الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

آراء حرة

حق المؤلف "2"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
فى المقال السابق رأينا كيف ضمن المشرع الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف وذلك فى صياغته لمواد القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ والمعروف بقانون حماية الملكية الفكرية والذى أصدرته مصر بعد توقيعها على معاهدة أو اتفاقية الويبو، حيث جاء فى الفصل الأول من الباب الثانى مجموعة من المواد التى تؤكد أن للمؤلف وحده الحق فى تقرير مصير مصنفة، فهو يملك سحبه قبل تنفيذه أو أثناء ذلك أو قبل العرض العام، بشرط إعادة ما تقاضاه من أجر، وإعادة ما تم صرفه من جانب المنتج، وذلك لو افترضنا أن المؤلف قد غيّر أفكاره أو معتقداته، فالمؤلف يقدم فكرًا والفكر قد يتغير بين ليلة وضحاها، ولذا فمن حقه التراجع عن إنتاج عمله فى الوقت الذى يشاء مع ضرورة أن يقدم للمحكمة الأسباب الفكرية التى دعته لذلك، كما أنه له الحق فى وقف تنفيذ عمله فورًا إذا شابه تشويه خاصة إذا كان هذا التشويه يرتبط بالفكر المطروح فهب أن مؤلفًا كتب عملًا يدعو فيه إلى الرحمة والتسامح مع الآخرين، وقام المخرج بصورة أو بأخرى بتحوير هذا المعنى، وجعل مشاهد العنف والدماء هى الزائدة فمن حق المؤلف أن يوقف العمل فورًا استنادًا إلى مواد القانون سابق الذكر وإلى المذكرتين التفسيريتين له، وقد اشترطت المادة (٣٥) على الهيئات والإذاعات السمعية والسمعية البصرية ودور السينما والمسرح أن تذكر اسم المؤلف وعنوان مصنفه مع دفع التعويض العادل للمؤلف أو خلفه عند إعادة العرض، وهذا ما نستند إليه فى مطالبتنا بحق الأداء العلنى، وحتى وقت قريب كان المؤلف يتجة إلى مصلحة الشهر العقارى بمجرد انتهائه من كتابة مسلسله التليفزيونى أو فيلمه السينمائى، ليحرر تنازلًا لصالح شركة الإنتاج، وكانت الرقابة تشترط وجود هذا التنازل كى تصرح للمنتج بتصوير العمل، وظل هذا الأمر قائمًا حتى ٢٠١٤ رغم مخالفته الواضحة لنصوص القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ومذكرته التفسيرية الصادرة فى ٢٠٠٣ والمذكرة التفسيرية الثانية الصادرة فى ٢٠٠٥، فمصلحة الشهر العقارى المنوط بها تسجيل عمليات البيع العينية والتى تحتم وجود أشياء مادية تباع أو يتم التنازل عنها كسيارة أو شقة أو أرض، أما الفكر فهو لا يُباع كما أوضحنا، وقد حددت المذكرة التفسيرية الصادرة فى ٢٠٠٥ والموقعة من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، آنذاك أن مكتب الملكية الفكرية التابع لوزارة الثقافة هو المنوط به تحرير تفويض المؤلف للمنتج بغرض تحويل نصه الأدبى إلى عمل فنى، ولم يتغير هذا الأمر إلا عندما التقى الزميل والصديق العزيز الكاتب أيمن بهجت قمر الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة وقتها، وذلك على هامش مؤتمر الإبداع الذى نظمته أخبار اليوم فى ٢٠١٤، ونبهه لتلك المخالفة القانونية فحول الوزير الأمر إلى مستشاره القانونى الذى سارع بإبلاغ الوزير بضروة تدارك هذا الخطأ، ونتيجة لذلك صدر الكتاب الدورى لوزير العدل متضمنًا إيقاف تعامل مصلحة الشهر العقارى مع المؤلف الدرامى فى البيع والتنازل والتسجيل وتحويل الأمر برمته إلى مكاتب الملكية الفكرية التابعة لوزارة الثقافة، وذلك لضمان حفظ حقوق المؤلف المادية والمعنوية وقد اشتمل التصريح أو ما نسميه خطأ التنازل على جدول يحتوى على كل تفاصيل الاتفاق بين المؤلف وشركة الإنتاج الخاصة بحقوق الأداء العلنى وبيع العمل للإنترنت وشركات المحمول وخلافه، ويخطأ من يظن أن هذا الأجراء ضد شركات الإنتاج بل هو يضمن حق الشركة أيضًا فى عدم تعرض العمل للسرقة أو القرصنة، فالمؤلف بهذا الإجراء يمكنه أن يتضامن مع المنتج ضد قنوات بئر السلم ومواقع سرقة الأعمال الفنية الموجودة على الإنترنت والتى أصبحت تهدد صناعة السينما والتليفزيون والأغنية وتتسبب فى خسائر فادحة لشركات الإنتاج، وقد نصت المادة ٦٩ من الدستور الحالى لمصر بالتزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كل المجالات، وتنشئ جهازًا مختصًا لرعاية تلك الحقوق، ولا شك أن العمل الفنى هو فى نهاية المطاف صناعة يتم تصديرها للخارج فتجلب ملايين الدولارات إلى المنتج وهذا العائد يدخل مصر فى ظل تدهور وتراجع الصادرات الأخرى، ولذا فمن الضرورى الانتباه إلى صناعة الفن فى بلادى، تلك الصناعة التى ستدر دخلًا كبيرًا حال حماية حقوق القائمين عليها وأولهم المؤلف، وقد كان لجمعية مؤلفى الدراما برئاسة الراحل محفوظ عبدالرحمن السبق فى الاتصال بمجموعة من الشركات العالمية التى تعمل فى مجال تحصيل حق الأداء العلنى للمؤلف الدرامى، حيث إن الهدف الأول من تكوين هذه الجمعية حسب قرار الإشهار الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى فى ٢٠٠٥ هو العمل على تحصيل حق الأداء العلنى وآن للحكومة المصرية أن تتخذ قرارًا فى هذا الشأن، فالإذاعة المصرية وحدها هى من تدفع حق الأداء العلنى للمؤلف الدرامى إذا مر أكثر من ٥ سنوات على مسلسله وأرادوا إعادته مرة أخرى وهذا النظام متبع منذ سنوات طويلة، فإذا كانت الإذاعة تفعل ذلك فلماذا لا يطبق الأمر على التليفزيون أيضًا وعلى القنوات الخاصة؟ ولماذا يقتصر الأمر على المؤلف الغنائى والملحن ولا ينفذ على المؤلف الدرامى والمخرج؟ وأخيرًا فإن بعض المؤلفين من الشباب يسألون عن كيفية تسجيل أعمالهم الإبداعية بحيث لا تتعرض للسرقة خاصة أن مصلحة الشهر العقارى قد أغلقت أبوابها فى وجوههم والجواب هو أن مكاتب حقوق الملكية الفكرية والموجودة فى وزارة الثقافة هو المنوط بها تسجيل هذه الأعمال لحفظ حق المؤلف.