الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تعبر عن قلقها بشأن الأوضاع الأمنية في ليبيا

الأوضاع الأمنية في
الأوضاع الأمنية في ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ من التوترات المستمرة في جنوب ليبيا والتي أدت لإغلاق البنية التحتية الحيوية للنفط وحرمت جميع الليبيين من الموارد الاقتصادية الحيوية.
دعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان جميع الأطراف الليبية إلى وضع ترتيب أمني مقبول بشكل متبادل يضمن سلامة عمال شركة النفط الوطنية ويسمح باستئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة في أسرع وقت ممكن لصالح جميع أبناء الشعب الليبي.
وجدد البيان تأكيد الولايات المتحدة السماح للجنة الوطنية للنفط باستئناف عملها دون عوائق، وأن تظل هذه الموارد الليبية الحيوية تحت سيطرة شركة نفط الشمال والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني، كما هو موضح في قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (2015) و2278 (2016) و2362 (2017). وأضاف البيان: "نعرب عن التزامنا الثابت بالوقوف إلى جانب جميع الليبيين في حربنا المشتركة ضد الإرهاب، ونرحب بالجهود الجارية لضمان حرمان تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين من الملاذ الآمن في جنوب ليبيا، وما زلنا ملتزمين باستخدام جميع الأدوات المتاحة لاستمرار الضغط على الجماعات الإرهابية، بناءً على طلب حكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معها".
ومن جانب آخر قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو في مؤتمر صحفي بالمقر الأممي الدائم في نيويورك: "إن خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة وشركاؤها، من أجل دعم ليبيا تسعى إلى جمع 200 مليون دولار لمساعدة 552 ألف شخص خلال العام الحالي".
وتحدثت ريبيرو عن تدهور خدمات الصحة والتعليم وغير ذلك من الخدمات العامة مضيفة أن ليبيا تزداد فقرًا عامًا بعد الآخر.
وبينت أن نحو 823 ألف شخص يحتاجون إلى نوع من المساعدة الإنسانية، بما يمثل حوالي 11% من العدد الإجمالي للسكان، موضحة أن خطة الاستجابة الإنسانية تستهدف الفئات الأضعف.
وشددت المسؤولة الدولية على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي مع الشركاء الوطنيين لضمان توفير المساعدات للمحتاجين في ليبيا.
وأكدت ريبيرو أن مستقبل ليبيا في أيادي الليبيين، وأن التقدم على مسار الإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية أمر ضروري لضمان التحرك باتجاه الاستقرار والسلام.