدي مطمئن ومستقر، معربًا عن ثقته في تحمل كافة المسئولين لمسئولياتهم لاستعادة ثقة الناس وتحسين الوضع في البلاد.
وطالب الوزير بطيش اللبنانيين بمنح الحكومة مهلة قدرها 100 يوم للبدء في تنفيذ التعهدات التي وردت في البيان الوزاري، قبل إطلاق الأحكام على الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن مجالات الإصلاح تشمل مكافحة التهرب الضريبي والفساد والتصدي للفساد المستشري في القطاع العام ومعالجة ملف المناقصات الحكومية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيبدأ في دراسة الموازنة العامة الجديدة للبلاد خلال الأسبوعين القادمين، مستبعدًا وقوع أية خلافات في شأنها، فضلًا عن أن المجلس سيبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والتي أقرها مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر).
وشدد على أن البيان الوزاري للحكومة الجديدة كان واضحًا في ما يتعلق بملف النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية وتأكيد البيان على "العودة الآمنة" للنازحين والتزام الحكومة بهذا الأمر، لافتًا إلى أنه لن تكون هناك عودة قسرية للنازحين.
